الصفحات
سياسة
. “حكم اليوم بمثابة إهانة للعدالة. كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها. وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال. ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى أنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016. وقد احتُجز معظمهم في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب.
“يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
“إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.
خلفية
في فبراير/شباط 2015، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل. وتُعرف أيضاً بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس/آب 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة. وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم. كان أحدهم، وهو يوسف سمير، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو/تموز 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن. وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.
حكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.
“يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
“إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.
خلفية
في فبراير/شباط 2015، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل. وتُعرف أيضاً بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس/آب 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة. وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم. كان أحدهم، وهو يوسف سمير، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو/تموز 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن. وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.
حكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.
