الطلاق يعني الترحيل.. عربيات في ألمانيا يواجهن "القرار الصعب"

لكن، في الآونة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصص لسيدات عربيات تفاجأن بقرار ترحيل بعد طلاقهن من أزواجهن الذين قاموا باستقدامهن إلى ألمانيا عبر فيزا لم الشمل.
المخالعة تعني الترحيل
وتقول ملك الهلال (26 عاما) وهي مصرية وصلت منذ شهرين إلى ألمانيا: ”وصلني قرار الترحيل بعد أسبوعين من رفض طلب اللجوء الخاص بي، والذي تقدمت به إلى مكتب الهجرة بعد طلاقي من زوجي“.
وتضيف خريجة علوم الحاسوب: ”لم يكن زواجي باطلًا أو مزيفًا، لكنه لم يكن مرتكزًا على تفكير عميق ومعرفة تامة بالزوج، تعرفت عليه عبر الفيسبوك، وأسرعنا في معاملات الزواج ولمّ الشمل، بعد أن اتفقنا على مرونة الطلاق في حال لم يحصل الوفاق الكافي بعد قدومي“.
ووصلت ملك إلى لايبزغ منذ حوالي شهر ونصف، وعاشت في منزل زوجها جلال (34 عامًا) ومنذ اليوم الأول بدأت النزاعات والخلافات بينهما.
وتتابع الهلال شهادتها: ”اتفقنا على الطلاق لكنه لم يخبرني أنني سأخسر إقامتي وسيرفض طلب اللجوء الخاص بي، وهو يدّعي الآن بأنه لم يكن يعلم، لكنني أشك في ذلك“.
العودة إلى مصر
وتقول ملك: ”رُفض طلب اللجوء وحصلت على قرار ترحيل إلى مصر خلال فترة قصيرة، إذا انقضت ولم أغادر فسيتم استدعاء الشرطة للتدخل، وتنفيذ قرار الترحيل قسرا إلى البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث ذي صلة“.
وتستطرد بالقول: ”لا أريد العودة إلى مصر، سأدّعي المرض أو ربما أختلقه فالمحامي أخبرني أنه في حال كان الشخص مريضا، لن يتم إبعاده أو ترحيله“.
وتضيف: ”قرأت عن مشروع قانون ينص على منح حق الإقامة للأجانب الصادر بحقهم قرار الترحيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وسأنتظر إقراره، حتى أجد حلا يقيني من الترحيل إلى مصر“.
ويعرف مشروع القانون الذي تحدثت عنه ملك بـ“فرص حق الإقامة“، وينص على إعطاء الأجانب المطالبين بالترحيل حق البقاء على الأراضي الألمانية لخمس سنوات لكن مع وقف التنفيذ، وتؤكد الإحصائيات بأن نحو 100 ألف شخص سيستفيدون من هذا القانون في حال تمّ إقراره.
فسحة أمل الـ ”دولدونغ“
ويستفيد عدد كبير من اللاجئين من تأجيل تفعيل قرار الترحيل الصادر في حقهم لأسباب متعلقة بالوضع الأمني للبلد الأصلي أو بسبب فشل السلطات الألمانية في الحصول على وثائق الترحيل الضرورية من البلد الأصلي.
كما انتشرت دعوات حقوقية وإنسانية لوقف ترحيل السوريين والعراقيين إلى بلادهم، أبرزها دعوة منظمة ”برو أزول“ الحقوقية التي توجهت لوزراء داخلية ألمانيا بطلب إعادة فرض حظر الترحيل إلى سوريا، مشيرة إلى أن العائدين تعرضوا لانتهاكات جسيمة وعانوا للبقاء على قيد الحياة.
هذا هو حال أم سلام (اسم مستعار) التي حصلت على ما يعرف بـ“دولدونغ“، وهي وثيقة إقامة مؤقتة، تُمنح للشخص عند رفض طلب لجوئه وغالبًا ما يكون السبب عدم وجود جواز سفر أو وثائق بديلة لترحيله إلى بلده.
وقالت أم سلام (30 عامًا): ”صدر بحقي قرار ترحيل بعد انفصالي عن ابن خالتي الذي ساعدني على الوصول إلى ألمانيا عبر فيزا لم الشمل، وبعد قرار الترحيل حصلت على الإقامة المتسامحة والتي تعرف بدولدونغ“.
وأضافت: ”منحوني هذه الإقامة المتسامحة لأنني سورية وأنحدر من منطقة ساخنة تسمى سلقين في محافظة إدلب، لكن هذه الإقامة لا تمنحني أي حق من حقوق اللاجئ، كل ما أحصل عليه هو معونة مادية للبقاء على قيد الحياة“.
خطر الترحيل حاضر
تعيش أم سلام حياة غير مستقرة في دوسلدورف الألمانية؛ لأنها معرضة للترحيل في أي وقت، ولا تملك إذن عمل أو دراسة أو الحق في القيام بعمل تطوعي حتى.
وهنا قالت الشابة السورية: ”كل ما أملكه هو هذه الورقة التي تمنع الشرطة من ترحيلي، ولو لم تكن بلادي تعاني من الحروب والأزمات، لأعادوني إليها على الفور“.
يذكر أن السلطات الألمانية قامت بترحيل حوالي 11 ألفا و982 لاجئًا عام 2022، بحسب تقارير وزارة الداخلية الألمانية، فيما رحّلت عام 2020 ما يقارب 10 آلاف و800 شخص