وشملت المظاهرات مركز مدينة إدلب وتحديدا في ساحة الساعة، وبنش وتفتناز وكللي وطعوم ومعرة مصرين وحزانو وسرمدا شمالي المحافظة، وأريحا وإحسم في جبل الزاوية جنوبها، وكفرتخاريم وجسر الشغور غربها، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينتي الأتارب ودارة عزة غربي حلب.
وردد المتظاهرين شعارات مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجو"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.
وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن مديريات الأوقاف في حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، وزعت على المساجد والجوامع في إدلب، منشورات تحث على الحفاظ على ما وصفته بـ"مكتسبات المحرر" والتظاهر بالطريقة الصحيحة وعدم الانجرار وراء الفتن وكان تداول ناشطون صوتية منسوبة لأحد أنصار الهيئة يدعو فيها للتظاهر "دون التطاول على رموز الدولة".
وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.
الأمر دفع السكان إلى انتهاز الفرصة للمطالبة بمعتقلي الرأي وتبيض السجون، وإصلاحات جذرية وتحسين أوضاعهم المعيشية وإيقاف الرسوم والضرائب والمكوس والاحتكار وتسلط وتجاوزات جهاز الأمن العام، وتتعهد الهيئة بالاستجابة للمطالب وبدأت بتسجيل لجان شملت كامل مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا بهدف الاستماع إلى مطالب السكان والعمل على تحقيقها وفق وعود رسمي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين المخرطين بالاحتجاجات المتصاعدة في الدرجة الأولى نشطاء وفعاليات ثورية ومدنيين متضررين من الهيئة وسياساتها الإقصائية بمختلف الاتجاهات، وجهات مناهضة للهيئة مثل حزب التحرير، ومقربين من عسكريين أطلق سراحهم مؤخراً بعدما اتهموا بـ"العمالة"، وتسعى إلى احتواء المشهد بالقوة الناعمة دون مؤشرات على نجاحها بذلك حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.
وردد المتظاهرين شعارات مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجو"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.
وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن مديريات الأوقاف في حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، وزعت على المساجد والجوامع في إدلب، منشورات تحث على الحفاظ على ما وصفته بـ"مكتسبات المحرر" والتظاهر بالطريقة الصحيحة وعدم الانجرار وراء الفتن وكان تداول ناشطون صوتية منسوبة لأحد أنصار الهيئة يدعو فيها للتظاهر "دون التطاول على رموز الدولة".
وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.
الأمر دفع السكان إلى انتهاز الفرصة للمطالبة بمعتقلي الرأي وتبيض السجون، وإصلاحات جذرية وتحسين أوضاعهم المعيشية وإيقاف الرسوم والضرائب والمكوس والاحتكار وتسلط وتجاوزات جهاز الأمن العام، وتتعهد الهيئة بالاستجابة للمطالب وبدأت بتسجيل لجان شملت كامل مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا بهدف الاستماع إلى مطالب السكان والعمل على تحقيقها وفق وعود رسمي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين المخرطين بالاحتجاجات المتصاعدة في الدرجة الأولى نشطاء وفعاليات ثورية ومدنيين متضررين من الهيئة وسياساتها الإقصائية بمختلف الاتجاهات، وجهات مناهضة للهيئة مثل حزب التحرير، ومقربين من عسكريين أطلق سراحهم مؤخراً بعدما اتهموا بـ"العمالة"، وتسعى إلى احتواء المشهد بالقوة الناعمة دون مؤشرات على نجاحها بذلك حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.