

وتعد هذه الجريمة هي الثالثة التي يُقتل فيها سوري على يد أتراك خلال أقل من أسبوع، حيث تعرض اللاجئ السوري عمار طبوش -22 عاما – في 16 /9 /2023 لإطلاق نار في البطن من قبل صاحب عمله السابق (بكير غولار) من أجل مبلغ ألف ليرة من مستحقاته طالب بها، ما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه في أحد مستشفيات قونيا.
كما توفي اللاجئ السوري إبراهيم دلي حسن في أحد مستشفيات إزمير في 14 /9/2023 إثر تعرضه لعملية طعن من قبل شاب تركي، تذرع بطلب سيجارة منه وعند إجابته (لست بمدخن) قام بطعنه ليتوفى لاحقاً في المشفى الذي نقل إليه.
وقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في الانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين السوريين بشكل خاص والعرب بشكل عام في تركيا، نتيجة حملات التحريض المستمرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخطاب العنصري الذي يمارسه طيف واسع من المعارضة التركية تجاه اللاجئين السوريين، الأمر الذي انعكس سلوكا لدى بعض الأتراك الذين ارتكبوا جرائم تحمل الطابع العنصري تجاه السوريين، وبات لا يمر يوم من دون أن ينتشر خبر عن اعتداء على سوريين أو على منازلهم ومحلاتهم.
وعلى الرغم من أن المادة العاشرة من الدستور التركي تنص على أن الجميع سواسية أمام القانون، من دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر أو المعتقد أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة. والمادة “216” من قانون العقوبات التركي تنص على أن يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات من حرّض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة على الكراهية والعداوة ضد شريحة أخرى من السكان، ما يتسبب بوجود خطر واضح ووشيك على السلامة العامة. فقد ترسخت قناعة لدى قطاع كبير من السوريين في تركيا أن تراخي السلطات التركية في تنفيذ القانون ومواد الدستور التي تجرم العنصرية ومرتكبيها أدى لتزايد الجرائم تجاه اللاجئين على وجه عام والسوريين بوجه خاص.