“الإدارة الذاتية”تتهم مؤسسات خليجية بالمشاركة بـ”تغيير هوية”عفرين

وكان “الهلال الأحمر القطري ” افتتح، في 29 من أيار الماضي، تجمعًا سكنيًا للنازحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد مضي أكثر من عام على وضع حجر الأساس.
وتشير “الإدارة الذاتية” إلى القرى التي تبنيها منظمات، منها خليجية، وأخرى بدعم تركي، لإيواء النازحين السوريين المقيمين في الخيام، بكلمة “مستوطنات” إذ تعتبر أنها “تغيير ديموغراقي للمنطقة”.
“الإدارة الذاتية” قالت إن ماهية “الهلال الأحمر” والمواثيق المعروفة تفيد بأنها مؤسسة إنسانية تُعنى بشؤون العون والمساعدة، محملة مسؤولية “تكريس الاحتلال” لقطر، إذ أشارت إلى أن نشاط “الهلال الأحمر” لا يمكن أن يتم دون موافقة الحكومة القطرية.
وأضافت أنها ستتحرك في كافة المجالات لفتح “تحقيق دولي” ومحاسبة الجهات المتورطة في هذه السياسات، معتبرة أن ما يحدث في عفرين من “احتلال وانتهاكات” هو استهداف مباشر للهوية السورية.
وتساءلت “الإدارة” عن دور “حكومة دمشق” التي لطالما تتحدث عن السيادة وعن الوحدة السورية، على اعتبار أن مدينة عفرين الواقعة شمالي حلب جزء من الأراضي السورية.
وكان الجيش التركي بدأ، في 20 من كانون الثاني 2018، مع فصائل المعارضة السورية هجومًا عسكريًا على مدينة عفرين، وفي منتصف آذار 2018 أعلن السيطرة على المدينة وطرد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منها، وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”.
وتتبادل المعارضة و”الإدارة الذاتية” الاتهامات حول انتهاج سياسة تهدف لـ”تغيير ديموغرافي”، إذ تعتبر المعارضة أيضًا أن “الإدارة” تنتهك حقوق المكون العربي في مناطق سيطرتها، وهو ما يظهر في حالة التهميش الإداري التي يعيشها أبناء العشائر العربية شمال شرقي سوريا.
وفي الوقت نفسه تنفي “الإدارة الذاتية” الاتهامات، إذ سبق وقال القيادي في “قسد” محمود برقدان، إنها “اتهامات مُغرضة”، وأضاف لوكالة “هاوار”، أن الأخيرة تناضل في سوريا من أجل “دمقرطة البلاد”.
وأضاف أن جميع القوميات والأعراق من عرب وكرد وآشوريين في سوريا يتمتعون بكل حقوقهم، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم نية “قسد” طرح خطة للتقسيم.
وتطمح تركيا من جانبها لإقامة “منطقة آمنة” بالقرب من حدودها، بهدف إعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها نحوها، وفق تصريحات رسمية جاءت على لسان مسؤولين أتراك.