الصفحات
سياسة
هذا وستطرح الحكومة مشروع القانون في البرلمان ومجلس اللوردات للتصويت عليه، قبل أن يحصل على موافقة الملك ويُعلَن عنه رسميًّا، ومن المرجح أن تستغرق هذه العملية أشهرًا، وقد يُعلَن إقرار القانون الجديد في بداية عام 2024.
وفي هذا السياق قال وزير التطوير والإسكان مايكل جوف: “يعيش كثير من المستأجرين في منازل باردة ومتآكلة بسبب الرطوبة، ولا يستطيع هؤلاء أن يشتكوا من أوضاع المنازل المتردية؛ خوفًا من تعرضهم للطرد!”.
“لذا فإن الحكومة البريطانية مصصمة على معالجة هذا الموضوع عبر إقرار قانون جديد يضمن السكن الجيد للمستأجرين مقابل أسعار ملائمة”.
وكان حزب المحافظين قد تعهد في عام 2019 بسن قانون جديد، من شأنه منع عمليات الإخلاء التعسفية ضمن البيان الانتخابي للحزب.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أن مشروع القانون الجديد، سيمكن المستأجرين من مطالبة الملاك بإجراء الإصلاحات المطلوبة في المنزل، دون أن يخافوا من التعرض للطرد.
وسيُدرِج مشروع القانون مزيدًا من السلوكيات السلبية ضمن قائمة السلوك غير اللائق، الذي يسمح لمالك المنزل بطرد المستأجر إذا مارسه.
كما سيخفض القانون المهلة الممنوحة للمستأجرين لإخلاء المنزل إذا أقدموا على ارتكاب سلوك غير مسؤول، مثل: خرق أحد بنود عقد الإيجار أو التسبب في تخريب الممتلكات الموجودة في المنزل.
كما سيتمكن أصحاب العقارات من استعادة منازلهم وإجبار المستأجرين على إخلائها إذا تحققت أسباب معينة، منها: رغبتهم في بيع العقار، أو إذا كان يرغب أحد أفراد أسرتهم بالانتقال إلى العقار.
وقد يُطلَب من المستأجرين التأمين على حيواناتهم الأليفة، ما سيضمن حقهم في إبقائها في المنزل وحق مالك العقار في إصلاح أي عطل قد تسببه الحيوانات الأليفة في المنزل.
هذا ويجب على مالك المنزل النظر في طلبات الاستئجار، ولا يحق له رفض طلب الاستئجار إذا لم يُوجَد سبب مقنع، وإلا فيمكن للمستأجرين التقدم بطلب للطعن في قرار رفض مالك العقار تأجيرهم إياه.
وسيساعد الموقع الإلكتروني مالكي العقارات في فهم التزاماتهم القانونية، كما سيساعد المستأجرين في توقيع عقود الإيجار الأنسب لهم.
وبموجب هذه الخطوة قد تحدد الحكومة البريطانية أدنى المعايير المطلوبة في المنزل لمراعاة شروط الصحة والسلامة، لكن هذه المعايير لا تُطبَّق إلا على على قطاع السكن الاجتماعي حاليًّا.
ولا سيما أن الإعلانات الخاصة بالمنازل المعروضة للإيجار تشير إلى أن هذه المنازل ليست متاحة للأسر التي تعتمد على نظام يونيفيرسال كريديت أو معونة الإسكان، أو معونات ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعفاءات الضريبية. وصرحت الحكومة البريطانية بأن حق الحصول على سكن ملائم يجب أن يشمل الجميع سواء أكانوا يتمتعون بالدعم الحكومي أم لا.
جدير بالذكر أن 30 في المئة من الأسر المستأجرة في القطاع الخاص ما زالت تعيل أطفالها، كما أن 26 في المئة من هذه الأسر ما زالت تحصل على معونة السكن من أجل المساعدة في سداد نفقات الإيجار.
هذا وتخطط الحكومة البريطانية لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية؛ من أجل إنفاذ مشروع القانون، والإشراف على آلية تطبيقه. وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ملاك العقارات الذين يخرقون القانون.
إصلاحات تاريخية في قطاع الإيجار
قالت الحكومة: إن مثل هذه الإصلاحات الجديدة في قطاع السكن لا تحدث إلا مرة واحدة في كل جيل.وفي هذا السياق قال وزير التطوير والإسكان مايكل جوف: “يعيش كثير من المستأجرين في منازل باردة ومتآكلة بسبب الرطوبة، ولا يستطيع هؤلاء أن يشتكوا من أوضاع المنازل المتردية؛ خوفًا من تعرضهم للطرد!”.
“لذا فإن الحكومة البريطانية مصصمة على معالجة هذا الموضوع عبر إقرار قانون جديد يضمن السكن الجيد للمستأجرين مقابل أسعار ملائمة”.
عَلامَ ينص قانون إصلاح المستأجرين؟
يتضمن مشروع قانون حماية مستأجري المنازل عددًا من الصلاحيات الجديدة، منها:
1- منع إخلاء المنازل دون سبب وجيه
لطالما استفاد مالكو العقارات في بريطانيا من المادة الـ21 في قانون السكن، التي تمكنهم من فسخ عقود الإيجار وطرد المستأجرين، من أجل جلب غيرهم ورفع رسوم الإيجار.وكان حزب المحافظين قد تعهد في عام 2019 بسن قانون جديد، من شأنه منع عمليات الإخلاء التعسفية ضمن البيان الانتخابي للحزب.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أن مشروع القانون الجديد، سيمكن المستأجرين من مطالبة الملاك بإجراء الإصلاحات المطلوبة في المنزل، دون أن يخافوا من التعرض للطرد.
2- طرد المستأجرين عند إساءة السلوك
ويسهل مشروع القانون الجديد من عمليات طرد المستأجرين من العقار إذا مارسوا أي سلوك غير لائق أو معادٍ للمجتمع، أو إذا تكرر تأخرهم في دفع إيجار المنزل.وسيُدرِج مشروع القانون مزيدًا من السلوكيات السلبية ضمن قائمة السلوك غير اللائق، الذي يسمح لمالك المنزل بطرد المستأجر إذا مارسه.
كما سيخفض القانون المهلة الممنوحة للمستأجرين لإخلاء المنزل إذا أقدموا على ارتكاب سلوك غير مسؤول، مثل: خرق أحد بنود عقد الإيجار أو التسبب في تخريب الممتلكات الموجودة في المنزل.
كما سيتمكن أصحاب العقارات من استعادة منازلهم وإجبار المستأجرين على إخلائها إذا تحققت أسباب معينة، منها: رغبتهم في بيع العقار، أو إذا كان يرغب أحد أفراد أسرتهم بالانتقال إلى العقار.
3- تربية الحيوانات الأليفة ضمن المنزل
يمنح القانون الجديد للمستأجرين الحق في الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة داخل المنزل المُستأجَر.وقد يُطلَب من المستأجرين التأمين على حيواناتهم الأليفة، ما سيضمن حقهم في إبقائها في المنزل وحق مالك العقار في إصلاح أي عطل قد تسببه الحيوانات الأليفة في المنزل.
هذا ويجب على مالك المنزل النظر في طلبات الاستئجار، ولا يحق له رفض طلب الاستئجار إذا لم يُوجَد سبب مقنع، وإلا فيمكن للمستأجرين التقدم بطلب للطعن في قرار رفض مالك العقار تأجيرهم إياه.
4- تعيين موظف خاص لحل الخلافات
تخطط الحكومة البريطانية لتعيين موظف خاص للإشراف على تطبيق صلاحيات القانون الجديد، وسيعمل الموظف على حل الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات؛ حرصًا على عدم وصولها إلى المحكمة.5- إنشاء مواقع خاصة بالعقارات المعروضة للإيجار
وكان من ضمن القرارات الجديدة إنشاء موقع إلكتروني؛ لإتاحة المعلمومات الضرورية عن آلية الإيجار، وكل ما يلزم المستأجرين وأصحابَ العقارات معرفتُه.وسيساعد الموقع الإلكتروني مالكي العقارات في فهم التزاماتهم القانونية، كما سيساعد المستأجرين في توقيع عقود الإيجار الأنسب لهم.
6- تحسين معايير الجودة للمنازل
لم تُدرِج الحكومة البريطانية هذه الفقرة ضمن بنود مشروع القانون الجديد، ولكن يُتوقَّع النظر في إضافتها إلى القانون قريبًا.وبموجب هذه الخطوة قد تحدد الحكومة البريطانية أدنى المعايير المطلوبة في المنزل لمراعاة شروط الصحة والسلامة، لكن هذه المعايير لا تُطبَّق إلا على على قطاع السكن الاجتماعي حاليًّا.
7- تأجير المنازل للأسر التي لديها أطفال
تسعى الحكومة البريطانية لإلزام أصحاب العقارات بتأجير منازلهم للأسر التي لديها أطفال، وتلك التي تتلقى الدعم الحكومي.ولا سيما أن الإعلانات الخاصة بالمنازل المعروضة للإيجار تشير إلى أن هذه المنازل ليست متاحة للأسر التي تعتمد على نظام يونيفيرسال كريديت أو معونة الإسكان، أو معونات ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعفاءات الضريبية. وصرحت الحكومة البريطانية بأن حق الحصول على سكن ملائم يجب أن يشمل الجميع سواء أكانوا يتمتعون بالدعم الحكومي أم لا.
جدير بالذكر أن 30 في المئة من الأسر المستأجرة في القطاع الخاص ما زالت تعيل أطفالها، كما أن 26 في المئة من هذه الأسر ما زالت تحصل على معونة السكن من أجل المساعدة في سداد نفقات الإيجار.
هذا وتخطط الحكومة البريطانية لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية؛ من أجل إنفاذ مشروع القانون، والإشراف على آلية تطبيقه. وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ملاك العقارات الذين يخرقون القانون.
