الصفحات
سياسة
وزيرة الداخليةالبريطانية المقالة سويلا برافرمان- غيتي
وأوضحت أن سوناك ألقى باللوم على برافرمان بتأجيج التوتر بسبب تصريحاتها، واتهامها للشرطة البريطانية بتفضيل المتظاهرين اليساريين، وتنفيذها لأجندة سياسية يمينية متشددة. ونشرت برافرمان المقال في صحيفة “تايمز ” البريطانية، في 8 من تشرين الثاني الحالي، انتقدت خلاله تعامل الشرطة البريطانية مع المتظاهرين، وأن كبار ضباط الشرطة كانوا أكثر صرامة مع المتظاهرين اليمينيين.
كما شبّهت المسيرات المطالبة بإيقاف إطلاق النار في غزة، بالمسيرات في إيرلندا الشمالية، المطالبة بالانفصال عن بريطانيا، وأدت هذه التصريحات لاشتباكات بين جماعات يمينية متطرفة مع الشرطة، وفق “الجارديان”.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام الماضية مظاهرات ضخمة طالبت بإيقاف العملية العسكرية ضد غزة، ورددت هتافات معادية للاحتلال الإسرائيلي.
وسبق للحكومة البريطانية أن أقالت برافرمان، في تشرين الأول 2022، بعد إرسالها لمعلومات سرية لأحد أعضاء البرلمان البريطاني.
وفي حين قالت الوزيرة المقالة إن لديها الكثير مما ستقوله لاحقًا، كتعليق على الإقالة، كلّف سوناك، وزير الخارجية جيمس كليفرلي بدلًا عنها.
وجاءت إقال برافرمان في سياق تغييرات لوزراء آخرين في الحكومة البريطانية، وهما وزيرا الصحة ومعايير المدارس.
وكبديل لوزير الخارجية، أشارت صحيفة “ذا صن ” البريطانية، إلى وصول رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، إلى مقر إقامة سوناك في لندن (10 داونينج ستريت)، لتولي المنصب.
ومن المفترض أن يؤدي كاميرون اليمين الدستورية أمام “مجلس اللوردات” البريطاني، ليتم تعيينه كوزير للخارجية، باعتباره ليس عضوًا في البرلمان.
برافرمان مارست سياسيةً متشددةً ضد وصول اللاجئين والمهاجرين إلى بريطانيا، وحاولت تمرير قوانين لإرسالهم إلى راوندا، قبل أن ترفض المحكمة الدستورية القرار في آب الماضي.
كما أثارت الجدل مع نقلهم إلى سفينة “بيبي ستوكهولم “، مع إرسالها رسائل تهديد للاجئين الرافضين البقاء فيها بإيقاف المعونات الحكومية.
وأقرّ البرلمان البريطاني في تموز الماضي تشريعًا حكوميًا لمنع اللاجئين من عبور القناة الإنجليزية والوصول إلى بريطانيا من فرنسا.
ويتضمن القانون، منع اللاجئين “القادمين بطريقة غير شرعية من تقديم طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلدهم الأم، أو ترحيلهم إلى بلد لآخر”.
كما شبّهت المسيرات المطالبة بإيقاف إطلاق النار في غزة، بالمسيرات في إيرلندا الشمالية، المطالبة بالانفصال عن بريطانيا، وأدت هذه التصريحات لاشتباكات بين جماعات يمينية متطرفة مع الشرطة، وفق “الجارديان”.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام الماضية مظاهرات ضخمة طالبت بإيقاف العملية العسكرية ضد غزة، ورددت هتافات معادية للاحتلال الإسرائيلي.
وسبق للحكومة البريطانية أن أقالت برافرمان، في تشرين الأول 2022، بعد إرسالها لمعلومات سرية لأحد أعضاء البرلمان البريطاني.
وفي حين قالت الوزيرة المقالة إن لديها الكثير مما ستقوله لاحقًا، كتعليق على الإقالة، كلّف سوناك، وزير الخارجية جيمس كليفرلي بدلًا عنها.
وجاءت إقال برافرمان في سياق تغييرات لوزراء آخرين في الحكومة البريطانية، وهما وزيرا الصحة ومعايير المدارس.
وكبديل لوزير الخارجية، أشارت صحيفة “ذا صن ” البريطانية، إلى وصول رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، إلى مقر إقامة سوناك في لندن (10 داونينج ستريت)، لتولي المنصب.
ومن المفترض أن يؤدي كاميرون اليمين الدستورية أمام “مجلس اللوردات” البريطاني، ليتم تعيينه كوزير للخارجية، باعتباره ليس عضوًا في البرلمان.
برافرمان مارست سياسيةً متشددةً ضد وصول اللاجئين والمهاجرين إلى بريطانيا، وحاولت تمرير قوانين لإرسالهم إلى راوندا، قبل أن ترفض المحكمة الدستورية القرار في آب الماضي.
كما أثارت الجدل مع نقلهم إلى سفينة “بيبي ستوكهولم “، مع إرسالها رسائل تهديد للاجئين الرافضين البقاء فيها بإيقاف المعونات الحكومية.
وأقرّ البرلمان البريطاني في تموز الماضي تشريعًا حكوميًا لمنع اللاجئين من عبور القناة الإنجليزية والوصول إلى بريطانيا من فرنسا.
ويتضمن القانون، منع اللاجئين “القادمين بطريقة غير شرعية من تقديم طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلدهم الأم، أو ترحيلهم إلى بلد لآخر”.
