الصفحات
سياسة
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية - قنا
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه جرت اتصالات مكثفة في إطار الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق هذا الاتفاق؛ بهدف ضمان الوصول الآمن للرهائن لمحطتهم النهائية، لافتا إلى أنه جرت كذلك اجتماعات طويلة منذ أمس الأربعاء بحضور الأشقاء من جمهورية مصر العربية وأطراف النزاع، وصولا لتسليم قوائم الرهائن.
وبين الدكتور الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم خلال الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن، والنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، والعمل على تمديد مدة هذه الهدنة.
وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تسهم هذه الهدنة الإنسانية في إيجاد فرصة لبدء عمل أكبر في إطار تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان ركنا أساسيا لعملية تسليم الأسرى، مؤكدا أن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ مع بدء سريان الهدنة الإنسانية، من خلال معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري.
وحول مدى الالتزام بتطبيق الهدنة الإنسانية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تنظر لمسألة الالتزام بتطبيق بنود الهدنة الإنسانية بإيجابية وثقة؛ كونها وجدت التزاما عاليا عند الطرفين، منوها إلى أن الجانب القطري يعمل كوسيط لنقل الرسائل بين الأطراف لضمان سير الاتفاق بشكل إيجابي، إلا أن محددات درجة الالتزام ترتبط بالأطراف الموجودة على الأرض.
وأكد أن المعايير التي حددت الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ارتبطت بأساس إنساني بحت، لافتا في هذا السياق إلى أن استمرارية المحادثات المرتبطة بالهدنة تسهم في الإفراج عن جميع الرهائن.
وأوضح الدكتور الأنصاري أنه لا يمكن الكشف الآن عن مسار تسليم الرهائن؛ كون الأمر الأهم بالنسبة للجانب القطري يكمن في ضمان سلامتهم.
وبين أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مدى زمني متقارب مع إطلاق سراح الرهائن، واصفا الصفقة بأنها "صفقة تبادل".
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أنه تم الاتفاق بأن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار خلال الهدنة الإنسانية، معربا عن أمله بأن لا يكون هناك أي خروقات من الطرفين، بما يسهم في أن تكون الأجواء صافية للإفراج عن الرهائن.
وأكد التزام دولة قطر بالمحافظة على قنوات التواصل مع جميع الأطراف؛ لضمان تهيئة البيئة المناسبة لخروج الرهائن بشكل آمن، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من هذا الاتفاق يكمن في أن يكون دافعا للمزيد من الهدن، وصولا إلى إيقاف هذه الحرب.
وبين الدكتور الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم خلال الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن، والنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، والعمل على تمديد مدة هذه الهدنة.
وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تسهم هذه الهدنة الإنسانية في إيجاد فرصة لبدء عمل أكبر في إطار تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان ركنا أساسيا لعملية تسليم الأسرى، مؤكدا أن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ مع بدء سريان الهدنة الإنسانية، من خلال معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري.
وحول مدى الالتزام بتطبيق الهدنة الإنسانية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تنظر لمسألة الالتزام بتطبيق بنود الهدنة الإنسانية بإيجابية وثقة؛ كونها وجدت التزاما عاليا عند الطرفين، منوها إلى أن الجانب القطري يعمل كوسيط لنقل الرسائل بين الأطراف لضمان سير الاتفاق بشكل إيجابي، إلا أن محددات درجة الالتزام ترتبط بالأطراف الموجودة على الأرض.
وأكد أن المعايير التي حددت الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ارتبطت بأساس إنساني بحت، لافتا في هذا السياق إلى أن استمرارية المحادثات المرتبطة بالهدنة تسهم في الإفراج عن جميع الرهائن.
وأوضح الدكتور الأنصاري أنه لا يمكن الكشف الآن عن مسار تسليم الرهائن؛ كون الأمر الأهم بالنسبة للجانب القطري يكمن في ضمان سلامتهم.
وبين أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مدى زمني متقارب مع إطلاق سراح الرهائن، واصفا الصفقة بأنها "صفقة تبادل".
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أنه تم الاتفاق بأن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار خلال الهدنة الإنسانية، معربا عن أمله بأن لا يكون هناك أي خروقات من الطرفين، بما يسهم في أن تكون الأجواء صافية للإفراج عن الرهائن.
وأكد التزام دولة قطر بالمحافظة على قنوات التواصل مع جميع الأطراف؛ لضمان تهيئة البيئة المناسبة لخروج الرهائن بشكل آمن، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من هذا الاتفاق يكمن في أن يكون دافعا للمزيد من الهدن، وصولا إلى إيقاف هذه الحرب.
