خطة من ثلاث مراحل لتسريح العسكريين في سوريا

وفي نهاية العام الحالي يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية أربع سنوات ونصف، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة من التسريح ستقيّم قبل الدخول بالمرحلة التالية، وفق اللواء أحمد سليمان.

مرحلة ثانية

وفق اللواء أحمد سليمان، تبدأ المرحلة الثانية من الخطة في العام المقبل، وتهدف لتسريح من أتم أربع سنوات حتى نهاية كانون الثاني 2025، بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية شباط 2025.
وفي نهاية حزيران 2025، يسرح من أمضى ثلاث سنوات في الخدمة حتى نهاية آذار 2025، ومن أتم سنتين ونصف حتى نهاية نيسان، يسرح بتاريخ 31 من آب 2025، ومن أمضى سنتين في الخدمة الاحتياطية حتى نهاية أيار، يسرح في نهاية تشرين الأول 2025.

المرحلة الثالثة

اللواء سليمان لفت خلال حديثه لـ”الإخبارية السورية” إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامان فقط خلال المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنه سينظر للخدمة الاحتياطية من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة.
وأضاف أن المدة الزمنية للخدمة الاحتياطية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصانًا، وذلك حسب نسب الالتحاق، مبينًا أن عشرات الآلاف من العسكريين سيسرحون من الخدمة حتى نهاية العام الحالي ومثلهم خلال العام المقبل مع المحافظة على الجاهزية القتالية.

نحو “جيش متطور”

أوضح اللواء أحمد سليمان أن القرارات المعلن عنها تمت الموافقة عليها، وستنفذ تباعًا بهدف الوصول إلى “جيش متطور” يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح.
ووفق سليمان لا تتم دعوة المتطوع المسرح للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا تجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه.
ونوّه إلى أن المتطوع لخمس سنوات يُدعى للخدمة الاحتياطية سنة واحدة متصلة أو متفرقة، ويعفى من الخدمة الإلزامية، أما بالنسبة المتطوع لعشر سنوات يعفى من خدمة الاحتياط نهائيًا.
وأشار اللواء سليمان إلى أن هناك دراسة جاهزة، وسيصدر لاحقًا صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عامًا ولديه مدة خدمة معينة، وذلك بدلًا من 40 عامًا.
وأضاف أن الأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز (خدمات ثابتة) يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبينًا أن “مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين”.
وشكلت 12 عامًا من الحرب سببًا لتآكل المؤسسة العسكرية التابعة للنظام في سوريا، على وقع حملة طويلة بدأتها عام 2011 لقمع احتجاجات السوريين، وتحولت تباعًا لمواجهات عسكرية مع جماعات مسلحة وشبه عسكرية مضادة، منها ما يمثل فصائل المعارضة المسلحة، ومنها ما هو قادم من خارج الحدود معلنًا العداء للنظام والمعارضة في آن واحد، كتنظيم “الدولة الإسلامية”.
ومع مسارات تبريد الجبهات التي أطلقتها الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، بدأت روسيا عمليات  تدريب لوحدات من “الجيش السوري” على تكتيكات حرب متقدمة، في محاولة لإنشاء ما أسمته وزارة الدفاع الروسية سابقًا بـ”قوات جوية حديثة”.
ومؤخرًا، أصدر النظام سلسلة من القرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وسبق أن قال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد سليمان، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية السورية“، إنها تستهدف إنشاء “جيش محترف حديث ومتطور، بقرار من بشار الأسد”.
اقرأ أيضًا: هل تسعى دمشق لجيش “محترف”

أوامر تسريح خلال عام

منذ عام وحتى الآن، أصدر النظام عدة قرارات إدارية تخص الخدمة الاحتياطية توزعت كما يلي:
في 16 من آب 2023، صدر أمر إداري  قضى بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لفئات محددة من القوات العسكرية.
وفي 27 من الشهر نفسه، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمرًا آخر ًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، بموجب فئات محددة.
ومنذ مطلع العام الحالي، صدر أمران إداريان، أولهما  في 27 من نيسان الماضي، أنهى الاستدعاء والاحتفاظ لفئات من العسكريين اعتبارًا من مطلع حزيران الحالي، والثاني هو الأمر الأخير التي أعلنت عنه “سانا” قبل أيام.
وفي حوار أجرته “قناة السورية ” الرسمية مع نائب مدير إدارة القوى البشرية في قوات النظام، اللواء حسين كورو، في آب 2023، قال إن الضباط المجندين في صفوف الجيش لا تشملهم آلية الاحتفاظ، إذ يؤدون الخدمة الإلزامية، ويسرحون مباشرة.
وأضاف حينها أن القيادة العامة لم تصدر أي قرار استدعاء للضباط المجندين المسرحين للالتحاق بالخدمة الاحتياطية.
ووفق كورو، جاء الأمر الإداري، في آب 2023، استكمالًا لآخر مشابه صدر قبل نحو عام، ليشمل الضباط المجندين، ممن لم يشملهم الأمر السابق الذي صدر عام 2022.
وأشار إلى أن القرار لم يكن شاملًا، بل ستصدر القيادة العامة لجيش النظام أوامر إدارية مشابهة لتشمل دفعات أخرى من الضباط المجندين.