وخلصت رئيسة الحكومة الى القول، إن “من الواضح أنني أتفهم الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى منع تكرار حدوث ما وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرة أخرى”، كما أنه “من الواضح أن هذا لا يعني أنني أتفق مع جميع خيارات إسرائيل”.
هذا وقد شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أن حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ بدء عملياتها في قطاع غزة هو “الأكثر صرامة” مقارنة بدول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت ميلوني في خطابها الثلاثاء أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر” من عام 2023.
وأضافت رئيسة الوزراء “تم تحليل تراخيص التصدير إلى إسرائيل التي تمت الموافقة عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة وهي وحدة الترخيص للأسلحة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تطبق بوضوح التشريعات الإيطالية والتشريعات الأوروبية والدولية”.
وقالت “أريد أن أذكركم، أيضًا فيما يتعلق بالنقاش الذي أصبح حيويًا للغاية في اليوم التالي لتصريحات الرئيس ماكرون (حول تصدير السلاح لإسرائيل)، أن الموقف الإيطالي، أي الحظر الكامل لجميع تراخيص التصدير الجديدة، أكثر صرامة بكثير، وأكثر تقييدًا بكثير من الموقف المطبق من شركائنا المرجعيين الآخرين، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة”.
هذا وقد شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أن حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ بدء عملياتها في قطاع غزة هو “الأكثر صرامة” مقارنة بدول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت ميلوني في خطابها الثلاثاء أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر” من عام 2023.
وأضافت رئيسة الوزراء “تم تحليل تراخيص التصدير إلى إسرائيل التي تمت الموافقة عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة وهي وحدة الترخيص للأسلحة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تطبق بوضوح التشريعات الإيطالية والتشريعات الأوروبية والدولية”.
وقالت “أريد أن أذكركم، أيضًا فيما يتعلق بالنقاش الذي أصبح حيويًا للغاية في اليوم التالي لتصريحات الرئيس ماكرون (حول تصدير السلاح لإسرائيل)، أن الموقف الإيطالي، أي الحظر الكامل لجميع تراخيص التصدير الجديدة، أكثر صرامة بكثير، وأكثر تقييدًا بكثير من الموقف المطبق من شركائنا المرجعيين الآخرين، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة”.