قبل شهرين من كأس العالم.. هل تواجه قطر استهدافاً ممنهجاً؟

لم تعرف أي نسخة سابقة من المونديال استقطاباً سياسياً، كالذي تعرفه النسخة التي تتأهب قطر لتنظيمها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وبالرغم من أن الرابطة الدولية لكرة القدم تمنع التعبيرات السياسية داخل المربع الأخضر، إلا أن بعضاً من المنتخبات المشاركة اختارت ارتداء شارات ذات حمولة سياسية، أغلبها موجه ضد قطر.

حول قضايا حقوق العمال، وقضايا المثلية والشذوذ أو التطبيع مع إسرائيل، تواجه قطر انتقادات غربية من بوابة كأس العالم، رغم ردود فعلها الرسمية وغير الرسمية المطمئنة للأقليات باحترام حقوقها ورغم تاريخها الحافل باستضافة بطولات عالمية دون حوادث تمييز. ما يطرح أسئلة حول ما إذا كان هذا الضغط ممنهجاً ضد الدولة العربية.

كشفت شركة "هامل" الدنماركية للملابس الرياضية، التي ترعى وتصمم قميص المنتخب الدنماركي، بأن شعاراتها ستختفي من القمصان التي ستُورِّدها للمنتخب خلال مشاركته في مونديال قطر. ذلك احتجاجاً على ما اتهمت به وسائل إعلام غربية قطر من انتهاكات لحقوق العمال.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بتويتر: "مع قميص المنتخب الدنماركي الجديد، أردنا إرسال رسالة مزدوجة. ليس القميص مستوحى من بطولة أوروبا 1992 فقط، تكريماً لأعظم إنجاز لكرة القدم الدنماركية، بل أيضاً احتجاجاً ضد قطر وسجلها الحقوقي". مضيفة: "هذا القميص يحمل في طياته رسالة، لا نرغب في الظهور خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".

وفي السياق ذاته، أطلق المنتخب الهولندي مبادرة لما قال أنه دعم لحقوق المثليين، ذلك بحمل قائده شارة عليها قلب بألوان الطيف خلال مباريات المونديال. وانضمت إلى هذه المبادرة كل من منتخبات إنجلترا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وويلز.

وعلق قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، متحدثاً عن المبادرة، بالقول: "هذه رسالة مهمة تناسب عالم كرة القدم، على أرضية الملعب الجميع متساوون ويجب أن يكون الوضع كذلك في كل مكان في المجتمع". كما كشف قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين أنه تحدث مع لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن وقائد فرنسا، هوغو لوريس، وناقش معهما "اتخاذ موقف موحد حول وضع حقوق الإنسان في قطر".

تعد قطر أول دولة عربية تنال شرف تنظيم المونديال، ومنذ الإعلان عن هذه السابقة عام 2009 والبلاد تواجه تساؤلات حول مدى استجابتها للتصورات الغربية بشأن عدد من القضايا، ضمنها المثلية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان الموقف القطري إيجابياً بشأن السماح للإسرائيليين بدخول أراضيها لحضور مباريات كأس العالم، وأعفتهم من الحاجة إلى تأشيرة الدخول. لكنها، حسب ما أورد الإعلام العبري تعرضت لضغوط ممنهجة للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل بشأن فتح مكتب قنصلي مؤقت أيام الحدث الرياضي، وهو ما رفضته الدوحة وأبلغت الفيفا رفضها فكرة فتح المكتب بشكل تام، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية.

وبخصوص المثليين، لم تشهد نسخة 2017 التي نظمتها روسيا الجدل المثار نفسه حالياً حول نسخة قطر، رغم أن موقف السلطات الروسية المناهض للمثلية معروف مسبقاً لدى الإعلام والجماهير الأوروبية. بالمقابل، ردت الدوحة بالترحيب بالجميع لحضور الحدث الرياضي، دون تمييز أو انتهاك لحقوق أي أحد، شريطة احترام الضيوف للعادات والتقاليد المحلية.

وهو ما أكدته المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع وإرث المونديال فاطمة النعيمي، إذ صرحت بأن قطر استضافت حوالي 600 حدث دولي منذ منحها حقوق استضافة مونديال 2022 من دون أن تحدث حادثة تمييز واحدة. مشددة على أن "الجميع مرحب به، وسيتمكن الجميع من الحضور والاستمتاع بالمباريات ودعم فرقهم، بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم أو جنسهم".

كما أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، على هامش ختام أعمال النسخة الأولى من "المنتدى الوطني لحقوق الإنسان" الذي نُظّم في الدوحة منتصف الشهر الجاري، أن "كأس العالم 2022، ستكون نموذجاً يُحتذى عالمياً في الحفاظ على حقوق الإنسان، وتعزيزها، وإرثاً خالداً لأجيال قطر، والوطن العربي".
وأوضحت العطية أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لجميع المشاركين في مونديال قطر 2022، وبخاصة الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وتأدية مؤسسات إنفاذ القانون مسؤولياتها في حماية الأمن والسلام الاجتماعي.
وخلال المنتدى كشف محمد الهاجري، مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، عن عدد من المبادرات الرئيسية التي نفذتها اللجنة بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، والتي شملت خطة سداد شاملة لرسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى
قطر، وآليات التظلم والشكاوى، ومنتديات لرعاية العمال