الغارديان: أي حظر للمظاهرات دون مبرر سيعزز الانقسام في المجتمع

لذلك رفضت شرطة العاصمة ضغوط الحكومة البريطانية التي دعت إلى حظر المظاهرة.
وقد صرح قائد شرطة العاصمة مارك رولي بأن المظاهرة لن تُشكِّل تهديدًا على السلامة العامة.
ويأتي ذلك بعد أن أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن اعتراضه على توقيت المظاهرة، وذكر أن تنظيم أي مظاهرة بالتزامن مع ذكرى يوم الهدنة في بريطانيا يُظهِر عدم احترام المتظاهرين لخصوصية هذه المناسبة.
لكن الغارديان أكّدت أن “الاحترام” لا يُعَد مقياسًا لالتزام المتظاهرين بالنظام العام، ولو كان الأمر كذلك لأُلغِي العديد من المظاهرات لعدم إظهارها “الاحترام” الذي تحدث عنه رئيس الوزراء.
وقد أدرك مُنظِّمو المظاهرة المؤيدة لفلسطين حساسية هذه المناسبة، وحددوا طرق سير المظاهرة بما يبقيها بعيدًا عن الفعاليات الخاصة بذكرى يوم الهدنة
أما تصريحات وزيرة الداخلية سوالا برافرمان كانت الأكثر تطرفًا في حزب المحافظين بعد أن وصفت المظاهرات المؤيدة لفلسطين بمسيرات الكراهية.
ويبدو أن وزيرة الداخلية قد عمّمت الحكم الذي أطلقته على جميع المتظاهرين، ولم تميز بين أولئك الذين يتظاهرون نصرة لضحايا القصف الإسرائيلي، والمتظاهرين الداعمين لحركة حماس الفلسطينية التي تراها الحكومة منظمة إرهابية.
في حين يعمل أنصار اليمين المتطرف على ربط التعاطف مع فلسطين بالإرهاب، ولا سيما أن هذه القضية تمس المسلمين البريطانيين أكثر من بقية شرائح المجتمع، علمًا أن سقف مطالب معظم المشاركين في المسيرات المؤيدة لفلسطين لم يتعدَّ الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وأشارت الغارديان إلى أن كل هذه العوامل تزيد من تعقيد الموضوع الفلسطيني، الذي يجب على السياسيين تناوله بحساسية عالية عبر اختيار خطابهم بدقة، والعمل على تحقيق التفاهم مع أصحاب وجهات النظر المغايرة.
ولا بد من تجاوز حالة الانفعال والتضليل التي تؤدي في الغالب إلى تبني آراء متطرفة بشأن القضية، ولا يمكن فعل ذلك دون تجنب إصدار التصريحات السياسة الاستفزازية
إلا أن وزيرة الداخلية تنظر إلى الموضوع الفلسطيني بوصفه مكسبًا سياسيًّا يساعدها على تحقيق طموحاتها بقيادة حزب المحافظين، وقد لا تختلف برافرمان عن غيرها من السياسيين في هذه الجزئية.
وفي الغالب يستغل السياسيون القضايا المثيرة للجدل لتحقيق مكاسب سلطوية، ولا سيما المعروفين بضيق الأفق، لكن سياسة برافرمان تستحق التنديد والإدانة؛ لأن الأمر مرتبط هذه المرة بالحرب الدائرة بالشرق الأوسط وليس مجرد إشكال سياسي عابر.
وعلى الرغم من عدم ترحيب الشرطة بالمظاهرات التي تثير جدلًا كبيرًا فإن القانون البريطاني يكفل حرية التظاهر للجميع، لذلك فإن موقف قائد شرطة العاصمة الذي سمح بتنظيم المسيرة يوم السبت يحتكم إلى القانون أكثر من الحكومة البريطانية.
ولا سيما في ظل عدم وجود أي دليل على أن المسيرة قد تُشكِّل خطرًا على معايير السلامة العامة، وهي الحالة الوحيدة التي تستوجب حظرها.