ورغم أن “قسد” لم تشر إلى التغييرات التي طرأت على “مجلس دير الزور”، فإنه جاء ضمن الهيكلية الجديدة منفصلًا عن المجالس العسكرية في المناطق الأخرى، إذ كان “مجلس دير الزور العسكري” سابقًا يضم تحته فروعًا تُعرف باسم “ساحات”، وكان يطلق عليها “ساحة الكسرة”، و”ساحة البصيرة” وغيرهما.
وذكرت “قسد” أن عايد تركي الخبيل (أبو علي فولاذ) صار قائدًا لـ”المجلس”، وهو ابن عم قائده السابق أحمد الخبيل (أبو خولة)، وانتخب “المجلس” أيضًا أعضاء جددًا في قيادته هم ليلوى العبد الله ونوري الخليل و”بيريتان قامشلو” و”سليم ديرك”.
ووفق “قسد”، انتُخب تركي الضاري (أبو الليث خشام) وفراس الداود لقيادة “مجلس الكسرة العسكري”، وعبد الكريم الفندي وماجد السندي لقيادة “مجلس الصور العسكري”، وإبراهيم جاسم العاصي وعز الدين أحمد عطا الله لقيادة “مجلس هجين العسكري”، وموسى الصلاح ووضاح المشرف لقيادة “مجلس البصيرة العسكري”.
معظم القادة الواردة أسماؤهم في قرار إعادة الهيكلة، اعتقلتهم “قسد” برفقة قائد الفصيل أحمد الخبيل (الذي لا يزال مختفيًا إلى جانب قادة آخرين حتى اليوم)، لكنها عاودت الإفراج عنهم لاحقًا.

عقب مفاوضات

أفادت مصادر قيادية في “مجلس دير الزور العسكري” سابقًا لعنب بلدي أن قادة في “المجلس” كانوا يحضرون اجتماعات مع قادة “قسد” بهدف إعادة الهيكلة.
وكانت حالة الضبابية حول مسار المفاوضات وعدم وضوح أهدافها سببًا يدفع القادة المحليين للاعتقاد أن “قسد” تهدف للحفاظ على “المجلس” صوريًا فقط، دون نفوذ حقيقي على الأرض.
وقالت المصادر حينها، إن ثقة الأطراف المحلية من جانب “المجلس” ليست عالية بالممثلين عن قادة الفصيل الأم (قسد)، لكن وجود منسق من التحالف الدولي مسؤول عن الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين هو ما راهن عليه قادة “المجلس”.
وفي 27 من آب 2023، نشبت مواجهات بين “مجلس دير الزور” مدعومًا بعشائر المحافظة، و”قسد” واستمرت لنحو شهر، على خلفية اعتقال الأخيرة قائد “المجلس” أحمد الخبيل (أبو خولة).
عقب المواجهات بثلاثة أيام، أعلنت “قسد” عن عزل الخبيل عبر بيان نشرته في موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد “شكاوى قدمها الأهالي، وسكان دير الزور بحقه”.
وعقب شهر على نهاية المواجهات مع “المجلس العسكري” في دير الزور، أصدرت “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لقسد)، في 22 من تشرين الأول 2023، قرارات تهدف للإصلاح مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.
المهلة التي حددتها “الإدارة” انقضت، بينما لم تخرج “قسد” بهيكلة جديدة لـ”المجلس” إلا بعد مرور عام كامل، في حين لا تزال معالم إعادة الهيكلة غير واضحة حتى لحظة تحرير الخبر. 

ما الهدف

لم تتغير وجوه القادة في الهيكلة الجديدة لـ”مجلس دير الزور العسكري”، إذ كان “أبو علي فولاذ” قائدًا عسكريًا لـ”المجلس”، كما كان تركي الضاري متحدثًا رسميًا له، وهو ما ينطبق على القادة الآخرين.
المعيّنون حديثًا ظهروا خلال المعارك التي نشبت بين “المجلس” والمجموعات العشائرية الداعمة له ضد “قسد”، إذ أصيب تركي الضاري بالمواجهات في ذراعه برصاص “قسد” قبل أن ينضم للأخيرة لاحقًا، في حين ظهر فولاذ إلى جانب “قسد” في الحملة الأمنية نفسها، رغم أنه سبق واعتُقل إلى جانب قائد “المجلس” السابق “أبو خولة”.