المفوض الأوروبي يحمّل النظام مسؤولية تفاقم الأوضاع في سوريا

وأضاف، “يعيش السوريون في ظل تهديد مستمر بالعنف والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والقتل، وعلينا أن ندرك أن المسؤولية عن هذا الوضع تقع في المقام الأول على عاتق نظام الأسد، الذي يمارس القمع والفساد ويظل معرضًا عن الانخراط في العملية السياسية التي من شأنها فتح باب إعادة الإعمار”. وتابع ليناسيتش أنه في كل عام يتفاقم الوضع مع إحراز تقدم ضئيل نحو إيجاد حل، معتبرًا أن مؤتمر “بروكسل” يمنح الأمل، ويعبر عن إصرار والتزام لبناء سوريا أفضل، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السوريين داخل سوريا في جميع أنحاء المنطقة.
وبيّن أن الاستمرار في الدفع من أجل السلام في سوريا في ظل تغييرات طفيفة لفترة طويلة أمر مرهق ومحبط، في ظل الحاجة إلى مواصلة الجهود وتكثيفها، فنسيج المجتمع السوري يتفكك مع وجود أكثر من 70% من السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال، “نحن نعلم أن الوضع الحالي في سوريا يتجاوز اليأس، لكن يجب ألا نفقد الأمل، معًا يمكننا أن نحدث فارق في حياة الشعب السوري”.

ثلاثة إجراءات

لخص المفوض الأوروبي في ثلاثة إجراءات ما يجب فعله بهذا الصدد، ويتمثل في المطالبة باحترام القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، ويشمل ذلك الوصول الآمن ودون عوائق أو انقطاع للعمليات الإنسانية، لأن المساعدات حق من حقوق الإنسان، و”ليست قطع شطرنج سياسية”.
إلى جانب ذلك، فهناك حاجة إلى منظور أطول أجلًا، ويشمل ذلك التعافي المبكر والقدرة على الصمود وتحقيق شروط العودة، مع الدعوة إلى العودة المستدامة والآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا، فقط عند استيفاء الشروط.
كما طالب المفوض الأوروبي بمزيد من التمويل وتحقيق الاستقرار والمرونة لهذه الأزمة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي حشد أكثر من 33 مليار يورو من المساعدات الإنسانية.
“المزيد من الاحترام للقانون الدولي الإنساني، والمزيد من المنظور طويل المدى، والمزيد من التمويل، هذه الإجراءات التي يجب علينا اتخاذها لمساعدة الشعب السوري”.
وشارك في فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر “بروكسل” القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينسكو.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، خلال حضوره “يوم الحوار” والاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني السوري، حول الوضع في سوريا والحلول المستدامة، على موقف الاتحاد الأوروبي المعارض للتطبيع مع النظام السوري، والرافض لأي إسهام أوروبي في إعادة الإعمار، مع عدم إمكانية رفع العقوبات، إلا في حال انخراط النظام في عملية سياسية حقيقية، في إطار القرار الأممي “2254”.