كذلك، نقل الموقع عن شاب سوري (27 عاماً)، قوله إنه مسجون منذ ثلاثة أعوام، تطبيقاً لحكم بالسجن لمدة 35 عاماً أصدرته بحقه محكمة ليسبوس، بتهمة تسهيل دخول مهاجرين من دول ثالثة إلى اليونان بشكل غير شرعي.
ولفت الشاب إلى أن المهرب تركهم في عرض البحر عائداً إلى تركيا، ما دفعه إلى محاولة قيادة المركب كما جميع الركاب الخائفين الذي حاولوا ذلك، إلا أن الشرطة اليونانية قبضت عليه وأودعته السجن مجرد وصوله ساحل اليونان.
وقال شاب سوري آخر، إنه اتفق وصديقه مع المهرب على عدم دفع أي أموال لقاء رحلة الهجرة، مقابل قيادتهم القارب، مؤكداً عدم معرفتهم بأنهم يعرضون أنفسهم لأحكام طويلة بالسجن.
وسبق أن ألغى القضاء اليوناني، الجمعة، الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني، وفق ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.
في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلا في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم "تهريب مهاجرين"، وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة".
وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا"، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "مهزلة"، وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.