السينما المغربية تركز على الجنس والمحرمات

فالإنتاج يكثر من سنة إلى سنة، ولكن فرص المشاهدة تنقص، وهذه مفارقة غير معقولة''. وأضاف: ''قبيل عشر سنوات كان الجمهور الذي يزور السينما يصل إلى 25 مليون متفرج في السنة. الآن أحسن نسبة مشاهدة يسجلها فيلم مغربي قد تصل إلى 100 ألف متفرج، وهذا تراجع كبير وليس بتطور''. وهو ما يطرح السؤال عن التحول الذي شهدته السينما في السنوات الأخيرة بعد أن روج البعض لخلاصها في التركيز على قضايا الجنس والانحرافات الأخلاقية في احتكاك مع المقدسات الدينية ومحاولة استغلال ذلك في الترويج لهذه المنتوجات على ضحالتها مما جعلها لا تصمد أمام المنافسة العالمية.
وأضاف الشرايبي في تعليق على حصيلة المركز السينمائي التي اعتبر سنة 2008 سنة رجوع الجمهور المغربي إلى القاعات السينمائية، وخصوصا إلى الفيلم المغربي الذي حقق 430 ألف متفرج. و سياسة تشييد المركبات السينمائية التي يرى المركز أنها كفيلة بإنهاء أزمة السينما بالمغرب، قائلا:''هذه السياسة غير قابلة للتطبيق، وهذا كلام غير معقول. لأنه لا يوجد اليوم أي مستثمر مغربي مستعد لبناء مركب سينمائي تصل كلفته إلى 30 أو 40 مليون درهم''. ويرى أنه بدل ذلك كخطى عملية وواقعية من الممكن إعادة تجهيز وتجديد الآلات التقنية، وهي غير باهظة لـ70 مركبا يتوفر عليه المغرب. بالإضافة إلى أن القاعات التي أغلقت عددا كبيرا منها قابل للإصلاح، ومن ثم لفتحها من جديد. وتساءل الشرايبي: هل نظل نغالط أنفسنا ونتحدث عن بناء 300 شاشة في الوقت الذي نعرف فيه غياب الإمكانيات؟
وكشف المركز السينمائي عن رقم مليار درهم هو العملة الصعبة التي جلبها المغرب سنة 2008 من خلال الاستثمارات الأجنبية، مما يعني الاستمرار في هذه السياسة بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المغرب في هذا الشأن؛ باعتبار أن بعض الإنتاجات السينمائية الأجنبية لا تراعي الخصوصيات الثقافية والدينية للمغرب وللعالم العربي الإسلامي. بخصوص هذا الملف ينطلق المخرج الشرايبي من سؤال هام: ''ماذا نريد؟ إدخال العملة الصعبة أو مراقبة الانتاجات الأجنبية؟ فالأولوية أعطيت للعملة الصعبة. وهذا اختيار الدولة''، ثم أضاف: ''أما إذا تدخلنا في الإنتاجات فالمستثمرين الأجانب سيرحلون إلى بلدان أخرى. فمجيئهم إلى المغرب يعود إلى الحرية التي يتمتعون بها. ولذلك فإن هذا الاختيار يتحمله المسؤولون عنه''. أما بخصوص القيمة التي تجلبها الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المغربي فيشير المتحدث إلى أنه لا أحدا يعرف الرقم الحقيقي إلا مكتب الصرف الذي يمر عليه كل مايتصل بالاستثمار. أما الرقم المعلن فهو يأتي فقط من الملفات الأجنبية التي تعرض على المركز السينمائي المغربي. وتحتوي على مبالغ الاستثمارات. هل هذه الاستثمارات دخلت إلى المغرب أم لا، فمكتب الصرف هو الوحيد الذي يمكن أن يعطي وصفا دقيقا لذلك''.
ولم يكن من الغريب أن يتصدر فيلم ''لولا'' لنبيل عيوش قائمة شباك التذاكر الخاص بالأفلام المغربية؛ نظرا للضجة الإعلامية التي رافقته والإنتاج المشترك الذي حصل عليه. وهذا يوضح التوجه الذي تسير عليه السياسة السينمائية بالمغرب، الدفع بالأفلام التجارية التي تخاطب غريزة المشاهد. ومن هنا يطالب سعد الشرايبي بإعطاء ''الحق لكل المخرجين المغاربة في عرض أفلامهم بنفس الطريقة التي تعطى إلى أفلام أخرى''. كما يأسف لكون أن قاعة الفن السابع بالرباط التابعة للمركز السينمائي، والتي كانت تعرض أفلاما ذات خصوصية معينة أو أفلام المؤلف التي أصبحت تتبنى عقلية المردودية. وهذا ما حصل لفيلمه الأخير ''إسلام يا سلام''، بحيث طلب منه إذا لم يحقق الحد الأدنى من المداخيل فستتم إزالته
-----------------------------
الصورة: بطلة فيلم لولا