د
وأوضحت الشبكة في تقرير أنّ المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون، صُدّرت بحقهم أحكام تنص على مصادرة أموالهم معظمها مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام، مرجحةً صدور أحكام سرية من هذا النوع ضد الغالبية العظمى من المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية في سوريا، أصدرت قرارات الحجز على الممتلكات وتجميد الأموال ولم يتمكن معظم المحكومين من الطعن بالأحكام التي صُدّرت بحقهم، ما يعني أن تلك الأحكام ستؤول لتكون أحكاماً قضائية مبرمة.
وأقر مجلس الشعب نهاية تشرين الثاني الفائت مشروع “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، سواء كانت تلك الأحكام صادرة قبل إقرار القانون أو بعده.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية في سوريا، أصدرت قرارات الحجز على الممتلكات وتجميد الأموال ولم يتمكن معظم المحكومين من الطعن بالأحكام التي صُدّرت بحقهم، ما يعني أن تلك الأحكام ستؤول لتكون أحكاماً قضائية مبرمة.
وأقر مجلس الشعب نهاية تشرين الثاني الفائت مشروع “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، سواء كانت تلك الأحكام صادرة قبل إقرار القانون أو بعده.