الصفحات
سياسة
منازل لندن المتلاصقة تسهل عمل اللصوص - وكالات عقارية
وبينما رفضت كل من شرطة هامبشاير وشرطة كنت تقديم معلومات، لم تستجب شرطة لينكولنشاير وشرطة نوتنغهامشير وشرطة ويست ميرسيا لطلب الحصول على المعلومات.
جدير بالذكر أن إنجلترا وويلز شهدتا ارتفاعًا في عمليات السطو والسرقة خلال أزمة عام 2008 المعيشية، ما دفع الخبراءَ الأمنيين إلى التحذير من ارتفاع عدد عمليات سطو المنازل في ظل الضغوط الحالية التي تعاني منها الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة.
وبهذا الصدد قال أحد الخبراء الأمنيين: إنه في ظل الأزمة المعيشية يلجأ الأشخاص اليائسون إلى السرقة بأساليب ومعدلات غير مسبوقة تطول الأملاك العامة والخاصة، ولا سيما تلك القابلة للبيع بسرعة مثل المجوهرات والإلكترونيات.
ومن جهة أخرى قال مجلس رؤساء الشرطة الوطني (NPCC): إن الشرطة تدرك مدى الرعب والآثار النفسية التي تُخلّفها عمليات السطو في نفوس الضحايا، متعهدًا بتقديم المشورة والدعم المناسبَين للضحايا، والأهم من ذلك تقديم الجناة إلى العدالة.
كما اضطر المحققون إلى إغلاق ما لا يقل عن 640,933 ملفًا دون تحديد أي مشتبه به، وفقًا لبيانات الشرطة.
وفي تقرير صادر عن مفتشية جلالة الملكة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ تبين أن عناصر الشرطة لم يقدموا أي نصيحة للضحايا بشأن الحفاظ على مسرح الجريمة عند التبليغ عن عمليات السطو!
وتعزو مفتشية الشرطة ذلك إلى نقص خبرة ضباط الشرطة في التعامل مع تحقيقات السطو والنقص في عدد المحققين، على الرغم من تعيين الحكومة البريطانية 13790 ضابطًا إضافيًّا حتى يونيو من هذا العام بوصفه جزءًا من خطتها لسد الفجوة الناتجة عن إجراءات خفض الإنفاق التي كانت قد اتخذتها سابقًا.
ووفقًا لكلية الشرطة فإن المنازل التي تقع على بعد 400 متر من عملية السطو معرضة أكثر من غيرها لخطر الاستهداف خلال الأسابيع الستة التالية. لذا حثت منظمة الناس على استخدام جهاز توقيت الإضاءة الداخلية، وإقفال النوافذ والأبواب بإحكام قبل مغادرة ممتلكاتهم.
هذا وأكدت وزارة الداخلية البريطانية التزامها بخطة مكافحة الجريمة التي أطلقتها في يوليو من العام الماضي والتي تستهدف منح الشرطة التقنيات اللازمة والمناسبة للقبض على المجرمين والعثور على الأدلة وتقييمها في مسرح الجريمة.
جدير بالذكر أن إنجلترا وويلز شهدتا ارتفاعًا في عمليات السطو والسرقة خلال أزمة عام 2008 المعيشية، ما دفع الخبراءَ الأمنيين إلى التحذير من ارتفاع عدد عمليات سطو المنازل في ظل الضغوط الحالية التي تعاني منها الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة.
وبهذا الصدد قال أحد الخبراء الأمنيين: إنه في ظل الأزمة المعيشية يلجأ الأشخاص اليائسون إلى السرقة بأساليب ومعدلات غير مسبوقة تطول الأملاك العامة والخاصة، ولا سيما تلك القابلة للبيع بسرعة مثل المجوهرات والإلكترونيات.
ومن جهة أخرى قال مجلس رؤساء الشرطة الوطني (NPCC): إن الشرطة تدرك مدى الرعب والآثار النفسية التي تُخلّفها عمليات السطو في نفوس الضحايا، متعهدًا بتقديم المشورة والدعم المناسبَين للضحايا، والأهم من ذلك تقديم الجناة إلى العدالة.
الشرطة تواجه صعوبات في إثبات التهم!
هذا وتُظهر تفاصيل القضايا والأرقام أنه في ما لا يقل عن 45619 قضية واجه ضباط الشرطة صعوبات في إثبات التهم الموجهة للمشتبه بهم، ما يعني أن الجرائم أُكِّدت والضحايا دعموا إجراءات الشرطة، ولكن الأدلة لم تكن كافية لاتخاذ مزيد من الإجراءات.كما اضطر المحققون إلى إغلاق ما لا يقل عن 640,933 ملفًا دون تحديد أي مشتبه به، وفقًا لبيانات الشرطة.
وفي تقرير صادر عن مفتشية جلالة الملكة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ تبين أن عناصر الشرطة لم يقدموا أي نصيحة للضحايا بشأن الحفاظ على مسرح الجريمة عند التبليغ عن عمليات السطو!
وتعزو مفتشية الشرطة ذلك إلى نقص خبرة ضباط الشرطة في التعامل مع تحقيقات السطو والنقص في عدد المحققين، على الرغم من تعيين الحكومة البريطانية 13790 ضابطًا إضافيًّا حتى يونيو من هذا العام بوصفه جزءًا من خطتها لسد الفجوة الناتجة عن إجراءات خفض الإنفاق التي كانت قد اتخذتها سابقًا.
ووفقًا لكلية الشرطة فإن المنازل التي تقع على بعد 400 متر من عملية السطو معرضة أكثر من غيرها لخطر الاستهداف خلال الأسابيع الستة التالية. لذا حثت منظمة الناس على استخدام جهاز توقيت الإضاءة الداخلية، وإقفال النوافذ والأبواب بإحكام قبل مغادرة ممتلكاتهم.
هذا وأكدت وزارة الداخلية البريطانية التزامها بخطة مكافحة الجريمة التي أطلقتها في يوليو من العام الماضي والتي تستهدف منح الشرطة التقنيات اللازمة والمناسبة للقبض على المجرمين والعثور على الأدلة وتقييمها في مسرح الجريمة.
