رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يعلن قبوله تشكيل حكومة جديدة

وأضاف: "إنني وإذ أتشرف بقبول هذا التكليف، فإنني مدرك لخطورة هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد وحجم التحديات القائمة، خاصة أمام تبعات هذا العدوان (الإسرائيلي) على شعبنا الذي يتواصل لشهره السادس".
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه "لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة بعيداً عن الضفة والقدس".
وأشار إلى استمرار "جرائم القتل والتدمير والاجتياحات وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات المستمرة في محافظات الوطن الأخرى، وتحديداً في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، في ظل حصار مالي واقتصادي وقرصنة أموالنا التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يتطلب المزيد من الجهود ووحدة الصف ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة العربية والدولية".
وقال مصطفى، إن الحكومة "ستعمل فور المصادقة عليها" على رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة.
وأضاف أن "العدوان (الإسرائيلي) وهذا الاستهداف لن يكون إلا سبباً لمضاعفة الجهود لتعزيز صمود شعبنا واستكمال مسيرة البناء للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".
والخميس، كلف الرئيس عباس، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء السابق محمد اشتية.
وتنص المادة 65 من القانون الأساسي على أنه "فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط".
ومصطفى، عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أحد مؤسسات منظمة التحرير، منذ عام 2015.
ويأتي تكليف مصطفى، على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".