تهديد الرجل القوي للديمقراطية

1. تآكل المؤسسات الديمقراطية

إن أحد التهديدات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الزعماء الأقوياء هو إضعاف المؤسسات الديمقراطية بشكل منهجي. ففي الديمقراطية العاملة، يتم موازنة السلطة بين مختلف فروع الحكومة ــ التنفيذية والتشريعية والقضائية ــ لضمان الضوابط والتوازنات. ولكن الرجل القوي غالباً ما يسعى إلى تعزيز السلطة في السلطة التنفيذية، وتهميش أو تجاوز المؤسسات الأخرى. ومن خلال تعيين الموالين في مناصب رئيسية في القضاء أو الهيئة التشريعية أو تجاوز هذه الهيئات تماماً، يعمل الرجل القوي على تقويض الآليات المصممة لإخضاعه للمساءلة. وفي بلدان مثل روسيا، فرض فلاديمير بوتن سيطرة صارمة على وسائل الإعلام، مما خلق بيئة تزدهر فيها الدعاية الحكومية ويتم تهميش أصوات المعارضة. وكثيراً ما يهاجم الزعماء الأقوياء القضاء للحد من استقلاله من خلال ملء المحاكم بالقضاة الموالين أو تجاهل الأحكام القضائية التي لا تتوافق مع أجنداتهم. وفي الحالات القصوى، قد يحلون البرلمانات أو الهيئات التشريعية تحت ستار سلطات الطوارئ، مما يترك السلطة التنفيذية حرة في الحكم بالمراسيم. إن تركيز السلطة في يد شخص واحد أو منصب واحد هو أمر غير ديمقراطي من حيث الأساس لأنه يلغي الضوابط والتوازنات التي تحمي المواطنين من إساءة استخدام الحكومة.

2. مركزية السلطة

إن إحدى السمات المميزة للزعيم القوي هي ميله إلى تركيز السلطة في السلطة التنفيذية، وغالباً على حساب المؤسسات الحكومية الأخرى. وتعتمد الديمقراطيات على نظام من الضوابط والتوازنات لمنع أي فرع من فروع الحكومة من أن يصبح قوياً للغاية. ومع ذلك، يميل الزعماء الأقوياء إلى تقويض هذا النظام من خلال إضعاف السلطة القضائية، وتهميش الهيئات التشريعية، وتقييد استقلال وسائل الإعلام. على سبيل المثال، استخدم فيكتور أوربان في المجر الإصلاحات القانونية وصلاحيات الطوارئ لتقويض استقلال السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وضمان مواجهة معارضة ضئيلة لحكمهما. وتعمل هذه المركزية للسلطة على إزالة المساءلة الديمقراطية بشكل فعال، مما يجعل من الصعب على أحزاب المعارضة أو مجموعات المجتمع المدني تحدي سلطة الرجل القوي.

3. التلاعب بالرأي العام والشعبوية

غالبًا ما يصل الزعماء الأقوياء إلى السلطة من خلال استغلال السخط الشعبي وتقديم أنفسهم باعتبارهم الحل للمشاكل المجتمعية. فهم يستغلون المخاوف بشأن التدهور الاقتصادي، أو الهجرة، أو الهوية الوطنية، فيقدمون حلولاً تبسيطية تلقى صدى لدى الناخبين المحبطين. ومن خلال وضع أنفسهم كصوت "الناس العاديين" ضد النخب الفاسدة أو التهديدات الخارجية، يزرع الزعماء الأقوياء سردًا شعبويًا يسمح لهم بتبرير أفعال غير عادية. وفي هذا الإطار، يتم تأطير أي معارضة للزعيم على أنها معارضة لإرادة الشعب، وهو ما قد يؤدي إلى نزع الشرعية عن المعارضة بشكل خطير.

غالبًا ما يصاحب هذا النداء الشعبوي عقلية "نحن ضدهم"، والتي تقسم السكان وتثير الاستياء ضد الغرباء المفترضين، أو المعارضين السياسيين، أو الأقليات العرقية، أو القوى الأجنبية. على سبيل المثال، استحضر خطاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة بشكل متكرر موضوعات الانحدار الوطني وألقى باللوم على المهاجرين والدول الأجنبية والنخبة السياسية من الحزب الديمقراطي في مشاكل البلاد. ومن خلال تصوير نفسه كمدافع عن الأمة، حشد ترامب الدعم، حتى عندما قوضت أفعاله المعايير الديمقراطية. وفي هذا السياق، تصبح الشعبوية أداة لتآكل التعددية الأساسية للديمقراطية. ففي الديمقراطية السليمة، يتم تمثيل وجهات النظر والمصالح السياسية المتنوعة، ويُنظر إلى التسوية على أنها قوة. ومع ذلك، يشجع الزعماء الأقوياء فكرة أن التسوية ضعيفة وأنهم وحدهم، برؤيتهم الفردية، قادرون على استعادة الأمة إلى عظمتها. ويؤدي هذا النهج الإقصائي إلى استقطاب المشهد السياسي، مما يترك مجالًا ضئيلًا للمناقشة الدقيقة والتفاوض الذي تتطلبه الحكم الديمقراطي.

4. تعزيز القومية على التعددية

غالبًا ما يروج الزعماء الأقوياء لشكل ضيق وإقصائي من أشكال القومية التي تعطي الأولوية لمصالح مجموعة معينة أو أغلبية عرقية على المبادئ التعددية الأوسع للديمقراطية. يرفض هذا النوع من القومية فكرة التنوع والتعددية الثقافية، وينظر إليها على أنها تهديدات للوحدة الوطنية. والنتيجة غالبًا هي تهميش أو قمع الأقليات بشكل صريح، والتي يتم تصويرها على أنها أعداء للدولة أو عقبات أمام التقدم الوطني.

يمكن رؤية عواقب هذا في الهند تحت حكم ناريندرا مودي، حيث أدت القومية الهندوسية إلى زيادة التوتر والعنف ضد الأقليات الدينية، وخاصة المسلمين. واتهمت حكومة مودي بإثارة هذه التوترات لتعزيز دعم الأغلبية الهندوسية، وبالتالي خلق بيئة سياسية حيث يتم إضعاف القيم الديمقراطية للتسامح والإدماج. تصبح القومية، في هذا السياق، أداة للرجل القوي لتأمين الولاء، حتى مع تقويضها للمثل الديمقراطية المتمثلة في التمثيل المتساوي لجميع المواطنين.

5. تقويض سيادة القانون

إن سيادة القانون تشكل حجر الزاوية للديمقراطية. فهي تضمن تطبيق القوانين على قدم المساواة على جميع المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين في السلطة. ومع ذلك، غالبا ما يرى الزعماء الأقوياء أنفسهم فوق القانون، ويتلاعبون بالأنظمة القانونية لخدمة مصالحهم الشخصية والسياسية. وهذا التلاعب يقوض أحد المبادئ الديمقراطية الأكثر جوهرية: لا أحد فوق القانون. وفي بعض الحالات، يعيد الزعماء الأقوياء كتابة الدساتير لتمديد فترات ولايتهم، أو يتجاهلون تماما حدود الولاية. ويؤدي هذا التركيز للسلطة إلى تآكل شرعية الأنظمة القانونية ويشير إلى المواطنين بأن القواعد لا تهم إلا عندما تفيد أولئك في السلطة. ونتيجة لذلك، تتآكل ثقة الجمهور في المؤسسات القانونية، مما يؤدي إلى السخرية والانفصال وإضعاف النسيج الديمقراطي. إن استخدام قوات إنفاذ القانون والأمن لقمع المعارضة هو السمة المميزة لحكم الرجل القوي. فبدلا من خدمة الناس وحمايتهم، تصبح هذه المؤسسات أدوات للقمع لتعزيز سلطتها.

6. تقويض المعايير والتحالفات الدولية

غالبًا ما يرفض الزعماء الأقوياء المعايير والتحالفات والمؤسسات الدولية، ويفضلون العمل الأحادي الجانب على التعاون المتعدد الأطراف. وتضعف هذه الانعزالية القيم والمؤسسات الديمقراطية العالمية، لأنها تشجع القادة الآخرين على اتباع مسارات مماثلة. وعندما يتجاهل الزعماء الأقوياء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أو يرفضون المشاركة في الحوكمة العالمية، أو يفككون التحالفات القائمة منذ فترة طويلة، فإنهم يقوضون الإطار العالمي الذي يدعم الديمقراطية.

على سبيل المثال، قلل الزعماء الاستبداديون مثل على سبيل المثال، الزعماء الاستبداديون مثل الروسي فلاديمير بوتن، والصيني وشي جين بينج، والبرازيلي جايير بولسونارو، و الفنزويلي مادورو-تشافيز، والفلبيني رودريجو دوتيرتي من أهمية مخاوف حقوق الإنسان لصالح الترويج لموقف صارم في التعامل مع الجريمة أو معاداة الحكومة، وغالبًا ما يتجاهلون الانتقادات الدولية. ويشير هذا القلق إلى اتجاه عالمي أوسع حيث يتجاهل الزعماء الأقوياء المعايير الديمقراطية العالمية لصالح السياسات القومية الاستبدادية التي تتردد صداها في قاعدتهم.

الخلاصة

إن صعود الرجل القوي يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين. فمن خلال تركيز السلطة، وتآكل المؤسسات الديمقراطية، والتلاعب بالرأي العام، وتقويض سيادة القانون، وتعزيز القومية الإقصائية، ورفض المعايير الدولية، يعمل الرجال الأقوياء بشكل أساسي على تقويض المبادئ التي تُبنى عليها الديمقراطيات. وفي حين يأتي هؤلاء القادة غالبًا إلى السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية، فإنهم يفككون بشكل منهجي الهياكل التي تسمح بالمساءلة السياسية والتنوع والحرية، ويمحوون الديمقراطية. ولحماية الحكم الديمقراطي، من الضروري أن يظل المواطنون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية يقظين ضد جاذبية الرجل القوي وأن يحافظوا على المؤسسات والقيم التي تدعم الحياة الديمقراطية.

السؤال الحاسم هنا هو: كم عدد الرجال الأقوياء في العراق، وكيف يلعبون بمصير ومسار الديمقراطية إذا كانت الديمقراطية موجودة أصلا؟
-----------
كردستان ٢٤