دخل الفرد في أبوظبي الأعلى عالميا مع تراجع لدور القطاع الحكومي

وأظهر التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن «الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 519.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 30٪ على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ نمو الصادرات النفطية للإمارة 46٪ العام الماضي»، مبيناً أن «السلع الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) شكلت ما نسبتـه 66٪ من إجمالي قيمة الواردات السلعية للإمارة.

وجاء في التقرير أن «بند الإسهام في مصروفات الاتحاد (الإسهام السنوي الذي تقدمه حكومة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية للاتحاد)، استحوذ على النصيب الأكبر من النفقات العامة، إذ مثّل 33.6٪ من إجمالي النفقات العام»، مضيفاً أن «دور القطاع الحكومي آخذ في التراجع، إذ بلغت إسهاماته 4٪، مقابل 11٪ عام ،2004 في حين لايزال للقطاع العام النسبة الكبرى، بنسبة إسهام في الناتـج بلغت 73٪، مقابل 23٪ للقطاع الخاص.
وحذّر التقرير من «تدني نسبة إسهام القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «إجمالي حجم القوى العاملة في إمارة أبوظبي بلغ نحو 932.4 ألف فرد العام الماضي، أي ما يمثل نحو 58.3٪ من مجموع سكان الإمارة». وارتفعت نسبة المشتغلين إلى نحو 96.5٪ في العام نفسـه مـن 96٪ عام ،2003 لتنخفض في المقابل نسبـة المتعطلين من 4٪ في عام 2003 إلى نحـو 3.5٪ العام الماضي.

كما أورد التقرير عن أن «النفقات العامة حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، بلغت نسبته 44.8٪، مقارنة بعام ،2007 نظراً لارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، وزيادة التحويلات الرأسمالية على نحو كبير خلال العام نفسه». ووفقا للتقرير، فإن 12.1٪ فقط من النفقات العامة اتجهت إلى الأجور والرواتب العام الماضي، مقابل 13.3٪ عام 2007.