الصفحات
سياسة
واستمعت المحكمة يوم الثلاثاء إلى أن وزارة الداخلية طلبت من شخص في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية على دراية بالمنطقة مراجعةَ سياسة الدولة ومذكرة المعلومات الخاصة برواندا، وهي الوثيقة التي تلخص ظروف البلاد.
هذا وتطالب وزارة الداخلية -في رسالة بريد إلكتروني وتعليقات أضيفت إلى المسودة- بالحصانة للمصلحة العامة على مقتطفات من رد المراجع المستقل ما يمنع مشاركتها.
وفي هذا السياق قال نيل شيلدون كيو سي للمحكمة نيابة عن الوزارة: إن كشف تلك المقتطفات سيضر بالعلاقات الدولية وقضايا الأمن القومي.
وأوضح شيلدون أن المادة المنقحة في المذكرة المكتوبة تتضمن تعبيرات رأي ذات طبيعة عامة لا ترقى لأن تكون مرجعية.
مساعي الداخلية لجعل خطة ترحيل طالبي اللجوء سرية!
ومع ذلك عارض كريستوفر نايت الذي يمثل ثمانية أفراد إلى جانب مطالبين آخرين وثلاث مؤسسات إعلامية- محاولة الداخلية التكتم عن تلك المعلومات.
هذا وقال المحامي: إن وزارة الداخلية قدمت فعليًّا أدلة كثيرة تتناول آراء الحكومة البريطانية الحاسمة حول نظيرتها الرواندية.
وأكد نايت أنه من المهم للمحكمة أن تقرر ما إذا كانت التنقيحات تتجاوز ماديًّا الانتقادات العامة التي وجهتها بريطانيا بشأن الحكومة الرواندية أو تختلف عنها.
واقتبس المحامي من إحدى الوثائق تعليقًا غير منقح كتبه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لم يذكر اسمه قائلًا: إن التعذيب وحتى “القتل” جائزان في تلك البلاد!
من جهة أخرى أيد الوزير المسؤول في وزارة الخارجية جراهام ستيوارت المطالبة بحصانة المصلحة العامة كتابيًّا إذ قال: إن الكشف عن الوثائق كاملة سيسبب ضررًا جسيمًا للعلاقات البريطانية الرواندية.
وأوضح أن نشر هذه المقتطفات سيضر بالأمن القومي؛ نظرًا إلى مكانة رواندا بوصفها شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا في قضايا الأمن الإقليمي والحفاظ على تحالف قوي لدعم أوكرانيا ومكافحة أنشطة العصابات المنخرطة في الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك قال نايت: إنه من غير المعقول أن تحتوي التنقيحات على أي شيء قد يضر بالأمن القومي المتعلق بدعم أوكرانيا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قاضي المحكمة العليا قال في جلسة استماع في يوليو: إن الجلسة الرئيسة ستستمر مدة خمسة أيام اعتبارًا من 5 سبتمبر، مع عقد جلسة استماع ثانية للطلب المقدم من منظمة مساعدة اللجوء في أكتوبر القادم.
