وأضافت ليكاتا أن “الإيطاليا الوحيدة التي تنمو اليوم، هي تلك التي تتجذر في الخارج”، فـ”بلادنا هي الدولة التي يتضاءل فيها السكان الأصليون بشكل لا هوادة فيه، وبفضل الأزمة الاقتصادية الوباء، الفجوات الإقليمية وعدم القدرة على الدخول بشكل قانوني لم تعد تنمو ديموغرافياً”.
وذكرت عالمة الاجتماع أنه “اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، أصبح مجتمع مواطنينا المقيمين في الخارج يتألف من 5,652,080 نسمة”، أي “ما يمثل 9.5٪ من أكثر من 59.2 مليون مواطن ممن يقيمون في إيطاليا”.
وذكرت ليكاتا، أنه “في الوقت الذي فقدت فيه إيطاليا ما يقرب من 384 ألفاً من المقيمين على ترابها، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، فقد سجلت زيادة بنسبة 3٪ خلال العام الماضي بالنسبة لأولئك الذين أصبحوا يقيمون بشكل دائم في الخارج”.
وفي خبر اخر يتعلق بالهجرة والمتقاعدين اعلنت هيئة الضمان الاجتماعي الإيطالية " ان بي اس " أن معظم المدفوعات الخاصة بالمعاشات التقاعدية تتم في أرجاء القارة الأوروبية، حيث يُدفع أكثر من 56٪ من إجمالي المعاشات المدفوعة خارج الحدود الإيطالية”.
وفي كلمته خلال مؤتمر “إيطاليا، معاشات تقاعدية وتنقلات: قصص هجرة وعودة”، الملتئم في روما الإثنين، قال رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي " اي ان بي اس " باسكوالي تريديكو، أنه بعد أوروبا “تأتي أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، حيث تبلغ نسبة المعاشات المدفوعة فيهما 22.8٪ و10.7٪ على التوالي”.
وأضاف تريديكو أنه “من وجهة نظر الاتجاه، مقارنة بالاستقرار الكبير في حجم مدفوعات المعاشات التقاعدية في أوروبا، فإن الرقم المثير للاهتمام هو المتمثل بالنمو القوي في المعاشات التقاعدية المدفوعة في أمريكا الوسطى، آسيا وأفريقيا: 48٪، 33٪ و26٪ على التوالي”، والتي “تحددها بشكل أساس، رحيل من يقرر العودة من الأجانب بعد أن عملوا أو حصلوا على حقوق التقاعد في إيطاليا إلى بلدهم الأصلي”.
ولفت رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أنه “على العكس من ذلك، كان هناك انخفاضاً حاداً في حجم المدفوعات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، وهي مناطق كانت تاريخياً من بين الوجهات المفضلة للمهاجرين الإيطاليين في القرن الماضي، والتي تستضيف الآن معظم المسنين المتقاعدين الذين من المتوقع أن يتناقص عددهم على مر السنين”.