وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن استجابة البحرين غير الكافية لمعالجة حالات السل في السجن تُظهر عدم اهتمام مثير للقلق بصحة السجناء، وتعرّض حقهم في الصحة لخطر شديد. ولم تحرك سلطات السجن ساكناً لفترة طويلة جداً لمواجهة خطر وقوع المزيد من الإصابات”.
“ويجب على السلطات البحرينية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المسجونين فوراً. وينبغي عليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك إجراء الفحص الطوعي لمرض السل للأشخاص الذين يعانون من أعراضه. كما ينبغي على السلطات إجراء مزيد من التحقيقات في أي مزاعم تتعلق بتأخير تلقي الرعاية الصحية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”.
عدم كفاية الاحتياطات المتخذة لمنع انتشار مرض السل
تأكدت إصابة أحد السجناء، وهو أحمد جابر، بالسل من خلال الفحوصات الطبية في مستشفى السلمانية بعد أن ظل مريضاً لمدة 11 شهراً في السجن. ففي مقطع فيديو،  نشره أحد النشطاء في المنفى على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 يونيو/حزيران، وصف أحمد كيف أصيب بالمرض في أبريل/نيسان 2021، ولم يكن قادراً على المشي، أو ارتداء الملابس، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021.
على الرغم من ذلك، لم تنقل إدارة السجن أحمد جابر إلى المستشفى حتى أصيب بشلل نصفي، وأصبح طريح الفراش، في مارس/آذار 2022. وهو حالياً يرتدي جهازًا واقياً – عبارة عن جهاز طبي يثبت الرأس والرقبة في مكانهما لمنع المزيد من الضرر الذي يلحق بالعمود الفقري – بعد التدهور الشديد في فقرات رقبته جزئياً بسبب مرض السل المتقدم.
وهناك سجين آخر، وهو حسن عبد الله بطي، يعاني أيضاً من فقر الدم المنجلي، تم تشخيص إصابته بالسل الشهر الماضي. وكان يعاني من تورم الغدد الليمفاوية منذ عام 2019، وأوصى الأطباء بإجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن رفضت تحديد موعد لها. في 30 مايو/أيار 2022، بعد نقله إلى مستشفى السلمانية بسبب نوبة خطيرة ناجمة عن فقر الدم المنجلي، أبلغ الأطباء أسرته أنه مصاب بمرض السل. لكن بعد يومين، أعادته السلطات البحرينية إلى السجن، وأعادته إلى نفس الزنزانة مع ثمانية أشخاص آخرين. ولا يزال يُنقل بالحافلة مع سجناء آخرين لزيارات عائلية داخل السجن. ووصف حسن بطي مرضه، وتأخر إدارة السجن في تقديم العلاج، في تسجيل صوتي قدمه للمدافع البحريني عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي، والذي بدوره بثه على وسائل التواصل الاجتماعي .
وكان سيد نزار الوداعي، المحتجز في نفس الزنزانة مع أحمد جابر، مصاباً بأعراض شبيهة بمرض السل منذ نهاية مايو/أيار 2022. وعندما اشتكى إلى حراس السجن من مرضه، وضعوه في الحبس الانفرادي، دون الخروج من الزنزانة أو الاتصال بالسجناء الآخرين، كعقوبة له. وقد خضع للفحص، في 6 يونيو/حزيران 2022، فقط بعد أن قدمت عائلته شكاوى متعددة إلى السلطات البحرينية. وحتى كتابة هذا البيان، لم تخبر السلطات سيد نزار أو عائلته بنتائج الفحص، ولم تقدم له أي علاج إضافي.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجن نقلوا أحمد جابر بين زنازين تضم عشرات السجناء الآخرين في سبعة مبانٍ مختلفة، على الأقل، في سجن جو عندما كان مريضاً هناك. وعلاوة على حسن بطي، المحتجز في مبنى مختلف، هذا يعني أن ما لا يقل عن ثمانية مبانٍ في جو كان فيها شخص مصاب بالسل.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتحمل الدولة مسؤولية ضمان تلقي السجناء نفس معايير الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع، مجاناً، والتي تشمل نقل السجناء إلى مستشفيات متخصصة أو مدنية للعلاج غير المتاح في السجن.
خلفية
وثقت منظمة العفو الدولية وقوع مشكلة متكررة من الإهمال الطبي في سجن جو المكتظ وغير الصحي في البحرين. في عام 2021، كان هناك تفشٍ كبير لوباء فيروس كوفيد-19. وتوفي أحد السجناء بعد أن انتظرت سلطات السجن حتى بدأ يواجه صعوبات شديدة في التنفس قبل نقله إلى المستشفى.