سجل الإمارات المخزي بمجال حقوق الإنسان قد يعصف بقمة المناخ

اتفقت الدول على الحد من الاحترار العالمي في مؤتمرات المناخ السابقة، فماذا حدث؟

في مؤتمر كوب 21 في باريس عام 2015، اتفقت البلدان على السعي لحصر الاحترار العالمي خلال هذا القرن بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية درءًا لأسوأ آثار التغير المناخي. وقد بلغنا حتى الآن نحو 1.4 درجة مئوية ، ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة العالم بما لا يقل عن 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقًا للفريق الاستشاري المعني بعلوم المناخ التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، ما سيسفر عنه عواقب وخيمة على مليارات البشر والنظم الإيكولوجية. وقد بلغت تركيزات الغازات الدفيئة بالفعل مستويات لم يسبق لها مثيل، ولا تزال في ازدياد مستمر؛ وتتسبب هذه الغازات بارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وهي تنجم بشكل رئيسي عن إنتاج الوقود الأحفوري وحرقه، وتشمل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

لكن مناخ العالم تغير على مر التاريخ، فما المشكلة؟

ترتفع درجات حرارة العالم بمعدل لم يسبق له مثيل. فكانت السنوات الثماني الماضية هي الأكثر سخونة على الإطلاق. وفي يوليو/تموز الماضي، سُجِّل أحرُّ يوم شهده العالم على الإطلاق، ومن شبه المؤكد أن يكون عام 2023 هو أحرُّ عام يُسجّل حتى الآن. وتزيد هذه الحرارة من وتيرة وشدة الظواهر الجوية القاسية، مما يفضي إلى القضاء على المحاصيل والمواشي، والإضرار بالنظم الإيكولوجية، وتدمير حياة البشر وسبل معيشتهم. وبات من الأكثر شيوعًا أن يشهد العالم نمطًا من اشتداد الحرارة وتصاعد موجات الجفاف وحرائق الغابات، يعقبه هطول الأمطار الغزيرة. كما اشتدت وطأة ظواهر أخرى أطول أمدًا، مثل الذوبان والانحسار الجليدي، وفقدان الصفيحة الجليدية القطبية، وارتفاع مستوى البحر.

ما العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان؟

من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ومع تفاقم الأزمة المناخية، يتعاظم الخطر الذي يهدد هذا الحق، وغيره من الحقوق.
فالتغير المناخي يفاقم الجفاف، ويتلف المحاصيل، ويؤدي إلى شح في الغذاء وتزايد تكاليفه، وبعد عقود من الانخفاض المطرد، ارتفع معدل الجوع في العالم مرة أخرى. وهذا الشح في الغذاء يزيد من شدة التنافس على الموارد، وقد يؤدي إلى موجات النزوح والهجرة والنزاع، مما يفضي إلى تعرض حقوق الإنسان لأنواع أخرى من الأذى.
والفئات التي تتحمل وطأة تغير المناخ، وتُهدَر حقوقها في الصحة والحياة والغذاء والتعليم، هي في الأغلب المجتمعات الضعيفة أصلًا، وهي أقل مجتمعات العالم استخدامًا للوقود الأحفوري، مثل مزارعي الكفاف، والشعوب الأصلية، وسكان الدول الجزرية المنخفضة التي تواجه ارتفاع مستويات البحر وأعتى العواصف. ويؤثر الاحترار العالمي على حقوق أخرى كثيرة في بلدان العالم على اختلاف مستويات الدخل فيها، وذلك مثلًا عن طريق ما يؤدي إليه من تفاقم شديد في تلوث الهواء، مما يعني أن البعوض الناقل للأمراض ينتشر في مناطق جديدة. كما تتسبب الحرارة الشديدة بوقوع وفيات بين العاملين في العراء، وبارتفاع معدل الوفيات في دور الرعاية والمنشآت الصحية. أما في البلدان مرتفعة الدخل، فغالبًا ما يقع الضرر الناجم عن استخراج الوقود الأحفوري وتغير المناخ بشكل غير متناسب في ما يسمى “مناطق التضحية” التي كثيرًا ما تعاني فيها المجتمعات المهمشة أصلًا من التلوث الضار، ويؤدي سحب الاستثمارات منها إلى عجز مرافق البنية التحتية العامة عن الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية.

ما الذي يمكن فعله لتصحيح هذا الوضع؟

أكثر مما سبق بكثير. فمن المهم التوصل لاتفاق بشأن التخلص التدريجي السريع والعادل والممول من الوقود الأحفوري في مؤتمر كوب 28 من أجل حماية حقوق الإنسان. وبمقدور قادة الحكومات والشركات، بل من واجبهم، بذل المزيد من الجهود لإيقاف التطوير المتزايد لموارد الوقود الأحفوري الذي لا يتوافق مع التزامات حقوق الإنسان الواقعة على عاتق الدول، ولا مع الهدف المتمثل في تقليص الاحترار العالمي إلى ما دون 1.5 درجة مئوية.

ظاهرة الاحترار العالمي وانبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة في ظل سيناريوهات مختلفة. ونحن الآن في طريقنا نحو ارتفاع كارثي محتمل بنحو 3 درجات مئوية في درجات الحرارة العالمية هذا القرن

صحيح أن الكثير من البلدان تستثمر في التوسع في الطاقة المتجددة، ولكن لا بد من بذل جهود أكبر من ذلك بكثير من أجل الانتقال الذي يجعل الطاقة المستدامة في متناول الجميع. ومن بين نُهُج السياسات التي يمكن أن تكون لها آثار قابلة للقياس على الانبعاثات توفير التمويل الحكومي للطاقة المتجددة، وتغريم المتسببين في التلوث، والكهربة الإجبارية (أي فرض استخدام البدائل الكهربائية بدلًا من الوقود الأحفوري).
وهناك عدة دعاوى قضائية متعلقة بتغير المناخ وانتهاك الحقوق المنظورة حاليًا أمام القضاء، وتشارك منظمة العفو الدولية في بعضها، مما يظهر بجلاء أن ثمة مسارات قانونية متاحة لإخضاع الدول والشركات للمساءلة.
ولقد أحرزت الحملات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمناخ انتصارات مهمة تظهر كيف يمكن للضغوط الشعبية على الحكومات والشركات من أجل وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، أن تساعدنا على تجاوز هذا المنعطف. وغالبًا ما يكون في طليعة هذه الجهود الشباب والجماعات المحسوبة في عداد الأقليات ، وهما فئتين تعانيان أشد المعاناة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ.

كيف يُتوقع من البلدان ذات الموارد الأقل بلوغ الأهداف بشأن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة؟

تفتقر الكثير من البلدان للموارد الكافية لإصلاح الضرر الناجم عن الاحترار العالمي، أو للتكيف مع آثاره وحماية حقوق الناس. والدول الأعلى دخلًا ملزمة بموجب قانون حقوق الإنسان واتفاق باريس لعام 2015 بتقديم الدعم اللازم لها.
وفي عام 2009، تعهدت الدول مرتفعة الدخل، التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية التاريخية عن انبعاث الغازات الدفيئة، بتقديم 100 مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان “النامية” في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وحتى الآن، تقاعست هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها التمويلية، بيد أن الوفاء بجميع التعهدات القائمة وزيادة التمويل المخصص لبرامج التكيف والحماية الاجتماعية أمرٌ بالغ الأهمية لحماية الحقوق.
ولقد ظلت الدول مرتفعة الدخل سنوات طويلة ترفض تحمل تكلفة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان “النامية”، ولكنها في مؤتمر المناخ في العام الماضي وافقت على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار؛ أما كيف يتم تشغيل هذا الصندوق وإدارته فسيكون محل تفاوض في مؤتمر هذا العام.
ويمكن للدول مرتفعة الدخل المساعدة في تسريع وتيرة الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة على مستوى العالم من خلال أدوارها باعتبارها دولًا دائنة ومنظِّمة، ومن خلال نفوذها على البنك الدولي وحمله على تخفيف عبء الدين أو منح القروض بشروط عقابية أقل.
ولقد نشرت منظمة العفو الدولية توصيات كاملة حول مؤتمر كوب 28 ، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن عملنا المناخي هنا.