منظمة دولية"تدين استهداف" الإدارة الذاتية"للإعلاميين

وقالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: "كما درجت عليه العادة في هذه المنطقة المعقدة، يتحوّل الصحفيون إلى ضحية التنافس بين الأحزاب السياسية الكردية، السلطات الحاكمة لا تتقبل التعددية، سواء كان ذلك في الجانب السوري أو التركي، وهو أمر يجب أن يتغيّر إن كانت هذه السلطات تدعي أنها ديمقراطية".
ووفق المنظمة، "يدفع الصحفيون السوريون والعراقيون على مدى الأسابيع الماضية ثمن الصراع السياسي في إقليمي كردستان، ففي شمال وشرق سوريا، حيث لا سلطة لدمشق، تتخذ حكومة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من القامشلي مقراً لها، ويسيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي".
وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.
وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".
ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.
وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.
ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.
 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.
وشددت الشبكة على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.