وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون في اجتماع حول فلسطين على مستوى الوزراء مقرر عقده يوم 18 أبريل/ نيسان في مجلس الأمن الدولي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد ألمحت إلى عزمها استخدام حق النقض الفيتو في حال تم طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد نائب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الخصوص، وقال: "نعتقد أن مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 نيسان/أبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط للموافقة على العضوية الكاملة الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا.