الصفحات
سياسة
رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا باولو بينيرو (الأمم المتحدة/ جين فيري)
“هل يخاطرون بحياتهم بالقنابل في لبنان، أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضًا تهديدات مميتة أخرى؟”، أضاف بينيرو. العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بحسب بينيرو، بسبب الأنماط الموثقة جيدًا للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسرًا.
ولفت إلى أن أفراد الأسرة من الذكور البالغين، إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادًا على المهربين.
رئيس لجنة التحقيق قال أيضًا إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين العائدين من لبنان للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل “الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة” عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا جميع السلطات إلى كبح جماح مثل هذه الانتهاكات من قبل قواتها على وجه السرعة.
واعتبر بينيرو أن الوقت مناسب للالتزام علنًا بضمان احترام حقوق الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في مثل هذه الوعود من خلال توفير الوصول للجهات الفاعلة الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية التي يمكنها المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود.
ووفق رئيس اللجنة، اتخذ النظام السوري “خطوات إيجابية” مثل تعليق شرط تحويل 100 دولار أمريكي للعائدين من السوريين بالأسعار الرسمية عند دخولهم سوريا، فضلًا عن الدور المحتمل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مرافقتهم.
ولفت إلى أن هناك العديد من الحواجز تعوق العودة “الآمنة والطوعية”.
وتشمل هذه الانتهاكات استمرار قوات النظام في تعذيب وإخفاء المعتقلين، في أثناء احتجازهم على الرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تشرين الثاني الماضي، باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع مثل هذه الانتهاكات.
وأشار إلى انتهاكات يعاني منها النازحون العائدون على نقاط التفتيش في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة جهات محلية.
وسبق أن وثقت تقارير حقوقية انتهاكات واجهها سوريون عائدون من لبنان، إذ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش “، في 30 من تشرين الأول، إن اللاجئين العائدين من لبنان يواجهون مخاطر القمع والاعتقال على يد قوات النظام عند عودتهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصًا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والوفاة خلال الاحتجاز في سجون النظام، مشيرة إلى أنها وثقت اعتقال أربعة أشخاص عائدين من لبنان عقب بدء التصعيد الإسرائيلي نهاية أيلول الماضي.
ولفت إلى أن أفراد الأسرة من الذكور البالغين، إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادًا على المهربين.
رئيس لجنة التحقيق قال أيضًا إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين العائدين من لبنان للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل “الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة” عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا جميع السلطات إلى كبح جماح مثل هذه الانتهاكات من قبل قواتها على وجه السرعة.
واعتبر بينيرو أن الوقت مناسب للالتزام علنًا بضمان احترام حقوق الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في مثل هذه الوعود من خلال توفير الوصول للجهات الفاعلة الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية التي يمكنها المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود.
ووفق رئيس اللجنة، اتخذ النظام السوري “خطوات إيجابية” مثل تعليق شرط تحويل 100 دولار أمريكي للعائدين من السوريين بالأسعار الرسمية عند دخولهم سوريا، فضلًا عن الدور المحتمل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مرافقتهم.
ولفت إلى أن هناك العديد من الحواجز تعوق العودة “الآمنة والطوعية”.
وتشمل هذه الانتهاكات استمرار قوات النظام في تعذيب وإخفاء المعتقلين، في أثناء احتجازهم على الرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تشرين الثاني الماضي، باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع مثل هذه الانتهاكات.
وأشار إلى انتهاكات يعاني منها النازحون العائدون على نقاط التفتيش في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة جهات محلية.
وسبق أن وثقت تقارير حقوقية انتهاكات واجهها سوريون عائدون من لبنان، إذ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش “، في 30 من تشرين الأول، إن اللاجئين العائدين من لبنان يواجهون مخاطر القمع والاعتقال على يد قوات النظام عند عودتهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصًا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والوفاة خلال الاحتجاز في سجون النظام، مشيرة إلى أنها وثقت اعتقال أربعة أشخاص عائدين من لبنان عقب بدء التصعيد الإسرائيلي نهاية أيلول الماضي.
