مساع برلمانية للحد من الفضائح الجنسية للنواب في بريطانيا

وعلى ضوء ذلك، دعا موظفو البرلمان إلى المضي قدمًا في الخطة، لإزالة أي خطر محتمل من النواب بتشويه سمعة البرلمان.  nالبرلمان البريطاني يسعى للحد من الفضائح الجنسية للنواب

فضيحة جنسية أخرى طرحت في مجلس العموم يوم الخميس تخص جيريانت ديفيز، النائب عن سوانسي ويست، والذي كانت له سوابق بعضها يعود لعام 1997.

ذكرت الادعاءات التي أوردها موقع بوليتيكو لأول مرة أن ديفيز دعا ناشطًا حزبيًا يبلغ من العمر 19 عامًا إلى غرفته بالفندق، واقترح على موظف من حزب العمال يبلغ من العمر 22 عامًا الذهاب إلى شقته. كما ورد أنه “تباهى” بإحضار بائعات هوى إلى منزله. وقد نفى ديفيز (63 عامًا) هذه الادعاءات.

وبموجب النظام الجديد، سيخضع النواب واللوردات المتهمون بارتكاب جرائم جنائية لتدبير تقييم المخاطر الذي تجريه لجنة من المسؤولين ثم تقدم تقاريرها إلى لجنة منفصلة من كبار السياسيين في كل غرفة، والذين بدورهم سيَبُتّون في القضايا.

وفي حال منع النواب المعنيين، سيُلغى تفعيل تصاريحهم الأمنية، ولكن يمكنهم المشاركة في الجلسات افتراضيًا. كما سيُمنعون من أي سفر ممول مثل رحلات عمل اللجنة.

وبهذا الصدد قالت جيني سيمونز، رئيسة فرع نقابة  جي ام بي الذي يمثل موظفي البرلمان، إن المقترحات لم تحل المشكلة كما ينبغي، لأن ديفيز سيظل قادرًا على حضور اجتماعات البرلمان لعدم وجود تحقيق شرطة أو تحقيق برلماني رسمي ضده.

تجدر الإشارة إلى أن اللوائح الجديدة اُقترحت أساسًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تتهم الشرطة نائبًا بارتكاب جريمة، ما يفسر المناقشات التي تدور حاليًا حول إمكانية أن يصل الإجراء إلى حد الاعتقال.

هذا وتجري الآن ترتيبات طوعية للتحقيق مع النواب بشأن ارتكاب مخالفات للابتعاد عن وستمنستر. لكن سلطات مجلس العموم أشارت إلى أنه لم يتم احترام هذه الإجراءات دائمًا.
 

هناك بعض الشكوك حول مدى دعم النواب للخطة الجديدة بسبب التداعيات الدستورية لمنع النواب من تمثيل ناخبيهم في البرلمان، إلا أن مصادر مطلعة تتوقع الموافقة على الخطة رغم ذلك.

وفي هذا السياق، قالت إحدى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إنها ستصوت لصالح الإجراءات واقترحت أن يتبعها زملاؤها لحماية الموظفين. وقالت نائبتان أخريان إنهما ستدعمان منع دخول النواب البرلمان عندما يصل الأمر إلى تحقيق رسمي من الشرطة أو البرلمان.

ومع ذلك، أعربت إحدى أعضاء البرلمان عن قلقها من أن المقترحات ستفتح الباب أمام الادعاءات الباطلة والكيد من الموظفين والشعب، موضحة ذلك: سيكون الحافز لمنع دخول نائب ما قبل إدانته بجريمة. وقال نائب آخر إنه يخشى أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى افتراض الجريمة واتهام النواب ظلمًا.

وأشارت سيمونز إلى أن موظفي وستمنستر بحاجة إلى الحماية من “السلوك المستهدف وغير اللائق” خصوصًا في ظل اختلال توازن السلطة وثقافة سوء استخدامها، والإفلات من العقاب وتجنب أي عواقب. ودعت، نتيجة لذلك، إلى الحذر التام والنظر في إجراء تحقيقات رسمية سواء من الشرطة أو هيئة الرقابة البرلمانية المستقلة (ICGS)، مثلما حدث مع كريس ماثيسون، النائب السابق عن حزب العمال، الذي كان قيد التحقيق لـ17 شهرًا قبل إثبات ادعاءات سلوكه الجنسي الخطير.

وقال مايك كلانسي، الأمين العام لنقابة (Prospect) التي تمثل أيضًا موظفي البرلمان، إنه يحق لهم الحصول على الحماية نفسها التي سيحصلون عليها في أي مكان عمل آخر، رغم أن هذه المطالب رفضت لفترة طويلة باعتبارها صعبة التحقيق. وأكد أن الاقتراح الذي طُرح على طاولة النقاش هذا الشهر يجب أن يقدم نظامًا قويًا يحمي الموظفين الذين يعملون في قلب جهاز الديمقراطية.

من المقرر أن يناقش النواب الخطة في 12 يونيو. وستقدم لجنة خاصة شكلها السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، تقريرًا قبل الصيف حول عدم توظيف الموظفين مباشرة من قبل النواب.

بالمقابل، قال متحدث باسم البرلمان: لا مكان على الإطلاق للاستقواء والتحرش والاعتداءات الجنسية في البرلمان. كما أننا نسعى جاهدين لضمان أن نعمل في مكان يسوده التقدير والاحترام.