وتأتي حملة التسجيل المدني التي انطلقت في 11 يوليو 2023، في أعقاب حملات سابقة نظمت في عامي 2011 و2017 على وجه الخصوص. وقد تمكنت المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي قامت بزيارة إلى موريتانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، من لمس الحماس الذي ولدته هذه الحملة، وتجلى ذلك في الطوابير الطويلة في مراكز استقبال المواطنين حيث يجري التسجيل؛ إلا أنها لاحظت أيضًا الصعوبات والعقبات التي يواجهها آلاف الأشخاص في الوصول إلى هذا الحق الأساسي.
فمن خلال زيارة العديد من مراكز استقبال المواطنين وجمع الشهادات، تمكنت المنظمات من ملاحظة المضايقات المتعددة التي يتعرض لها عدد كبير جدًا من الناس للتسجيل والحصول على رقم التعريف الوطني اللازم للحصول على وثائق الحالة المدنية الأخرى، مثل بطاقة الهوية الوطنية، وممارسة العديد من حقوق الإنسان.
ومن بين هذه العوائق، لاحظت المنظمات، بشكل خاص، عدم توحيد وشفافية إجراءات التحقق من الهوية، والتي تختلف باختلاف مراكز التسجيل والموظفين المسؤولين عن تطبيقها؛ أو الأخطاء في نسخ الأسماء وما يسفر عنها من إجراءات تصحيح مطولة؛ أو الالتزام التقييدي المفروض أحيانًا على الأشخاص المولودين قبل عام 2005 بالقيام برحلات طويلة ومكلفة إلى مسقط رأسهم للحصول على شهادة الميلاد اللازمة للتسجيل؛ أو تشديد عمليات التفتيش على بعض الناس، ولا سيما سكان وادي نهر السنغال، بسبب شكوك الموظفين المسبقة بشأن أصولهم؛ أو الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجهها مراكز التسجيل، والتي قد تعيق تقديم أي خدمة للمستخدمين لعدة أيام. وتعيق هذه العقبات إمكانية التسجيل والحصول على الهوية أمام آلاف الموريتانيين، ولا سيما النازحين أو اللاجئين خارج البلاد، والعائدين إلى أوطانهم، والحراطين، والموريتانيين السود.
وتذكر منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني الموريتانية الموقِّعة أن الحق في الهوية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وهذا الحق ضروري لممارسة الحقوق الأخرى، مثل الحق في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والحماية الاجتماعية والعدالة. ولذلك يساورنا القلق إزاء عواقب العوائق التي تعترض التسجيل والإنهاء المبكر لحملة التسجيل، مما يهدد بإبقاء وضع الآلاف من عديمي الجنسية والمهاجرين غير المسجلين، المحرومين من أبسط حقوقهم والمعرضين للتهميش والإقصاء.
إننا نطالب السلطات الموريتانية بتمديد حملة التسجيل المدني إلى ما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف المرتبطة بعملية التسجيل، وضمان التعامل بدون تمييز، ونشر التوعية حول أهمية هذه العملية، وتعزيز قدرات موظفي الأحوال المدنية. كما ندعو السلطات الموريتانية إلى تعزيز الطابع الإنساني لظروف الاستقبال في مراكز التسجيل، واحترام كرامة وأمن وسرية الأشخاص الحاضرين. وأخيرًا، نحث السلطات الموريتانية على إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية بشكل أكبر في عملية التسجيل، مع الاعتراف بدورها الأساسي في الوساطة والتوعية والمتابعة.
[المنظمات الموقعة]

• الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
• حركة الحر
• حركة كفانا
• رابطة النساء معيلات الأسر
• منظمة تنسيق التسجيل في موريتانيا (CEM)
• منظمة العفو الدولية
• المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات (Organisation Mauritanienne des Droits et Libertés)
• منظمة نجدة العبید (SOS-Esclaves)
• مؤسسة بايي (Fondation Beye)
• هيئة الساحل