الصفحات
سياسة
ويزعم أن الشركة قامت بنشاطات تضمنت دسّ آلات تسجيل صوت بشكل سرّي، داخل سيارات الأشخاص وفي منازلهم.
ونشرت الشركة بياناً جاء فيه: "نحن ندحض بشكل قاطع ولا لبس فيه هذه التشويهات غير المعقولة، التي تبدو أنها ليست أكثر من محاولة مخطط لها ومنسقة مسبقاً، لجر الصحيفة إلى فضيحة القرصنة الهاتفية المتعلقة بمقالات تعود إلى 30 عامًا.
وأضاف البيان: " هذه الادعاءات التي لا أساس لها والمسيئة للغاية - التي لا تستند إلى أدلة موثوقة - تبدو أنها مجرد رحلة صيد من قبل المدعين ومحاميهم، الذين رفع بعضهم قضايا في أماكن أخرى ".
وتملك الشركة كذلك حقوق نشر "ميل أون صنداي" و "ميل أونلاين".
وأصدرت شركة المحاماة "هاملينز"، التي تمثّل كلّ من الأمير هاري وسادي فروست، بياناً صحافياً، قالت فيه إن المتقدمين بالشكوى كانوا ضحية "عمل إجرامي بغيض".
وزعمت هاملينز في بيانها أنّ أنشطة الشركة تضمّنت:
- توظيف محققين مستقلين لوضع أجهزة تنصّت سرّاً في داخل السيارات والمنازل.
- تكليف أفراد بالاستماع خلسة إلى المكالمات الهاتفية المباشرة والخاصة للأشخاص وتسجيلها أثناء إجرائها.
- دفع أموال لمسؤولين في الشرطة تربطهم علاقات فاسدة بمحققين، بغية الحصول على معلومات داخلية حسّاسة.
- انتحال صفة مرضى للحصول على معلومات طبية من المستشفيات والعيادات ومراكز العلاج، بأسلوب مخادع.
- الوصول إلى حسابات مصرفية وسجّلات وتحويلات مالية، من خلال التلاعب وأساليب غير مشروعة.
وقالت شركة هاملينز إنه من الواضح أن الجرائم المذكورة في البيان ليست إلا جزءاً بسيطاً. وإنّ العديد من الأشخاص الأبرياء "ضحايا، دون أن يدركوا بعد، لمثل هذه الأعمال السرية المروعة والمستهجنة".
ولذلك، وفقاً لما قالت شركة المحاماة، "تجمعوا اليوم لكشف الحقيقة ومحاسبة الصحافيين بشكل كامل، والذين لا يزال بعضهم في مناصب عليا".
وبرز أيضاً اسم دايفيد فورنيش، زوج إلتون جون، كواحد من الشخصيات التي تقدمت بشكوى ضدّ الشركة الإعلامية.
وتمثّل شركة "غانركوك" للمحاماة، كلّ من البارونة لورنس وإليزابث هيرلي وإلتون جون وزوجه.
وفقدت دورين لورنس ابنها ستيفان لورنس، مراهق بريطاني أسود البشرة، في جريمة قتل عنصرية عام 1993. وقامت صحيفة ديلي ميل بحملة في السنوات التالية لجلب قتلة ستيفان إلى العدالة.
وعانى دوق ودوقة ساسكس من علاقة صعبة مع الصحافة البريطانية لعدة سنوات. وأعلن الزوجان سابقاً أنهما لن يتعاملا مع أربع صحف بريطانية رئيسية - من بينها ديلي ميل - واتهماها بالتغطية الخاطئة والجائرة.
ورفع الدوق دعوى قضائية منفصلة على الشركة الناشرة بتهمة التشهير في فبراير/ شباط، بسبب مقال في صحيفة "ميل أون صنداي" حول معركته القانونية مع وزارة الداخلية. وفي حكم أولي صدر في القضية الجارية، قال القاضي إن أجزاء من القصة قد تكون تشهيرية.
وفازت الدوقة العام الماضي بآخر مرحلة في معركتها القانونية ضد الناشر، بسبب قصة حول رسالة أرسلتها إلى والدها.
