الصفحات
سياسة
ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالا 40 شخصا، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 مارس/ آذار الماضي، و11 أبريل/ نيسان الجاري.
وفي الجلسة الثالثة اليوم، رفض المتهمون حضورها احتجاجا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي فوزي جاب الله.
وقال جاب الله، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن الجلسة انطلقت في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ)، رغم غياب المتهمين.
ولفت إلى أن الصحافة "مُنعت من حضور الجلسة، فيما حضرتها بعض عائلات المتهمين".
وأمام المحكمة، طالب عشرات المحتجين بأن تكون المحاكمة للمتهمين حضوريا، حتى تكون مجرياتها مكشوفة أمام الرأي العام.
وضم المحتجون أفرادا من عائلات المتهمين، إضافة إلى سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني، وخرجوا استجابة لدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة و"تنسيقية عائلات المتهمين".
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".
لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
ورفع المحتجون أمام المحكمة بالوقفة شعارات من بينها "سيب (أطلق سراح) المعتقلين" و"هايلة (رائعة) البلاد.. قمع واستبداد!" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".
وقالت منية إبراهيم، زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي، المتهم في القضية، خلال كلمة أمام المحتجين: "المعتقلون السياسيون يطالبون بحقهم في حضور المحاكمة".
وأضافت: "عائلات المساجين ونشطاء المجتمع المدني متمسكون بجلسة علنية حضورية".
وتشدد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون وبدون تدخل سياسي.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
