علوَنة أبديّة وليست هيكلة!

ومن هذه الخطط على المستوى الإداري دعوة كبار الموظفين والاداريين المحالين على التقاعد خلال الخمس سنوات السابقة، تحت ذريعة الحاجة” للاستعانة بخبرات “عتيقة وعميقة ” حسب رواية اعلام النظام عبر آليّة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات والسيرة الذاتيّة يشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به، بشرط اللياقة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وبحسب مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى قد لا تكون من اختصاصهم ففي دراسة سابقة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، خلُصت إلى أن 95 بالمئة من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم، فيما كشف مكتب الإحصاء المركزي أن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية تجمع الموظف والمتقاعد في آن، يضاف إليها الجانب المتعلق بفاتورة الاستشفاء والأدوية المزمنة للمتقاعدين.’’
ويعيش هذا النظام حالة من التخبط والعشوائيّة في اتخاذ القرار مما يجعله مصاب ’’بالزُحار التشريعي ‘‘ فهو تارة يستدعي الاحتياط من العسكريّين ثم يفتح لهم باب التهرّب منها عبر قوانين الإعفاء منها مقابل دفعهم بدلاً نقديّا عنها تحت ذريعة تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية.
على سبيل المثال قيامه بتاريخ /01/12/2023/ بإصدار المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 الخاص بعديل قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007: الذي يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا ’’سن الأربعين من عمرهم‘‘ ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الأربعين وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
وهذا نصّ المرسوم : بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة -1- تضاف الى المادة/ 26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته الفقرة الآتية:
و- دافع البدل النقدي ’’ملتحق- غير ملتحق‘‘ الذي بلغ سن الأربعين من العمر مبلغاً وقدره ’’4800‘‘ دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ ’’200‘‘ دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.
المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-5-1445 هجري الموافق لـ 1-12-2023 ميلادي.
و قانون تعديل قانون الخدمة العسكريّة : في الوقت الذي يفتح الباب على التهرّب من الخدمة العسكريّة الاحتياطيّة نجده يقوم باستدعاء المتقاعدين منها للخدمة من جديد حيث أصدر رأس النظام القانون رقم ’’28 ‘‘ لسنة 2023 الذي أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية ’’الدكتوراه -الماجستير- الإجازة الجامعية‘‘ المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة. كما أجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.
وهذا نصّ القانون : بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1445 هـ الموافق 28/11/2023م يصدر ما يلي:
المادة 1- تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:
– كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية ’’الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية‘‘ المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك.
المادة 2 – تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:
ج – ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا ’’قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة‘‘ في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.
المادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27 / 5 / 1445 هجري الموافق لـ 11 / 12 / 2023 ميلادي
الاجتماع الأمني بشار أسد مع مكتب الامن الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية :ليس لهيكلة الأجهزة الامنيّة وإنما لعلوَنتها: بتاريخ -25-01-2024 أعلنت سلطات نظام أسد عن ترأس س بشار الأسد اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.
تم تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية السورية كفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في البلاد، بينما تولى مملوك منصب مستشار رئيس الجمهورية. وتعيين اللواء كمال حسن رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية السورية خلفا لملحم. مع العلم أن مملوك كان قد شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري منذ عام 2012.
مكتب الامن الوطني : أنشأ المكتب في سنة 1966 يتبع مكتب رئيس الجمهورية السورية مباشرة وهو مكتب حزب البعث ينسق عمل وكالات الاستخبارات السورية ويسدي المشورة إلى رئيس الجمهورية السورية. وهي إدارة المخابرات العامة ’’أمن الدولة ‘‘ و شعبة الأمن السياسي وشعبة الاستخبارات العسكرية و إدارة المخابرات الجوية ، غير أن هذه الأجهزة تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية في الممارسة العملية وهي تقدم تقاريرها بصورة عامة مباشرة إلى الرئيس الأسد وقد تعاقب على رئاسة مكتب الأمن القومي كلاً من : عبد الكريم الجندي في الفترة ما بين 1966 و1969 ثم اللواء ناجي جميل في الفترة من 1970 و آذار 1978 ثم أحمد دياب من 1979و1987 ثم عبد الرؤوف الكسم من 1987 الى 2000 ثم محمد سعيد بخيتان من 2000 الى 2005 ثم هشام اختيار من 2005 الى 2012 ثم علي مملوك من 2012 الى 2024 ‘‘ ثم اللواء كفاح ملحم ابتداءًا من تاريخ -18-01-2024-
اللواء كفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني : كان قد شغل عدة مناصب في شعبة المخابرات منذ تعيينه ضابطاً فيها سنة 2006 وهي : رئيس فرع التحقيق العسكري 248 سنة 2008 ثم رئيس فرع المخابرات العسكرية في حلب 2012 ثم رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية 2012 ثم رئيس فرع المعلومات 2014ثم معاون رئيس شعبة المخابرات العسكرية 2015 ثم رئيس اللجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية (2018) ثم رئيس شعبة المخابرات العسكرية منذ ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤.
وكان أول قرار يتخذه بعد يومين من تولّيه مهام عمله في مكتب الأمن الوطني أن استدعى وعبر رابطة المحاربين القدماء عدداً من الضبّاط ’’الألوية ‘‘المتقاعدين في الفترة ما بين سنة 2018 و 2023 ممن كان لهم نصيب كبير من الإجرام وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة بحق الشعب السوريّ ليتبّعوا دورة في علوم الإدارة والقيادة في مبنى الأكاديميّة العسكريّة العليا بدمشق في الفترة ما بين -20-01-2024 الى -28-02-2024 تمهيداً لإعادة تعيينهم في وظائف أمنيّة ومنحهم صفة ضبّاط استشاريّين عملاً بالتعديلات القانونيّة الأخيرة التي أجراها بشار أسد على قانون الخدمة العسكريّة مما يدلّ على أن الامر مُبيّت قبل التعديل على القانوني لإعادة هؤلاء المجرمين الى العمل ، وقد تم تسريب بعض أسماء هؤلاء الضبّاط وهم من أصل 54 ضابط برتبة لواء :
1- اللواء المجاز علاء الدين علي رجب تولد 1959 اللاذقيّة – الحي السابع ’’علوي‘‘ : قائد العملية العسكرية في منطقة الكليات العسكرية اللواء علاء الدين رجب وقائد الحرس الجمهوري في حلب العميد مالك عليا وقائد لواء القدس في غرفة العمليات .
2- اللّواء رياض عبد الله يوسف تولد 1961 اللاذقية – بسنادا ’’علوي ‘‘ مدير إدارة العمليات الجويّة وكُلف برئاسة لجنة القوى الجوية والدفاع الجوي للتحقيق بحادثة سقوط طائرة الاستطلاع الروسية “il-20” ليلة الاثنين بتاريخ -17-09-2018 في البحر ومقتل كل من كان على متنها. وهو من اعتى المجرمين المسؤولين عن عمليات قصف المدن والمراكز الحيوية والمشافي ودور العبادة و استهداف السكان المدنيين وتدمير المدن وتهجير اهاليها .
3- اللّواء غياس بدر عباس تولد 1960 – مقيم ريف دمشق جديدة عرطوز: ’’ علوي ‘‘ مدير المكتب الإقليمي السوري لمقاطعة إسرائيل ثم المدير العام للإدارة العامة لوزارة الدفاع في 2013
4- اللّواء رياض حبيب عباس تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية -جبلة -عين قيطة ومقيم في دمشق المالكي -بناء الثقفي: مدير إدارة الشرطة العسكرية آذار 2018- قائد الشرطة العسكرية أيار 2013- رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة حلب 2010- قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة حلب 2001- الشرطة العسكرية 2000- سرية الموكب‘ بدأ حياته المهنية كضابط عسكري في سرية الموكب تحت قيادة اللواء ذو الهمة شاليش، ثم ترقى ليصبح المرافق الشخصي لحافظ الأسد في الفترة الأخيرة من حياته‘ وبعد موت حافظ الأسد سنة 2000 نُقل رياض عباس إلى الشرطة العسكرية ‘ ثم رُقي إلى رتبة لواء بتاريخ 1/8/2018 مع بقائه قائداً للشرطة العسكرية التي تعتبر مسؤولة عن إدارة أعتى المعتقلات السورية بما فيها سجون: تدمر، وصيدنايا، و البالونة، والقابون، وغيرها من السجون التي عانى فيها كثير من السوريين أسوأ أنواع العذاب المفضي إلى الموت تحت التعذيب قهراً وجوعاً. وفي أثناء عمله كقائد لفرع الشرطة العسكرية بحلب ’’2010-2013‘‘ مارس رياض عباس جرائم الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب ضد كل من يُشتبه بصلته بالاحتجاجات السلمية، وهو المسؤول الأول عن إدارة سجن حلب المركزي والذي ارتكبت به عدد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، إضافة لمسؤوليته عن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل عناصر الشرطة العسكرية في المدينة وعلى الحواجز التي انتشرت فيها عام 2012، والتي أصبحت مصدر رعب للسكان، نتيجة وضع قناصين تابعين لعباس في البؤر الحساسة من المدينة. وتعزز إجرام رياض عباس عقب تسلمه رئاسة فرع الأمن السياسي بمدينة حلب عام 2013 حيث عانى المعتقلون لديه أشد أنواع العذاب والامتهان، ويعتبر اللواء رياض عباس مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في فرع الأمن السياسي منذ شهر أيار من عام 2013، حيث تم توثيق مقتل العشرات من أهالي مدينة حلب تحت التعذيب داخل فرع الأمن السياسي، وبالإضافة إلى ذلك فإن رياض عباس يعتبر من أبرز المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في حلب، باعتبار عضويته باللجنة الأمنية والعسكرية خلال الفترة الممتدة ما بين آذار 2011 وحتى آذار 2018، والتي أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف مواطن ومقتل أكثر من1400 مدني.
5- اللّواء علي محمد غانم تولد 1961 ’’علوي‘‘ من طرطوس بانياس – قرية الكريم ريف دمشق ضاحية الأسد: كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة 22 قوى جوية، ويعتبـر مسؤولا عن الجرائم والمجازر التـي ارتكبها قادة وطيارو الفرقة الجوية 22 منذ توليه هذا المنصب، كما أنه مسؤول قبل ذلك عن تنفيذ غارات جوية بحق المناطق الثائرة ضد نظام الأسد، بالإضافة لقيادته للسرب الجوي 699 التابع للواء 17 في الفرقة الجوية 20.عند انطلاق الثورة السورية عام 2011 كان علي غانم بـرتبة عميد وكان يخدم كقائد للسرب 699 جوي التابع للواء 17 في الفرقة الجوية 20 وكان مسؤولا عن تنفيذ غارات جوية كثيـرة من مطار السيـن بـرفقة طياري السرب، والتـي أدت بمجموعها مع بقية تشكيلات اللواء 17 الى وقوع عشرات المجازر انطلاقا من مطار السيـن الذي بلغ عدد غاراته على المناطق الثائرة أكثر من 15 ألف غارة جوية، وكان في حينها العميد علي غانم أحد أهم ثالثة ضباط في مطار السيـن بعد العميد ميزر صوان، والعميد عماد نفوري .شارك علي غانم ضمن وفد إلى روسيا حيث: كان النظام قد أوفد إلى روسيا مع بداية عام 2012 وفداً ضم طاقم طيـران مؤلف من طياريـن بـرتب عالية عميد وعقيد من اللواء 17 ـ مطار السين والكلية الجوية مطار كويرس واللواء 64 مروحيات قتالية ـ مطار بلي، ونفذت تلك الطواقم في روسيا عدة طلعات على الطائرات التـي كانت من ضمن صفقة طائرات، ومن الطياريـن الذيـن أوفدوا إلى روسيا طياران من اللواء 17 من مطار السين، ونفذوا الطيـران على طراز من تلك الطائرات حينها العميد الطيار الركن علي غانم قائد السرب 699 ميغ 29، والعقيد الطيار كامل سميا رقم 3 في السرب، حيث نفذ هذان الطياران حينها أربع طلعات مع طياريـن روس في أحد مطارات روسيا على الطائرة mig-ub29 ثنائية المقعد الخاصة . في عام 2013 تم نقل علي غانم إلى الفرقة 22 و ترقيته الى رتبة لواء و تعيينه في منصب رئيس اركان الفرقة تعييـنه رئيسا ويعتبـر مسؤولا مع اللواء سجيع درويش و اللواء مالك حسن، واللواء حسان علي في الجرائم التـي ارتكبها طيارو الفرقة 22 والتـي تتبع لها الألوية ’’70 – 50 -14‘‘ والتـي قامت بدورها بشن عشرات الالاف من الغارات الجوية على مختلف المناطق السورية، وخاصة ’’حمص – حماة – حلب – إدلب – درعا بالإضافة للغارات الجوية التـي خرجت من مطارات التيفور والشعيـرات وحماة، والتـي أدت بمجموعها لقتل وتشريد أهالي مدن وبلدات وقرى بأكملها، إضافة لتدميـر عشرات الألاف من المنازل وغيـرها من أبنية الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة لمشاركته في المسؤولية المباشرة بحكم منصبه عن مجزرة الكيماوي في خان شيخون التـي ارتكبها العميد المجرم محمد حاصوري من اللواء 50 – مطار الشعيـرات التابع للفرقة 22 في نيسان من سنة 2017 ، والتـي أدت إلى مقتل ما يقارب من 90 شخصا، ومسؤوليته مع قادة الفرقة 22 عن الغارات الجوية التـي تم تنفيذها على مناطق الغوطة الشرقية في شهر نيسان من عام 2018 والتـي أدت إلى مقتل وجرح المئات من أبناء الغوطة وتهجيـر القسم الأعظم من أهاليها نحو الشمال السوري.
6- اللّواء محمد إبراهيم صبح تولد 1959 ’’علوي‘‘ حمص عكرمة الجديدة : قائد الفيلق الثالث رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لمحافظة حمص
7- اللّواء هيثم حسن رسوق تولد 1963 ’’علوي‘‘ اللاذقية جبلة : قائد المنطقة الشمالية
8- اللّواء جعفر محمد المصطفى تولد 1964 ’’علوي‘‘ طرطوس – قرية سجنو: رئيس فرع النوادي والندوات في الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة.
9- اللّواء منصور يوسف بركات تولد 1961 صحنايا ’’علوي‘‘ : قائد المنطقة الشرقيّة
10- اللّواء سامي توفيق محلا تولد 1960 ’’علوي‘‘ من جبلة مقيم في دمشق ضاحية يوسف العظمة : مدير ادارة التجنيد العامة الذي حلّ محله اللواء علي حبيب حجة .
11- اللّواء معن يوسف دهمه تولد 1961 ’’علوي‘‘ حمص المشرفة مقيم دمشق نجها: نائب قائد الفرقة الأولى
12- اللّواء عبد المجيد محمد إبراهيم تولد 1959 ’’علوي‘‘ طرطوس -حي الغدير: قائد الفرقة الخامسة “ميكا” التي تتمتع بولاء إيراني مطلق وتقديمها تسهيلات أمنية ولوجستية حيث يشرف على عملية نقل الميليشيات بشكل مباشر اللواء الركن “عبد المجيد ابراهيم” قائد الفرقة الخامسة، واللواء الركن “حسين المحمود” نائب قائد الفرقة الأولى، الذي نقل بدوره عناصر الميليشيات بسيارته الشخصية وسيارات مرافقته إلى مطار زراعي جنوب مدينة ازرع جهز فيه مهاجع ووضع سرية حماية للمطار تضمن عدم اقتراب أحد من رعاة الأغنام أو المدنيين.
13- اللّواء حكمت محمد محمود تولد 1964 ’’علوي‘‘ طرطوس الدريكيش : قائد الفوج 556 قوات خاصة الفرقة ’’14‘‘ الذي قام بتصفية عدد من الجنود الذين كانوا ينوون الانشقاق عن جيش الأسد في الفترة ما بين 2011 و2013 كما كان له الدور الأكبر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة في محافظة حمص
14- اللّواء حسن احمد حسن تولد 1961 ’’علوي‘‘ بيت ياشوط مقيم في ريف دمشق ضاحية قدسيا حصل على إجازة جامعية في اللغة العربية من جامعة تشرين سنة م 1983 – دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية ’’ الجيوبولتيك ‘‘ من روسيا الاتحادية سنة 2000 – أمين تحرير مجلة الفكر العسكري 2001 – 2002 رئيس تحرير مجلة جيش الشعب /2005م/ وحتى /2008م/.- رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية /2012م/. – مدير كلية الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات ونصف.- عضو المجلس الاستشاري في وزارة التنمية الإدارية بين عام 2014 وعام 2017.
15- اللّواء محسن حسن العباس تولد 1967 ’’علوي‘‘ من قرى القرداحة دمشق مشروع دمر : تم ترقيته الى رتبة لواء وتعيينه مديراً لإدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة السورية وهو احد اشرس المجرمين الذين شاركوا في الحرب ضد الشعب السوري
16- اللّواء عصام رفعت الشلّي تولد 1962 ’’علوي‘‘ سلحب عين الكروم مقيم ريف دمشق صحنايا: عُين قائدا لشرطة محافظة حلب بتاريخ -04-12-2016
17- اللّواء أحمد شريف أحمد تولد 1960 ’’علوي‘‘ اللاذقية -جبلة – بخضرامو- مقيم في دمشق مزة 86 : القائد العسكري لمحافظة الحسكة في الفترة 2019 اصيب اللواء أثر استهداف الجيش التركي قرية أم شايفة في ريف زركان تل تمر
18- اللّواء عباس حسين حسين تولد 1965 ’’علوي‘‘ حمص جبلايا مقيم في ريف دمشق ضاحية يوسف العظمة : في الفترة 2017 تولّى اللواء عباس حسين مهام قائد المنطقة الشرقية وشارك المجرم العميد الركن عصام زهر الدين قائد اللواء /104/ حرس جمهوري في كل جرائمه والمجاز التي ارتكبت في دير الزور والرقة والحسكة
19- اللّواء معن إبراهيم اسعد تولد 1963 ’’علوي‘‘ حماه مصياف عنبوره مقيم في ريف دمشق ضاحية الأسد : عيّن محافظا للسويداء
20- اللّواء محمد نتوف تولد 1959 ’’علوي‘‘ مقيم في ريف دمشق المعظمية: شغل محافظ ادلب تكليفاُ في الفترة التي ترأس فيها ميلاد جديد اللجنة الأمنية العسكرية في ادلب من سنة ’’2015 الى 2019‘‘ ثم عين محافظا بالمرسوم رقم (297) لعام 2020 القاضي بتعيين محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب ثم اعفي منه بالمرسوم رقم المرسوم رقم (348) تاريخ 17-11-2021
21- اللّواء غانم علي صقور تولد 1960 ’’علوي‘‘ من اللاذقية المشروع العاشر: كان قد شغل منصب نائب مدير الإدارة المالية العسكرية و رئيس قسم التنظيم في الفرقة ’’11‘‘ في حمص كان قد تعرّض للتحقيق من قبل لجنة من “القصر الجمهوري” في سنة 2017 عقب كشف تورطه مع ’’الحاج راضي ‘‘ من ميليشيا “حزب الله” من لبنان بالإتجار بالسلاح العسكري بعد ضب سيارة شحن عسكرية “زيل” مليئة بأسلحة وذخائر تم تحميلها من مستودعات التسليح في حمص قبل أن تتجه إلى منطقة “جب الجراح” في ريف حمص الشمالي الشرقي، لبيعها لجهات عدة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية بدافع المنفعة الشخصية .
22- اللّواء اكرم توفيق تجور تولد 1959 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – القرداحة : تولّة منصب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في 2018 خلفاً للواء جمعة الجاسم هذه الإدارة المسؤولة عن ألاف المجازر التـي تم ارتكابها بسلاحي المدفعية والصواريخ، وخاصة اللواء 155 صواريخ ’’سكود‘‘ التي استخدمت ووفقاً لتقريـر صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الصواريخ أكثر 131 مرّة في استهداف المدنيين و القرى والمدن السوريّة في ’’ حلب – الرقة – ادلب -دير الزور -ريف دمشق -حماه -حمص ‘‘ بلغ عدد ضحايا صواريخ السكود ’’257‘‘ مدني من بينهم ’’84‘‘ طفل و ’’54‘‘ سيدة ، بالإضافة الى ضحايا مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق الذين بلغ عددهم حوالي ’’1400‘‘ مدني
23- اللواء عبد الحميد إبراهيم أحمد تولد 1964 ’’علوي‘‘ من اللاذقية -القرداحة -بشرية : شارك في معارك ريف حماه الشمالي ومعارك ادلب والرقة وقد كان شريكاً في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة التي تم توثيقها في هذه المناطق .
24- اللّواء تيسير إبراهيم سالم تولد 1961 ’’علوي‘‘ حماه -الغاب – السقيلبية – مقيم في ريف دمشق جديدة عرطوز: تم تكليفه بإدارة قوات المدفعيّة والصواريخ سنة 2021
25- اللّواء صلاح حلوم تولد 1960 ’’علوي‘‘ طرطوس – بانياس – مقيم في دمشق مشروع دمر : رئيس فرع 293 التابع الى شعبة المخابرات.
26- اللّواء نبيه محمود ربيع تولد 1960 ’’علوي‘‘ ريف دمشق ضاحية الأسد: من مرتبات الحرس الجمهوري شارك في محاصرة احياء دمشق في بداية الثورة وشارك في قمع المظاهرات ومن ثم شارك في استهداف المدن والقرى .
27- اللّواء محمود أحمد بيشاني تولد 1960 ’’علوي‘‘ من قرية رويسة قسمين ناحية عين البيضا -اللاذقية – مقيم في ريف دمشق ضاحية الأسد : تم ترفيعه الى رتبة لواء سنة 2018
28- اللواء محمد شحيدة منصور تولد 1962 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – جبلة البرجان
29- اللّواء نور الدين يونس تولد 1962 ’’علوي‘‘ من طرطوس الدريكيش مقيم في ريف دمشق جديدة -مساكن الفرع
30- اللّواء رياض مريشه تولد 1962 ’’علوي‘‘ مقيم في دمشق المزة -مساكن الفرقة الرابعة
31- اللّواء نبيل طه عليا تولد 1961 ’’علوي‘‘ مقيم دمشق مشروع دمر
32- اللّواء عبد الرحمن محمد محمد تولد 1963 ’’علوي‘‘ من حمص روضة الوعر مقيم في دمشق مزة 86
33- اللّواء سليمان يوسف مرهج تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – جبلة – مقيم في دمشق -المعظّميّة.
34- اللّواء بسام يوسف جلعود تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية قرية الصنبور:
35- اللّواء مالك عاصي تولد 1959 ’’علوي‘‘ من قرية المرانة طرطوس ومقيم ريف دمشق ضاحية الأسد
ومن خلال جمعنا بعض المعلومات عن هؤلاء الضبّاط من حيث انتمائهم الطائفي والمناطقي ، واختصاصهم العسكريّ وكانت النتيجة على النحو الآتي :
أولاً من حيث قانونيّة الاستدعاء : إن الاجتماع الأمني المذكور ليس له أيّة قيمة قانونيّة وبالتالي بطلان استدعاء الضبّاط الذين تم تبليغهم موعد الالتحاق بالدورة التدريبيّة للأسباب التالية :
ان قانون الخدمة العسكريّة وفي الفصل الرابع منه نص على تشكيل لجنة الضباط في القيادة العامة تتولى أمور ضباط القوات المسلحة وفقاً للاختصاصات المحددة لها في هذا القانون وتتألف من : القائد العام رئيساً وعضويّة نواب القائد العام ورئيس هيئة الأركان ونواب رئيس هيئة الأركان ورئيس شعبة المخابرات وقائد القوى الجوية والدفاع الجوي وقائد القوى البحرية ومدير إدارة شؤون الضباط عضواً ومقررا. المادة ’’13‘‘ منه .
ووفقاّ للمادة ’’16‘‘ منه تختص لجنة الضباط بما يلي : بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة . 2- إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها أو النقل منها 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز . 4- الترقية والترقية الاستثنائية . 5- نقل وتعيين الضباط ضمن القوات المسلحة من رتبة عقيد فما فوق . 6- انتقاء الملحقين العسكريين . 7- انتقاء الضباط للعمل في القيادات المشتركة والموحدة . 8- ندب الضباط من رتبة عقيد فما فوق . 9- الإعارة . 10- تسمية الضباط للدراسة في الأكاديميات العسكرية أو ما يعادلها أو للدارسة خارج البلاد بالنسبة للضباط الأمراء والقادة من رتبة رائد فما فوق . 11- الترخيص بالإجازات الدراسية للضباط من رتبة رائد فما فوق . 12- الإحالة على الاستيداع . 13- تبديل الاختصاص للضباط الأعوان . 14- التوصية بمنح الأوسمة . 15- إقرار العقوبات التأديبية . 16- استدعاء الضباط المتقاعدين من مرتبة الأمراء والقادة للخدمة في القوات المسلحة وترقيتهم وشطبهم من عداد القوات المسلحة . 17- ترقية الضباط الاحتياطيين وشطبهم نهائياً من ملاك الاحتياط . 18- المواضيع الأخرى التي يحيلها القائد العام إلى اللجنة للنظر والبت فيها .
ثانياً: ان جميع الضبّاط المستدعَون للخدمة هم من الطائفة العلويّة وهم من محافظتي اللاذقيّة وطرطوس بنسبة 99% منهم .
ثالثاً: الهيكلة تكون بهدف اصلاح ما فسد وتجديد العقليّة الوظيفيّة والابتعاد عن الطائفيّة والمناطقيّة ، وتغليب مبدأ الولاء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة ، وتغليب المناطقيّة والطائفيّة على حساب الهوية الوطنيّة وهذا تكريس لسياسة نظام أسد ونظام ’’البعث الطائفي‘‘ منذ 1963 حتى اليوم ، والذي تسبّب في خراب سوريّة وتفكيك الوحدة الوطنيّة وتدمير نسيج المجتمع السوري .
رابعاً : أنّ جميع الضبّاط ممن تلطّخت أياديهم بدماء واعراض السوريين ومن عتاة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة .
ومن خلال ما سبق نستنتج ما يلي :
على مستوى المؤسسات المدنيّة : أنّ النظام السوري في السنوات الأخيرة حيث قام بتوظيف وبشكل “عشوائي” عناصر الميليشيات التي يرغب بالتخلص منها والجنود الذين أمضوا تسع سنوات وما فوق في الخدمة والذين قام بتسريحهم من الجيش وتوظيفهم في المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المدنيّة والخدميّة ،وهؤلاء لا يتمتعون بالكفاءات اللازمة للعمل المؤسساتي ذات الطابع المدني بالإضافة إلى ان هؤلاء تمرّسوا في الإجرام والتشبيح من خلال مشاركتهم بالأعمال الاجراميّة ضد الشعب السوريّ مما يجعلهم غير مؤهّلين لا نفسيّاً ولا أخلاقيا للتعامل مع المواطنين مما اضطر النظام للاستعانة بالمتقاعدين في الوظائف “المفصلية” الضرورية اللازمة لتسيير العمل، بعد أن صار الوضع في المؤسسات أكثر من كارثي.
إنّ هدف النظام من فتح المجال أمام المتقاعدين للعودة هو “ترميم وإنقاذ” ما تبقى من مؤسسات الدولة، بعد أن أسهمت قرارات النظام الأخيرة بانهيارها. التي أدّت الى انخفاض الموارد البشرية لرفد مؤسساته الحكوميّة بكوادر وظيفيّة كفؤة بعد أن قام بإجبار العاملين بالدولة للانخراط بالأعمال القتاليّة ضد الشعب السوري والحاقهم بالألوية والفيالق والميليشيات الطائفيّة الرديفة فقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب بعاهات دائمة ، واستنكاف وانشقاق الكثير منهم ، بالإضافة الى استقالة الكثير لأسباب اقتصاديّة ناتجة عن سوء الوضع المعيشي وتردّي قيمة الأجور وعدم كفايتها لسد أدنى الضروريّات وهروبهم خارج البلاد .
أمّا على مستوى الجيش : أجازت المادّة ’’29 ‘‘ من قانون الخدمة العسكريّة المعدّلة بالقانون 26 لعام 2013، وبأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.
وحيث أنّ المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية رقم /18/ لسنة 2003 نصّت على أن تنتهي خدمة العسكري بالإحالة على المعاش بأنواعه وإتمام السن القانونية . التي حدّدتها المادة 166منه بـ 62 سنة لحملة رتبة عماد أول و60 سنة لحملة عماد و58 سنة لرتبة لواء و56 سنة لرتبة عميد و54 سنة لرتبة عقيد و52 سنة لرتبة مقدم و50 سنة لرتبة رائد و48 سنة لرتبة نقيب و46 سنة لرتبة ملازم أول و44 سنة لرتبة ملازم و54 سنة لحملة رتبة ضباط الشرف. كما يمكن يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على ألا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين واستبقاء الضابط الذي يشغل وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه السبعين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته .واستبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الخدمة العاملة مدة سنتين إضافيتين ودون التقيد بالمدة القصوى المحددة لرتبته .
كما أجازت المادة 170 منه إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على ألّا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز الثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة . ويتناقض التعديل الجديد مع هذا النص لجهة امكانيّة استدعاء المحالين على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة .
وأجازت المادة 172 استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة بأمر من القائد العام ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم.
أهداف النظام من وراء هذه التعديلات القانونيّة والمراسيم التشريعيّة والتعيينات وقرارات استدعاء المحالين على التقاعد من كبار الضبّاط الطائفيين المجرمين ما يلي :
يهدف النظام فعليّاً الى هيكلة الجيش والأجهزة الأمنيّة إلى جيش وأجهزة أمنيّة احترافيّة تقوم على الولاء والانتماء ’’الطائفي‘‘ الصرف ، يتّخذ من ’’التعاقديّة ‘‘ أسلوباً للعمل بدلاً من ’’الإلزاميّة ‘‘ مع الإبقاء على إلزاميّة الخدمة العسكريّة باعتبارها نصّاً دستوريّاً بشقيّها الخدمتين الإلزامية و الاحتياطية ‘‘‘ مع فتح باب استبدالها بالبدل النقدي والذي وصل الى ’’8500‘‘ دولار عن الخدمة الإلزاميّة و ’’4800‘‘ دولار عن الخدمة الاحتياطية الأمر الذي يمكن من خلاله تمويل رواتب ومعاشات ’’ المتطوّعين الاحترافيين ‘‘ الجُدد مستغلّاً الفرق الكبير جدّاً بين مقدار الرواتب و بين بدلات الإعفاء من الخدمة اذ يبلغ اعلى راتب في الجيش وهو راتب الفريق ’’310990‘‘ ليرة سورية أي ما يعادل ’’20.7‘‘ دولار وراتب العماد أوّل 304035 ليرة أي ما يعادل ’’20.2‘‘ دولار وراتب اللواء 283715 ليرة سوريّة أي ما يعادل ’’18.9‘‘ دولار ، أي أن بدل خدمة عسكريّ إلزامي واحد يكفي لسداد سداد رواتب 410.62 شهراً من خدمة الفريق أو سداد رواتب 420.79 شهراً من خدمة العماد أول أو رواتب 449.73 شهراً أي رواتب 37.5 سنة من خدمة اللواء من الألوية الذين سيتم منحهم هذه الرتبة بموجب القانون الجديد .
وأنّ بدل خدمة العسكري الاحتياطي الواحد يكفي لسداد رواتب 231.88 شهراً من خدمة الفريق أو سداد رواتب 237.62 شهراً من خدمة العماد أول أو سداد رواتب 253.96 شهر من خدمة اللواء أي رواتب 22 سنة من الألوية الذين سيتم منحهم هذه الرتبة بموجب القانون الجديد .
كما يهدف النظام تكريس الأمر الواقع ’’ الانقسام الطائفي ‘‘ الحادّ ، والاستمرار بسياسة الاستبداد والطغيان وحماية المجرمين ومنحهم الحصانة من المحاسبة أو الملاحقة القانونيّة عن جرائمهم مما ينسف أي امال للمجتمع الدولي في تعديل سلوكه أو في تحقيق أي اختراق لحالة الاستعصاء لما يُسمى ’’ الحل السياسي‘‘ الذي ترعاه الأمم المتحدة ، ونسف أي أمل لتحقيق العدالة الانتقالية التي تعتبر بوابة
السلم الأهلي والاستقرار وإعادة البناء في سورية المستقبل
---------
غلوبال جستيس