وزير سوري سابق : قرارات النظام "ستحول الناس إلى سارقين"

 وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.
 ولفت إلى أن الانتظار على المنصة لتحويل الأموال وفرق سعر القطع يحمّل التاجر مبالغ مالية وهو حتماً لن يخسر ويعوضها من المواطن، وذكر أن أهم مديريات وزارة التجارة الداخلية قضي عليها عن طريق إقالة مديريها دون وجه حق، حيث اتهم القائمون عليها بتهم باطلة تبيّن في النهاية عدم صحتها.  وقدر أن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها، وأضاف، قلت قبل الوزارة وأثناء الوزارة بأن دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنها خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريلونات الليرات.
واعتبر أن سبب هذه العوامل هو استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
فالبطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة محروقات، تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات لكن لم تكلف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات.
لافتا إلى أن أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات، والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أفل بكثير من الكلفة، وأصاف "أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين"، ولا يوجد مبرر للسوق السوداء إلّا السرقة والفساد.
وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.
وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".