مؤكداً عدم السماح بعودة الأهالي نهائياً.. النظام يعلن مخطط تنظيمي جديد لـ"جوبر" بدمشق

وحسب شكوى نقلها موقع مقرب من نظام الأسد، عن أشخاص كانوا يقطنون سابقاً في منطقة جوبر في دمشق، يتساءلون فيها عن موعد العودة إلى منازلهم، خاصة وأن إيجارات المنازل بمختلف المناطق باتت مرتفعة جداً ولا تناسب إمكانياتهم.
وقال مصدر بمحافظة دمشق أن هناك مخطط تنظيمي انتهى العمل به 2023 وتم عرضه في لوحة الإعلانات؛ ولكن لاقى هذا المخطط اعتراض من محافظة ريف دمشق وذلك لكون جزء من المنطقة يتبع لمحافظة الريف وبالتالي رفضت أن تُتبع هذا الجزء للمدينة.
وأضاف، في الوقت الحالي هناك لجنة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها من أجل تنظيم الحدود الإدارية ونحن قيد معالجة الموضوع وقد أرسلنا مؤخراً كتاب لمحافظة ريف دمشق من أجل تحديد موعد للاجتماع لإنهاء هذا الموضوع، وفق كلامه.
وفي مطلع العام الحالي وتحديدا في شهر شباط قال مصدر في مجلس محافظة دمشق إن المجلس بصدد إصدار مخطط تنظيمي للمناطق التي تعرضت للدمار بحجة إعادة إعمارها، وسط مخاوف كبيرة تتعلق بالتغيير الديمغرافي وملكية العقارات.
وقال المصدر إن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل أحياء "القابون، جوبر"، حيث سيصدر لها مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة حكومية متخصصة بالدراسات الهندسية، وفق زعمه.
وذكر أن منطقة القابون مشمولة بالمصور التنظيمي التفصيلي رقم 105 وسيتضمن المخطط التنظيمي مناطق "حي تشرين- جزء من تخطيط القابون المدمر والمخطط الخاص بمؤسسة الكهرباء وإيكوشار B".
ويدعي النظام السماح لبعض الأهالي بالعودة إلى منازلهم في منطقة القابون وهم الذين يملكون رخص سكنية نظامية وليست مخالفات مهدمة وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن لا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة.
وأضاف أما بالنسبة لمنطقة الكباس، فإنها منطقة مخالفات ولا يوجد فيها أي منزل نظامي لذلك سيتم إعادة الإعمار فيها بشكل نظامي بعد وضع المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث لا يتبقى ولا منطقة عشوائية.
وبررت "ريما جورية" مسؤولة دوائر الخدمات بدمشق عدم ترحيل أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الكباس، بأن الآليات الموجودة لديهم في المديرية صغيرة لا يمكنها الدخول لإزالة الأنقاض، وزعمت أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصيانة من أجل إزالة الأنقاض.
وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.
وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.
ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ من العام ذاته تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.
وكانت نقلت صحف إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.
هذا ويحذر خبراء من المخطط التنظيمي الجديد الذي يطال 6 مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً للثوار بدمشق سيؤدي في حال تنفيذه إلى الاستيلاء على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية لتلك المناطق.