مظاهرات مستمرة في الشمال السوري لإسقاط “الجولاني” والأسد

  وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام من حادثة دهس شابة أمام مبنى إدارة المنطقة في مظاهرة بمدينة بنش، إذ وجهت الاتهامات حينها بتبعية سائق الشاحنة التي دهستها لـ”هيئة تحرير الشام”، ما تسبب بخروج مظاهرات غاضبة في المدينة الواقعة شرقي إدلب.
وفي 17 من تموز الحالي، توصلت حكومة “الإنقاذ” صاحبة النفوذ في إدلب مع اللجنة المفوضة عن حراك مدينة بنش إلى اتفاق اطلعت عليه عنب بلدي، وضم عدة بنود هي:

• الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصًا منذ 5 من تموز الحالي.
• سحب الحواجز والقوى الأمنية من بنش.
• تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في المدينة لمدة ثلاثة أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.
• متابعة تنفيذ المطالب عبر الوجهاء بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة.
• وقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل جميع الأطراف.
• بالنسبة لمن تم توقيفهم في مدينة بنش من غير أبناء المدينة، يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم، وبالتنسيق مع بعض وجهاء مدينة بنش، وذلك لحين الإفراج عنهم.
• محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش “أبو فاضل” والدورية الأمنية ومخفر بنش (تابعان لحكومة “الإنقاذ”)، وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة ومعاملة حسنة.
• يسمح لأحد وجهاء مدينة بنش بالاطلاع على سير القضية.

 

المعتقلون إلى الواجهة

دعا الشرعي والداعية عبد الرزاق المهدي لأن تكون السجون وأحوال المعتقلين في “المناطق المحررة” منضبطة بالشرع، دون مخالفات.
كما طالب في بيان له ، الخميس 18 من تموز، بأن يكون مكان التوقيف صالحًا مع تأمين الفراش، وأن يكون الطعام والشراب مناسبًا، بالإضافة إلى توفير الدفء في الشتاء، والماء ليتمكن السجين من الطهارة والصلاة.
المهدي دعا لوقف كافة أنواع التعذيب وسوء المعاملة المخالفة للشرع، وإلى العناية الصحية المجانية والفحص الطبي المتكرر، والزيارة الأسبوعية لذوي السجين، وتوفير مجموعة من الكتب والقرآن الكريم لكل معتقل، مع إمكانية تقديم الشكاوى ضد أي تجاوز من القضاة أو المحققين والسجانين.
 
وفي حزيران الماضي، أعلن المهدي تشكيل لجنة من “أهل العلم” لزيارة سجون “تحرير الشام” وتفقد أحوال السجناء، لكن اللجنة التي قدمت طلبًا لقيادة “الهيئة” لهذا الصدد لم تتلق ردًا، فعادت ومنحت “الهيئة” مهلة ليوم واحد حتى الموافقة، موضحًا أن غياب الموافقة يعني أن يرجح الناس تلقائيًا صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون والمنفردات.
من جانبها، أعلنت “تحرير الشام”، في 27 من حزيران الماضي، تشكيل لجنة عليا لـ”ديوان المظالم”، بهدف تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المنطقة، وبعد أربعة أيام أجرت مؤتمرًا للتعريف به، حضرته عنب بلدي، في 1 من تموز الحالي.