الصفحات
سياسة
مجلس الامة الكويتي - الجريدة
كم عدد الشهادات الجامعية التي تم ضبطها؟
وقال المطر إن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير، التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين وأوضح أن التحقيق كشف مبدئياً أن وافداً كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وهو مسجون حالياً في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاماً بسبب هذه الشهادات.
وأكد أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير لهذا الوافد والمواطنين الذين ساعدوه، "وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر".
وأضاف: "في الاجتماع المقبل، سنستدعي وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة".
وكانت الشهادات التي تم كشفها صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة، وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة منها بين 300 دينار (حوالي 980 دولاراً) و500 دينار (حوالي 1632 دولاراً).
ومطلع هذا الاسبوع اكدت صحيفة كويتية أن مرسوماً سيصدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يقضي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 8 أشخاص. وأوضحت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم السبت، أنَّ سحب الجنسية من 6 أشخاص "ذكور"، جاء استناداً إلى المادة "21 مكرر/ أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وأوضحت أن الجنسيتين الأخريين تعودان لسيدتين حصلتا عليهما بالتبعية، من شخصين نالا الجنسية عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة "تزوير".
وتنص المادة على "سحب شهادة الجنسية الكويتية، إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق، بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وكانت السلطات الكويتية أعلنت السبت الماضي، سحب الجنسية من 54 مواطناً كويتياً؛ بسبب مخالفتهم لقانون الجنسية في البلاد. .
وتُسحب الجنسية أيضاً في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
كما تُسحب في حال حُكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.
ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها".
142 شهادة كلها لمواطنين كويتيين.وكانت لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة قد اجتمعت لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد العدواني، وقيادات التعليم العالي، وفق "الجريدة".كيف تم تزوير الشهادات؟
عن طريق وافد تم توقيفه وبمساعدة المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة.
وقال المطر إن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير، التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين وأوضح أن التحقيق كشف مبدئياً أن وافداً كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وهو مسجون حالياً في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاماً بسبب هذه الشهادات.
وأكد أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير لهذا الوافد والمواطنين الذين ساعدوه، "وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر".
وأضاف: "في الاجتماع المقبل، سنستدعي وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة".
وكانت الشهادات التي تم كشفها صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة، وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة منها بين 300 دينار (حوالي 980 دولاراً) و500 دينار (حوالي 1632 دولاراً).
ومطلع هذا الاسبوع اكدت صحيفة كويتية أن مرسوماً سيصدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يقضي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 8 أشخاص. وأوضحت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم السبت، أنَّ سحب الجنسية من 6 أشخاص "ذكور"، جاء استناداً إلى المادة "21 مكرر/ أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وأوضحت أن الجنسيتين الأخريين تعودان لسيدتين حصلتا عليهما بالتبعية، من شخصين نالا الجنسية عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة "تزوير".
وتنص المادة على "سحب شهادة الجنسية الكويتية، إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق، بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وكانت السلطات الكويتية أعلنت السبت الماضي، سحب الجنسية من 54 مواطناً كويتياً؛ بسبب مخالفتهم لقانون الجنسية في البلاد. .
وتُسحب الجنسية أيضاً في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
كما تُسحب في حال حُكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.
ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها".
