الصفحات
سياسة
تظاهرة سورية ..لا للأسد ولكل من يلوذ به - غيتي
في شباط الماضي، اجتاز مشروع قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري مجلس النواب الأمريكي بـ389 صوتًا مؤيدًا مقابل 32 معترضًا، منحت “الغالبية الساحقة” من نواب الحزبين، “الجمهوري” و”الديمقراطي”، أصواتها لمشروع قانون “ مكافحة التطبيع “.
توقعات عديدة تطرح عن مدى تأثير مشروع القانون هذا في حال اعتُمد من قبل مجلس الشيوخ، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، على عملية التطبيع مع النظام السوري من جهة، لم تعلّق الولايات المتحدة على الحدث، على اعتبار أن القانون لم يسرِ العمل به بعد.
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال لعنب بلدي إن موقف الولايات المتحدة من التطبيع مع النظام السوري يظل واضحًا مفاده “لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحول حل سياسي دائم للصراع الأساسي”.
وحول الجديد في مشروع قانون “مناهضة التطبيع” الذي عاد للواجهة مؤخرًا، رفض المصدر التعليق، مبينًا أن الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلّقة.
وأبدى المصدر تفهم واشنطن لرغبة بعض الدول العربية التطبيع مع النظام السوري، مرجعًا ذلك إلى “الرغبة تحقيق المزيد من التقدم نحو حل للصراع السوري”.
المصدر المسؤول في الخارجية شكك برغبة الأسد في اتخاذ الخطوات اللازمة لحل “الأزمة السورية”.
الموقف الرسمي المعلن للولايات المتحدة هو ما شدد عليه المصدر في الخارجية الأمريكية، الذي يعتبر أن الحل السياسي على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن رقم “2254” هو الوحيد القابل للتطبيع فيما يتعلق بسوريا، وهو ما تعمل واشنطن وحلفاؤها وشركائها والأمم المتحدة على تطبيقه.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالحل السياسي للصراع في سوريا، والمسائلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والاستقرار لضمان عدم ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” مجددًا، مع دعم تطلعات الشعب السوري المشروعة في السلام والأمن والاستقرار.
وبحسب المصدر في الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن ستواصل دعمها للشعب السوري، والعمل على التخفيف من معاناته، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة للدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم المساعدة للسوريين المحتاجين.
وكانت عنب بلدي ناقشت في ملف صحفي مع باحثين ومختصين، فحوى مشروع القانون، ومستقبله، واحتمالية توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمهيدًا لتحوله إلى قانون نافذ، إلى جانب مستقبل التطبيع مع النظام، على ضوء البنود التي تنهى عن خطوات من هذا النوع.
“التحالف الأمريكي من أجل سوريا” (ACS)، أعلن في 15 من شباط الماضي، إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن 389 عضوًا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب، من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، صوتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوه.
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت قيادة بشار الأسد، إلى جانب تعزيز العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، من خلال تمديد أحكامه، التي كان مقررًا أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريرًا سنويًا لمواجهة التطبيع مع الأسد.
مشروع القانون طرح بعد موجة من التطبيع أطلقتها دول عربية بوساطة أردنية لتسوية علاقاتها مع النظام السوري بعد نحو عشر سنوات على قطع هذه العلاقات على خلفية حملة القمع التي أطلقها النظام ضد الاحتجاجات التي طالبت برحيله بدءًا من عام 2011، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
توقعات عديدة تطرح عن مدى تأثير مشروع القانون هذا في حال اعتُمد من قبل مجلس الشيوخ، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، على عملية التطبيع مع النظام السوري من جهة، لم تعلّق الولايات المتحدة على الحدث، على اعتبار أن القانون لم يسرِ العمل به بعد.
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال لعنب بلدي إن موقف الولايات المتحدة من التطبيع مع النظام السوري يظل واضحًا مفاده “لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحول حل سياسي دائم للصراع الأساسي”.
وحول الجديد في مشروع قانون “مناهضة التطبيع” الذي عاد للواجهة مؤخرًا، رفض المصدر التعليق، مبينًا أن الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلّقة.
وأبدى المصدر تفهم واشنطن لرغبة بعض الدول العربية التطبيع مع النظام السوري، مرجعًا ذلك إلى “الرغبة تحقيق المزيد من التقدم نحو حل للصراع السوري”.
المصدر المسؤول في الخارجية شكك برغبة الأسد في اتخاذ الخطوات اللازمة لحل “الأزمة السورية”.
الموقف الرسمي المعلن للولايات المتحدة هو ما شدد عليه المصدر في الخارجية الأمريكية، الذي يعتبر أن الحل السياسي على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن رقم “2254” هو الوحيد القابل للتطبيع فيما يتعلق بسوريا، وهو ما تعمل واشنطن وحلفاؤها وشركائها والأمم المتحدة على تطبيقه.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالحل السياسي للصراع في سوريا، والمسائلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والاستقرار لضمان عدم ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” مجددًا، مع دعم تطلعات الشعب السوري المشروعة في السلام والأمن والاستقرار.
وبحسب المصدر في الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن ستواصل دعمها للشعب السوري، والعمل على التخفيف من معاناته، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة للدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم المساعدة للسوريين المحتاجين.
وكانت عنب بلدي ناقشت في ملف صحفي مع باحثين ومختصين، فحوى مشروع القانون، ومستقبله، واحتمالية توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمهيدًا لتحوله إلى قانون نافذ، إلى جانب مستقبل التطبيع مع النظام، على ضوء البنود التي تنهى عن خطوات من هذا النوع.
“التحالف الأمريكي من أجل سوريا” (ACS)، أعلن في 15 من شباط الماضي، إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن 389 عضوًا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب، من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، صوتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوه.
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت قيادة بشار الأسد، إلى جانب تعزيز العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، من خلال تمديد أحكامه، التي كان مقررًا أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريرًا سنويًا لمواجهة التطبيع مع الأسد.
مشروع القانون طرح بعد موجة من التطبيع أطلقتها دول عربية بوساطة أردنية لتسوية علاقاتها مع النظام السوري بعد نحو عشر سنوات على قطع هذه العلاقات على خلفية حملة القمع التي أطلقها النظام ضد الاحتجاجات التي طالبت برحيله بدءًا من عام 2011، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
