الصفحات
سياسة
قمع مظاهرة في موسكو بروسيا - سوشال
وستتحدى حملة منظمة العفو الدولية “لنحمِ التظاهر” الهجمات التي تطال التظاهر السلمي، وستقف إلى جانب المستهدفين، وستدعم قضايا الحركات الاجتماعية التي تسعى لإحداث التغيير على صعيد حقوق الإنسان.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “شهدنا في السنوات الأخيرة بعضًا من أضخم تحركات التعبئة الاحتجاجية على مدى عقود. وقد ألهمت حركتا “حياة السود مهمة” و”مي تو” (أنا أيضًا) وحركات تغير المناخ الملايين في جميع أنحاء العالم للنزول إلى الشوارع وعبر الإنترنت للمطالبة بالعدالة العرقية والمناخية والإنصاف وتأمين سُبل العيش ووضع حد للعنف والتمييز بين فئات النوع الاجتماعي. وفي أماكن أخرى، وقف الناس بالآلاف ضد عنف الشرطة وممارسات القتل والقمع والاضطهاد التي تمارسها الدولة”.
“وبدون استثناء تقريبًا، قوبلت هذه الموجة من الاحتجاجات الجماعية بردود فعل معرقِلة وقمعية وعنيفة في كثير من الأحيان من جانب سلطات الدولة. وبدلًا من تسهيل الحق في التظاهر، تبذل الحكومات جهودًا أكبر من أي وقت مضى لقمعه. ولهذا السبب، وبصفتنا أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم، فقد اخترنا هذا الوقت لإطلاق هذه الحملة. لقد حان الوقت للوقوف وإعلاء الصوت لتذكير المسؤولين بحقنا غير القابل للانتقاص في التظاهر والتعبير عن المظالم والمطالبة بالتغيير بحرية وبشكل جماعي وعلني”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “شهدنا في السنوات الأخيرة بعضًا من أضخم تحركات التعبئة الاحتجاجية على مدى عقود. وقد ألهمت حركتا “حياة السود مهمة” و”مي تو” (أنا أيضًا) وحركات تغير المناخ الملايين في جميع أنحاء العالم للنزول إلى الشوارع وعبر الإنترنت للمطالبة بالعدالة العرقية والمناخية والإنصاف وتأمين سُبل العيش ووضع حد للعنف والتمييز بين فئات النوع الاجتماعي. وفي أماكن أخرى، وقف الناس بالآلاف ضد عنف الشرطة وممارسات القتل والقمع والاضطهاد التي تمارسها الدولة”.
“وبدون استثناء تقريبًا، قوبلت هذه الموجة من الاحتجاجات الجماعية بردود فعل معرقِلة وقمعية وعنيفة في كثير من الأحيان من جانب سلطات الدولة. وبدلًا من تسهيل الحق في التظاهر، تبذل الحكومات جهودًا أكبر من أي وقت مضى لقمعه. ولهذا السبب، وبصفتنا أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم، فقد اخترنا هذا الوقت لإطلاق هذه الحملة. لقد حان الوقت للوقوف وإعلاء الصوت لتذكير المسؤولين بحقنا غير القابل للانتقاص في التظاهر والتعبير عن المظالم والمطالبة بالتغيير بحرية وبشكل جماعي وعلني”.
وبدلًا من تسهيل الحق في التظاهر، تبذل الحكومات جهودًا أكبر من أي وقت مضى لقمعه
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
لقد حان الوقت للوقوف وإعلاء الصوت لتذكير المسؤولين بحقنا غير القابل للانتقاص في التظاهر والتعبير عن المظالم والمطالبة بالتغيير بحرية وبشكل جماعي وعلني.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
التشريعات التقييدية والحظر الشامل وسلطات الطوارئ
لقد جعلت مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأزمة البيئية، وتزايد عدم المساواة، والتهديدات التي تتعرض لها سُبل العيش، والعنصرية المنهجية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الحاجة إلى العمل الجماعي أكثر ضرورة من أي وقت مضى. وردت الحكومات بسن تشريعات تفرض قيودًا غير مشروعة على الحق في التظاهر. على سبيل المثال، شهدنا حظرًا شاملًا على التظاهرات، كما رأينا في اليونان وقبرص خلال وباء فيروس كوفيد-19. وفي المملكة المتحدة، يتضمّن قانون جديد أحكامًا تمنح ضباط الشرطة سلطات واسعة النطاق، بما في ذلك القدرة على حظر “التظاهرات الصاخبة”، بينما في السنغال ، تم حظر التظاهرات السياسية في وسط داكار منذ عام 2011، الأمر الذي يعني منع التظاهرات بالقرب من المباني الحكومية.
كما تستخدم الحكومات على تنوعها بشكل متزايد سلطات الطوارئ كذريعة لقمع المعارضة. وقد شوهد ذلك في ذروة وباء فيروس كوفيد-19 في بلدان من بينها تايلند، بينما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منحت “حالة الحصار” التي فرضتها الحكومة ضباط الجيش والشرطة سلطات واسعة لتقييد الاحتجاج في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو منذ مايو/أيار 2021.
كما تستخدم الحكومات على تنوعها بشكل متزايد سلطات الطوارئ كذريعة لقمع المعارضة. وقد شوهد ذلك في ذروة وباء فيروس كوفيد-19 في بلدان من بينها تايلند، بينما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منحت “حالة الحصار” التي فرضتها الحكومة ضباط الجيش والشرطة سلطات واسعة لتقييد الاحتجاج في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو منذ مايو/أيار 2021.
شيطنة المتظاهرين
تبرر الحكومات في جميع أنحاء العالم القيود التي تفرضها بحجة أنَّ التظاهر يشكل تهديدًا للنظام العام وبوصمها للمحتجين: بوصفهم بأنهم “مثيرو مشاكل” أو “مثيرو شغب” أو حتى “إرهابيون”. ومن خلال تسليط الضوء على المتظاهرين، بررت السلطات نهج عدم التسامح المطلق: إدخال قوانين أمنية غامضة وقاسية وإساءة استخدامها، ونشر قوات شرطية مدججة، واتخاذ تدابير وقائية رادعة.
وقد شوهد هذا النهج في هونغ كونغ، حيث استُخدم قانون الأمن القومي وتعريفه الموسع لمفهوم “الأمن القومي” بشكل تعسفي، من بين أمور أخرى، للحد من التظاهر.
وفي الهند، استُخدم قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون منع الأنشطة غير المشروعة وجريمة “التحريض” مرارًا وتكرارًا ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد شوهد هذا النهج في هونغ كونغ، حيث استُخدم قانون الأمن القومي وتعريفه الموسع لمفهوم “الأمن القومي” بشكل تعسفي، من بين أمور أخرى، للحد من التظاهر.
وفي الهند، استُخدم قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون منع الأنشطة غير المشروعة وجريمة “التحريض” مرارًا وتكرارًا ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
