ودعت أيضا الى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر. وقالت المحكمة “ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.
تبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وكانت اسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر.
وكانت المحكمة التي تلقت طلب جنوب افريقيا في نهاية كانون الاول/ديسمبر أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.
يأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
وأكدت جنوب افريقيا التي رفعت القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ان الهجوم الاسرائيلي في غزة ينتهك اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وبعيد صدور القرار، رحبت به جنوب إفريقيا. وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
كما رحبّت به حركة حماس مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت حماس في بيان “نرحّب … بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”، مضيفة أنها كانت تتوقع “إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط”.
ويتشاور رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع يعقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل الدولية وفق ما أعلن مكتبه.
“مستوى مروع”
بريتوريا التي طالبت محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، قالت خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسيستغرق الأمر أشهرا او حتى سنوات للمحكمة لكي تبت في جوهر القضية التي قدمتها بريتوريا التي تتهم اسرائيل بارتكاب “ابادة” في غزة، لكنها يمكن أن تأمر في هذا الوقت باجراءات طارئة.
ردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية… بعيد تماما” عن الواقع ويستند إلى “صورة كاريكاتورية” لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية والتي تُتهم إسرائيل بانتهاكها.
وقال جلعاد نوعم كبير المحامين الممثلين لاسرائيل إن “وصف شيء ما بالإبادة الجماعية، مراراً وتكراراً، لا يجعلها إبادة جماعية. ان تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة”.

وأعلنت اسرائيل ايضا أنها “مدركة تماما” لمعاناة المدنيين في قطاع غزة وأنها بذلت “جهودا كبرى” لزيادة المساعدة الانسانية.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إن “ما يحدث ليس إبادة جماعية”.
قبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد القضاء على آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص معظمهم نزحوا عدة مرات، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة “مستويات كارثية من الجوع”. اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم 252 شخصاً، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.
وتردّ إسرائيل التي تعهّدت بـ”القضاء” على حماس، بقصف مدمّر أتبعته بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.