الصفحات
سياسة
وبما يخص الشأن اللبناني، شددا على "أهمية العمل وحشد كل الجهود من أجل نجاح وقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع، وتحقيق الأمن، والسلام بالبلاد".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وخلف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و54 قتيلا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
وبشأن غزة، بحث الجانبان "وقف إطلاق النار الشامل في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل الكامل".
عباس وميقاتي سلطا الضوء على "أهمية تولي دولة فلسطين مهامها في غزة وفقا لقرار مجلس الأمن 2735، إلى جانب تنفيذ رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري القاضي بإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام المقبل".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأكد الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء لبنان على أهمية حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
