إيطاليا: نعمل مع تونس لمحاربة تجار الرق في الألفية الثالثة

 
وأعربت رئيسة الحكومة، عن “الاعتقاد بأن بإمكان إيطاليا أن تفعل كثيراً، وكذلك فيما يتعلق بالهجرة القانونية، لكن من الضروري العمل معاً لمواصلة محاربة تجار رق الألفية الثالثة وتنظيمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لمن يرغب بحياة أفضل، لكسب المال السهل”.
وأشارت ميلوني، إلى أن “هذا التعاون يؤدي إلى نتائج عديدة، وأفكر على سبيل المثال بمسألة إدارة الهجرة، التي أود أن أشكر مرة أخرى السلطات التونسية والرئيس سعيد على العمل الذي نقوم به معا ضد المتاجرين بالبشر”.
وخلصت رئيسة مجلس الوزراء إلى القول، إنه “سيتم توقيع اتفاقيات كثيرة أخرى في الأسابيع المقبلة، بمجيء وزرائنا (للدفاع غويدو) كروزيتّو، (الثقافة جينّارو) سانجوليانو و(التربية والتعليم جوزيبي)
فالديتارا، تأكيداً لحضور الحكومة الإيطالية الدائم هنا
وفي سياق متواصل أعلنت تونس أن لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والوفد الوزاري الرفيع المرافق “مثّل مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي”. وحسب المذكرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية التونسية، فإن “رئيس الدولة نوّه بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة”.
وعلى صعيد آخر، “أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين”، داعيا “في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله”.
وأشار سعيد إلى أن “المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه، بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها”.
وتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية بين حكومتي البلدين لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.