وعلى الرغم من أن النفايات الزراعية والصناعية القادمة من ولايتي أضنة ومرسين، هي المسبب الأكبر للتلوث في المنطقة، يعتبر التلوث الناتج عن النفايات الصلبة المنزلية هو لبنان وسوريا، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن الصحيفة.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤلين في مديرية البيئة والتحضر أنهم علموا قبل عام أن “سوريا تلقي نفايات منزلية في البحر، النفايات الصلبة المتسربة في البحر في لبنان وسوريا تصل إلى خليج مرسين في غضون ثلاثة أسابيع من رميها”.
وخلال الاجتماع الختامي لمشروع “البحر الأبيض المتوسط ​​النظيف” الذي نفذته بلدية مرسين مع “معهد العلوم البحرية” (METU) قدم نائب مدير البيئة والتحضر في مرسين، مراد كوش، عرضًا حول العناصر التي تلوث خليج مرسين القادم من شرق البحر الأبيض المتوسط  بسبب التيار واتجاهات الرياح.
وأضاف أن السواحل الجنوبية لسوريا ولبنان من أكثر المناطق المؤثرة على ساحل مرسين، خصوصًا أن القمامة التي تلقى في البحر من سوريا لا يمكن ضبطها، إذ لا يوجد حاليًا أي سلطة لمعالجة هذه المسألة. لكن مفاوضات بدأت مؤخرًا قد تنتهي بحل المسألة.
وأكد كوش أن القمامة المنزلية الملقاة على سواحل اللاذقية خصوصًا، تصل إلى خليج مرسين في غضون ثلاثة أسابيع من رميها.
وإلى جانب النفايات القادمة من سوريا ولبنان، تتسبب ولاية أضنة المجاورة لمرسين، بالتلوث في خليج مرسين، بحسب كوش، إذ تنقل النفايات من محطات المعالجة الشرقية والغربية في أضنة إلى مرسين عبر نهر سيحان.
النفايات المنزلية سببت مشكلات بالنسبة لسكان بعض المناطق الساحلية السورية قبل أن تكون مسببًا لدول مجاورة، إذ سبق وقطع أهالي بلدة يحمور التابعة لمدينة طرطوس الساحلية طرقات في بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على تلوث مياه الشرب نتيجة وجود مكب نفايات في المنطقة.
وقال محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، في تصريح للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) حينها، إن هناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وإيجاد حل نهائي لها في المحافظة.
وفي محافظة اللاذقية المجاورة، تترك النفايات في حي “الزقزقانية” بمدينة اللاذقية دون جمعها، بإهمال اعتاد عليه أهالي الحي دون تقبله، وسط وعود كررتها البلديات التابعة لحكومة النظام السوري لم تجد طريقها نحو الشوارع.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤولين في محافظة اللاذقية، في أيار 2020، إعلانهم عن بدء حملة نظافة “شاملة”، تضم ترحيل القمامة وتقليم الأشجار مع توزيع الآليات والكوادر البشرية على الوحدات الإدارية.