الصفحات
سياسة
وتتكرر حوادث الخطف بشكل كبير جدا في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وتشكل هاجسا يخشاه السكان يوميا، حيث باتت هذه الحوادث تشكل حالة عامة وعملية ارتزاق جديدة، وغالبا ما تنفذ عن طريق الشبيحة ومسلحين تابعين لأجهزة الأمن السورية، أوعن طريق عصابات إجرامية أخرى اتجهت إلى هذا الأمر بسبب تردي الواقع المعيشي وتصاعد حدة الفلتان الأمني والتعاطي المهمل والغير مسؤول من الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
كما تنوعت الجرائم في تلك المناطق نتيجة الفلتان الأمني بين الاختطاف وطلب الفدية، والتهديد والترويع، والاحتيال والنصب من خلال الدفع بالعملة المزورة، والابتزاز، ونهب محال تجارية، وقطع طرق بدافع سلب الممتلكات وسرقة (تشليح) سيارات ودراجات نارية.
ويذكر أن القانون السوري يعاقب مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو عشرون سنة.
وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية (، أو حدثت له عاهة دائمة.
كما نص القانون على تشديد العقوبة للمؤبد إذا كان الخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل نظام الأسد حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرته، وتطالبه بوقفها، والعمل بسرعة على إطلاق سراح الطبيب عبد الحفيظ زيني، والقبض على خاطفيه، ومعاقبتهم بأشد العقوبات.
