المحكمة العليا تنظر في إمكانية ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية

ويسعى محامون ونشطاء في مختلف الولايات الأمريكية إلى استبعاد ترامب من الانتخابات بدعوى أنه شارك في التمرد الذي وقع في مقر الكونغرس بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة وفوز جو بايدن.

ويرتكز طعن فريق ترامب القانوني على مدى انطباق تعديل دستوري تم خلال الحرب الأهلية، على موقف ترامب، وهو الأمر الذي لو تم سيجعله غير مؤهل قانونيا للترشح للانتخابات الرئاسية

وجاء قرار المحكمة العليا النظر في طعن ترامب بعد طلب الادعاء العام في 27 ولاية، منها رفض قرار ولاية كلورادو استبعاد ترامب، معتبرين أن القرار "سيؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد".

وجاء في الطلب "بكل وضوح يلقي القرار بالشكوك على عملية الانتخابات ونزاهتها وهي على بعد عدة أسابيع فقط".

وأضافوا أن القرار "يضعف كذلك الثقة في دور الكونغرس وسلطات الولايات والسلطة القضائية".

ويمنع التعديل 14 في الدستور الأمريكي أي شخص شارك في التمرد أو العصيان من شغل منصب فيدرالي، لكن فريق الدفاع عن ترامب يجادلون بأن الأمر لا ينطبق على منصب الرئيس.

وقال فريق المحامين الخاص بترامب إن "قرار المحكمة العليا في ولاية كلورادو، سيحرم بشكل غير دستوري ملايين الناخبين في الولاية، من حقهم في التصويت، وربما يسري على عشرات الملايين من الناخبين في بقية البلاد".

وبعد قبول المحكمة العليا النظر في طعن ترامب، قالت جينا غريسولد المسؤولة عن العلاقات الخارجية بولاية كلورادو، إنها وثقت بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأولية المقبلة، مضيفة أنها تحوي اسم ترامب.

وتشهد الولايات المختلفة الانتخابات التمهيدية بين مرشحي الحزب الجمهوري بحيث يتم اختيار مرشح نهائي ينافس الرئيس جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية قبيل نهاية العام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في كلورادو بعد نحو شهرين، بعد أيام من موعد صدور حكم المحكمة العليا في طعن ترامب.

وقالت غريسولد "المحكمة الأمريكية العليا قررت قبول الطعن وسوف تحوي بطاقات الاقتراع دونالد ترامب كنتيجة لذلك".

ويمثل قرار محكمة كلورادو، الذي جاء بأغلبية 4 قضاة ضد 3، المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق التعديل الدستوري الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي محتمل في تاريخ الولايات المتحدة.

وكذلك هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى المحكمة العليا لتفسير التعديل نفسه.

ويعد ترامب أبرز مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، وهو الأقرب حاليا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات النهائية أمام بايدن.

وكانت ولايات عدة، منها مينيسوتا وميتشغان، قد رفضت طلبات استبعاد ترامب من الانتخابات بينما لازالت ولاية أوريغون تنظر في طلب مماثل.

وتضم المحكمة العليا، الذي عين ترامب 3 من قضاتها خلال فترة ولايته الرئاسية السابقة، أغلبية محافظة.

ورغم ذلك كان قرار المحكمة ضد رغبته في الدعوى التي عارض فيها فوز بايدن بالانتخابات.

وستنظر المحكمة الطعن بشكل عاجل، بحيث يبدأ محامو ترامب عرض وجهة نظرهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، بينما يتحتم على الطرف الآخر تقديم دفوعه قبل نهاية الشهر.

وقد أدى استدعاء المحكمة العليا إلى المشهد الانتخابي إلى مقارنة الموقف بما جرى في انتخابات عام 2000، بين جورج دبليو بوش، وأل غور، والتي انتهت بقرار من المحكمة العليا بعدم إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، الأمر الذي حسم الانتخابات صالح بوش.

وقالت البروفيسير في جامعة ريتشموند، كارت توبياس إنه "المسار السريع بشكل استثنائي، كان متوقعا ومطلوبا بسبب العدد المتزايد من القضايا التي يتم تحريكها في مختلف الولايات".

وأضافت أنه في ظل الانتخابات الأولية القريبة هناك "حاجة ملحة لمسؤولين انتخابيين في مختلف الولايات للتجهيز لها".

وتستغرق المحكمة العليا عادة ما بين 4 أشهر وعاما كاملا لنظر القضايا، لكنها ستأخذ فقط عدة أسابيع هذه المرة، حيث يتوقع أن تصدر قرارها قبيل الثلاثاء الكبير، الذي يوافق صدور نتائج الانتخابات التمهيدية في عشرات الولايات بما فيها كلورادو.

وخلال أحداث الشغب التي شهدها كابيتول هيل، اقتحم أنصار ترامب مقر الكونغرس بينما كان أعضاؤه يمررون قرار فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وخلال ذلك اليوم ألقى ترامب كلمة أمام البيت الأبيض حيث ألقى الكثير الاتهامات والادعاءات الزائفة، بتزوير التصويت على نطاق واسع، مطالبا المحتجين "بالقتال الشديد"، ولكن أيضا بالزحف "بشكل سلمي" نحو الكابيتول.

ويرى معارضو ترامب أنه يجب استبعاده من الانتخابات ليس فقط بسبب تصرفاته خلال أحداث اقتحام الكونغرس، ولكن أيضا بسبب حملته لقلب نتيجة التصويت في ولايات معروفة بميولها الجمهورية والتي خسرها في الانتخابات الماضية.

ورغم كل ذلك لم تتم إدانة ترامب بشكل جنائي في أي من القضيتين.