الصفحات
سياسة
مجلس الامن الدولي في احدى اجتماعاته- انباء الامم المتحدة
وعبر الضحاك، عن رفضه ما أسماها "ازدواجية المعايير التي يجسدها غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط"، المتمثل بترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل
وزعم الضحاك أن دمشق أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة، والملف الكيميائي بشكل نهائي.
في السياق، اعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مناقشة الملف الكيميائي السوري كل ثلاثة أشهر "كاف جداً"، وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم منذ فترة، لافتاً إلى أن المجلس يناقش "تقريراً جديداً هو مجرد نسخ ولصق من تقرير سابق".
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" نفت للمرة الثانية ادعاءات النظام السوري عن حادثة زعم أن تنظيم داعش استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الوثائق المقدمة من النظام تضمنت تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.
ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 22/ شباط/ 2024، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.
وأوضحت الشبكة أن التقرير حقق في هجوم مزعوم أبلغت عنه الحكومة التابعة للنظام السوري في 1/ تشرين الثاني/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم داعش قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.
استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجوم المزعوم، وذكر أن البعثة قامت بزيارة ميدانية لموقع الهجوم المزعوم وإجراء المقابلات مع شهود وضحايا للحادث المزعوم المبلغ عنه، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، بالإضافة لفحص التحاليل الكيميائية للعينات الواردة والمجمعة ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل فإن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.
وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة بسبب غياب التطابق بين المعلومات التي قدمها الشهود والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري عن الحادثة، كما احتوت الوثائق المقدمة من الجمهورية العربية السورية على تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.
ولم تجد البعثة أي صور أو فيديوهات للذخائر المزعوم استخدامها في الهجوم، ووصف الشهود للذخائر لم يكن متطابقاً أيضاً. كما لم تستطع البعثة ربط الأعراض المقدمة بأي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن روايات الشهود لم تكن متطابقة حول عدد الأشخاص الذين تم معالجتهم في مشفى يلدا الميداني، وسرد الأحداث والأوصاف المختلفة المقدمة لـ “الغاز” الموجود في مكان الحادث، بما في ذلك لونه ورائحته، لم تكن متسقة، بالإضافة للعديد من التناقضات الأخرى.
وكانت قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.
وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".
ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".
وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".
وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.
وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.
وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.
وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.
وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".
في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.
وزعم الضحاك أن دمشق أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة، والملف الكيميائي بشكل نهائي.
في السياق، اعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مناقشة الملف الكيميائي السوري كل ثلاثة أشهر "كاف جداً"، وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم منذ فترة، لافتاً إلى أن المجلس يناقش "تقريراً جديداً هو مجرد نسخ ولصق من تقرير سابق".
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" نفت للمرة الثانية ادعاءات النظام السوري عن حادثة زعم أن تنظيم داعش استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الوثائق المقدمة من النظام تضمنت تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.
ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 22/ شباط/ 2024، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.
وأوضحت الشبكة أن التقرير حقق في هجوم مزعوم أبلغت عنه الحكومة التابعة للنظام السوري في 1/ تشرين الثاني/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم داعش قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.
استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجوم المزعوم، وذكر أن البعثة قامت بزيارة ميدانية لموقع الهجوم المزعوم وإجراء المقابلات مع شهود وضحايا للحادث المزعوم المبلغ عنه، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، بالإضافة لفحص التحاليل الكيميائية للعينات الواردة والمجمعة ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل فإن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.
وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة بسبب غياب التطابق بين المعلومات التي قدمها الشهود والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري عن الحادثة، كما احتوت الوثائق المقدمة من الجمهورية العربية السورية على تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.
ولم تجد البعثة أي صور أو فيديوهات للذخائر المزعوم استخدامها في الهجوم، ووصف الشهود للذخائر لم يكن متطابقاً أيضاً. كما لم تستطع البعثة ربط الأعراض المقدمة بأي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن روايات الشهود لم تكن متطابقة حول عدد الأشخاص الذين تم معالجتهم في مشفى يلدا الميداني، وسرد الأحداث والأوصاف المختلفة المقدمة لـ “الغاز” الموجود في مكان الحادث، بما في ذلك لونه ورائحته، لم تكن متسقة، بالإضافة للعديد من التناقضات الأخرى.
وكانت قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.
وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".
ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".
وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".
وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.
وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.
وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.
وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.
وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".
في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.
