وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد خمسة أسابيع من هذه الهجمات المروعة، لم تحرّك السلطات المغربية ساكناً للتحقيق. لقد مارست النساء حقهن في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي، ومع ذلك فقد تعرضن للاعتداء العنيف، بدليل الجروح والكدمات التي لحقت ببعضهن، بينما تعرضت إحداهنّ على الأقلّ لكسور في العظام”.
“حتى الآن، ينعم الجناة بالإفلات التام من العقاب. وبدلاً من السعي لتحقيق العدالة لهؤلاء النساء، قامت السلطات المغربية بوضع عناصر أمنية خارج منازلهن، مما جعلهن خائفات من الخروج. إننا نحث السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وعلى بدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الشرطة المغربية وعناصر الأمن”.
التضامن السلمي
تخضع الناشطة سلطانة خية وعائلتها للإقامة الجبرية منذ نونبر/تشرين الثاني 2020، ومنذ ذلك الوقت قامت السلطات المغربية بانتهاكات جسيمة متعددة لحقوق الإنسان في حقهم، بما في ذلك اغتصاب خية.
وأثناء تواجد الناشطات الخمس في شوارع بوجدور، متجهات على الأغلب نحو منزل سلطانة خية للانضمام إلى احتجاجات سلمية على سطح منزلها، تعرضن لهجوم منفصل من قبل مجموعات من رجال الأمن المغربي.
ووقع أحد أخطر الحوادث في 16 أبريل/نيسان، عندما ألقت الشرطة المغربية القبض على زينب بابي، من دون إطلاعها على السبب، بينما كانت في سيارة أجرة في طريقها إلى سوبرماركت. وقام ضابطا شرطة بضرب زينب وركلها في السيارة في طريقها إلى مركز الشرطة حيث استجوبها أربعة ضباط بشأن نشاطها، ووجهوا لها الإهانات وتعرضوا لها بالضرب واللكم بشكل متقطع.
أُطلق سراح زينب أخيرًا بعد ثلاث ساعات، لكن محنتها لم تنتهِ. عندما كانت في طريقها إلى منزلها من مركز الشرطة، اعتدى عليها المزيد من ضباط الشرطة ورجال الأمن. في الهجوم الأول، الذي وقع بالقرب من مركز الشرطة، قامت مجموعة من ضباط الشرطة ورجال الأمن بضربها بالعصي. وكانت زينب على وشك الوصول إلى منزلها عندما أحاطت بها مجموعة من رجال الأمن وركلوها ولكموها وضربوها بهراواتهم حتى فقدت الوعي.
نقلتها أسرتها إلى المستشفى حيث عولجت من إصاباتها. واضطرت أن تخضع لعملية جراحية في يدها اليسرى، التي كُسرت في عدة أماكن.
في اليوم نفسه، أوقف خمسة عناصر في ثياب مدنية أمباركة الحافظي بينما كانت تسير مع ابنها إلى منزل سلطانة خية للانضمام إلى تجمع سلمي. وقام العناصر بضرب أمباركة، ومزق بعضهم ملابسها بينما قام آخرون بلمسها في المنطقة بين فخذَيْها.
وأبلغت النساء الخمس منظمة العفو الدولية عن تواجد عناصر أمن خارج منازلهن منذ الأحداث، وأنهن يخشين مغادرة منازلهن خوفًا من التعرض للهجوم مجددًا.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
خلفية
لطالما فرضت السلطات المغربية قيودًا تعسفية على حقوق الصحراويين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لا سيما عندما تتعلق ممارسة هذه الحقوق بوضع الصحراء الغربية. واستخدمت قوات الأمن المغربية القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية، وتعرض النشطاء الصحراويون للمضايقة والترهيب والملاحقة القضائية.
سلطانة خية هي رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية، وتُعرف بمجاهرتها النشطة بالدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. احتجزت السلطات المغربية سلطانة وعائلتها رهن الإقامة الجبرية التعسفية منذ نونبر/تشرين الثاني 2020، حيث عرّضتهم مراراً للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
تواصل السلطات المغربية تقييد دخول الصحفيين والنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المغرب والصحراء الغربية، ومنع المراقبة المحايدة والمستقلة لوضع حقوق الإنسان وإعداد التقارير عنه من قبل الأمم المتحدة.
في 16 مارس/آذار 2022، تمكن أربعة ناشطين أمريكيين من دخول منزل خية للتضامن مع سلطانة وعائلتها. في البداية، بدا أن وجود المتطوعين قد خفف من شدة مراقبة قوات الأمن، لكن منذ 15 أبريل/نيسان، تكثف تواجد الشرطة خارج منزل خية وكذلك في محيط منازل نشطاء آخرين.