وأكد أن “التزام مجموعة السبع بدعم أوكرانيا لا يتغير”، إلا أن “أي إجراء اقتصادي إضافي يجب أن يكون متوافقا مع القانون الدولي”.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن “هناك العديد من الأسئلة دون إجابة” بشأن مسألة استخدام الأصول الروسية التي تقدر بـ 300 مليار دولار خضعت للتجميد في إطار عقوبات غربية على الاتحاد الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
وأضاف: “في الوقت الراهن لا توجد مقترحات، هناك فقط بيانات عامة، لذا لا يزال الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية تبني ما اقترحته الولايات المتحدة”.
هذا، وقد برز الانقسام واضحا بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة على طاولة وزراء المالية منذ الصباح، حيث تحدث وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن “مقاربتين مختلفتين”، مناشدا بالحاجة إلى تقييم أيهما “الأكثر ملاءمة وكفاءة”.
ومن المؤمل أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق في قمتهم المقررة في 14-16 حزيران/يونيو المقبل في إقليم بوليا، جنوب شرقي إيطاليا.