الصفحات
سياسة
قضاة محكمة العدل الدولية قبل النطق بالحكم - سكرين شوت - بي بي سي
.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ قرار اليوم هو تذكير جازم بالدور الحاسم للقانون الدولي في منع الإبادة الجماعية وحماية جميع ضحايا الجرائم الفظيعة. إنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”.
“إلا أن قرار محكمة العدل الدولية وحده لا يمكن أن يضع حدًا لما يشهده الفلسطينيون في غزة من فظائع ودمار. إن الإشارات المقلقة للإبادة الجماعية في غزة، وتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، يؤكدان على الحاجة الملحة إلى ممارسة ضغط فعّال وموحد على إسرائيل لكي توقف هجومها ضد الفلسطينيين. ولا يزال الوقف الفوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف أمرًا ضروريًا، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به، فإنه الشرط الأنجع لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين التي لم يسبق لها مثيل.
“نواجه لحظة بالغة المصيرية إذ أن حياة الفلسطينيين في غزة وبقاءهم على المحك، كما تشير التدابير التي أمرت بها المحكمة. يجب بالتالي على الحكومة الإسرائيلية الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية فورًا. ويتحتم، بوضوح لا لبس فيه، على جميع الدول، بما فيها تلك التي انتقدت أو عارضت رفعَ جنوب أفريقيا دعوى الإبادة، ضمان تنفيذ هذه التدابير. ويجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبير عن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية. وقد يشكل التقاعس عن القيام بذلك ضربة قاضمة لمصداقية النظام القانوني الدولي والثقة فيه”.
كما يجب على الدول اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الجرائم الدولية المستمرة، بما في ذلك من خلال فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، ويُعتقد أن نحو 10 آلاف لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. وهُجّر داخليًا ما لا يقل عن 1.8 مليون فلسطيني، يُحرمون من إمكانية الحصول على ما يحتاجونه من غذاء وماء ومأوى ومرافق الصرف الصحي والمساعدات الطبية.
وتدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة. ويجب على إسرائيل رفع حصارها غير القانوني واللاإنساني والسماح، من دون قيد أو شرط، بتدفق المعونات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في ظل المجاعة التي تعمدت السلطات الإسرائيلية تدبيرها. ونحث حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المتبقين.
وتتهم المذكرة المؤلفة من 84 صفحة التي قدمتها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أفعال أو إغفالات “تتسم بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة… وهي القضاء على الفلسطينيين في غزة بصفتهم جزءًا من الجماعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ولا تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، بل يتمثل دورها في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بتفسير اتفاقية الإبادة الجماعية أو تطبيقها أو الوفاء بها ومسؤولية الدولة عن إبادة جماعية.
وتنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة لأطراف النزاع، وأنه إذا لم تنفذ، يتعين اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له تقديم توصيات أو إصدار قرار بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.
لا يزال الوقف الفوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف أمرًا ضروريًا، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به، فإنه الشرط الأنجع لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين التي لم يسبق لها مثيل.وأمر القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بستة تدابير مؤقتة، بما فيها امتناع إسرائيل عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل أيضًا، في خطوة بالغة الأهمية، بالحفاظ على الأدلة على الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة، في غضون شهر واحد، بجميع التدابير المتخذة بما يتماشى مع أمرها.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ قرار اليوم هو تذكير جازم بالدور الحاسم للقانون الدولي في منع الإبادة الجماعية وحماية جميع ضحايا الجرائم الفظيعة. إنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”.
“إلا أن قرار محكمة العدل الدولية وحده لا يمكن أن يضع حدًا لما يشهده الفلسطينيون في غزة من فظائع ودمار. إن الإشارات المقلقة للإبادة الجماعية في غزة، وتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، يؤكدان على الحاجة الملحة إلى ممارسة ضغط فعّال وموحد على إسرائيل لكي توقف هجومها ضد الفلسطينيين. ولا يزال الوقف الفوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف أمرًا ضروريًا، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به، فإنه الشرط الأنجع لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين التي لم يسبق لها مثيل.
“نواجه لحظة بالغة المصيرية إذ أن حياة الفلسطينيين في غزة وبقاءهم على المحك، كما تشير التدابير التي أمرت بها المحكمة. يجب بالتالي على الحكومة الإسرائيلية الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية فورًا. ويتحتم، بوضوح لا لبس فيه، على جميع الدول، بما فيها تلك التي انتقدت أو عارضت رفعَ جنوب أفريقيا دعوى الإبادة، ضمان تنفيذ هذه التدابير. ويجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبير عن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية. وقد يشكل التقاعس عن القيام بذلك ضربة قاضمة لمصداقية النظام القانوني الدولي والثقة فيه”.
كما يجب على الدول اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الجرائم الدولية المستمرة، بما في ذلك من خلال فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.
يجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبير عن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية.وقد حذرت منظمة العفو الدولية من خطر الإبادة الجماعية في غزة بالنظر إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الصادم والدمار واسع النطاق الناجم عن القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف وحرمان الفلسطينيين المتعمد من المساعدات الإنسانية كجزء من الحصار غير القانوني المستمر. تُلحق كافة هذه المؤشرات مستويات مروعة من المعاناة بالمدنيين في غزة. ومن بين المؤشرات الأخرى التي تنذر بخطر الإبادة تصاعد خطاب بعض المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين العنصري والذي يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ومن هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك تاريخ إسرائيل في القمع والتمييز ضد الفلسطينيين في ظل نظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين. وفي مواجهة خطر الإبادة الجماعية الجسيم، فإن جميع الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بالعمل على منع ارتكاب الإبادة الجماعية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وقُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، ويُعتقد أن نحو 10 آلاف لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. وهُجّر داخليًا ما لا يقل عن 1.8 مليون فلسطيني، يُحرمون من إمكانية الحصول على ما يحتاجونه من غذاء وماء ومأوى ومرافق الصرف الصحي والمساعدات الطبية.
وتدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة. ويجب على إسرائيل رفع حصارها غير القانوني واللاإنساني والسماح، من دون قيد أو شرط، بتدفق المعونات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في ظل المجاعة التي تعمدت السلطات الإسرائيلية تدبيرها. ونحث حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المتبقين.
خلفية
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تّتهمها فيها بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قُتل فيها ما يقرب من 1,200 شخص، معظمهم من المدنيين، في إسرائيل بينما احتُجز نحو 240 شخصًا كرهائن. وعُقدت جلسات استماع بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024.وتتهم المذكرة المؤلفة من 84 صفحة التي قدمتها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أفعال أو إغفالات “تتسم بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة… وهي القضاء على الفلسطينيين في غزة بصفتهم جزءًا من الجماعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ولا تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، بل يتمثل دورها في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بتفسير اتفاقية الإبادة الجماعية أو تطبيقها أو الوفاء بها ومسؤولية الدولة عن إبادة جماعية.
وتنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة لأطراف النزاع، وأنه إذا لم تنفذ، يتعين اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له تقديم توصيات أو إصدار قرار بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.
