موقف الرئاسة العراقية من إلغاء مرسوم الاعتراف بالبطريرك الكلداني

 
وذكر التوضيح أن “رئاسة الجمهورية شرعت منذ اليوم الاول لاستلام فخامة الرئيس د. عبد اللطيف رشيد الى تصحيح الاوضاع القانونية والدستورية الخاطئة، ومن بينها اصدار المراسيم الجمهورية، التي لا تصدر الا للعاملين في الدولة، واعتباراً من درجة وكيل وزير فما فوق، ولا تصدر لرجال الدين، حيث أن هناك مرجعيات دينية تتولى تعيينهم أو اختيارهم، لا تتبع المؤسسة الرسمية الحكومية”.
وأشار النص إلى أن “مطران الكنيسة الأرمنية وكذلك رئيس طائفة الصابئة المندائية، سبق وأن قدما سنة 2022 طلباً الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري لهم في أعقاب تجديد ولايتهم، وامتنعت الرئاسة السابقة عن اصدارها لعدم وجود اساس دستوري او قانوني ولم تثار أية ضجة اعلامية بشأنها، ولم يفسر الامر على انه اصطفاف او تخندق او استهداف. فلماذا أصبح سحب المرسوم رقم 147 لسنة 2013 استهدافاً او مساساً بالحريات الدينية؟”.
كما أوضِح، أن “السيد لويس ساكو، لجأ الى المحكمة الاتحادية العليا وقدم طعناً بقرار سحب المرسوم، وقد تم تحديد موعد للمرافعة”، أي أن “الامر أصبح في عهدة القضاء وقرار المحكمة الاتحادية العليا وبات ملزماً للجميع سلطات وافراداً”.
كما ذُكِر بأن “فخامة الرئيس، سبق وأن استضاف ممثلي البعثات العربية والاجنبية في مقر الرئاسة، وبيَّن الأسباب التي أدت الى سحب المرسوم الجمهوري المتعلق بالكاردينال ساكو، والتي استندت الى الدستور، كونه الساهر على ضمان الالتزام به وحاميه من أي انتهاك”.
ولفت التوضيح، إلى أن “سحب المرسوم الجمهوري لم يأت من فراغ أو انه قرار كيفيَ، وليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال ساكو، وان البطريرك يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية”، كما أن “ليس لرئيس الجمهورية أية سلطة في اصدار مراسيم رئاسية لأي من رؤساء الطوائف الدينية كافة أو أي جماعة دينية أخرى”.
ووفقا لذلك، فقد “اعتبرت رئاسة جمهورية العراق تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية تدخلاً بالشؤون الداخلية للعراق، حيث تم على أثرها استدعاء الشخص الثاني في السفارة الامريكية السيد ديفيد بيركر، وبينت وزارة خارجية جمهورية العراق عدم ارتياح فخامة الرئيس الى تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية، الذي أشار فيه الى أن القرار: “سيكون له تداعيات سلبية على واقع الحريات الدينية في العراق”.
كما وتم “التأكيد على أن قرار الرئاسة العراقية ليس انتقائياً، بل تصحيح لإجراء سابق غير صحيح، وأن هناك كثيراً من المراسيم الجمهورية منحت في السابق لطوائف دينية ولشخصيات عامة عديدة وأن الحكومة بصدد اتخاذ الاجراء نفسه معها”.